• أقسام القانون ينقسم القانون إلى قسمين :
♦ الأول/ القانون العام :وهو ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها أو ذات سيادة مثل: القانون الدستوري – القانون الإداري – القانون الجنائي – القانون الدولي.

♦ الثاني/ القانون الخاص :ويسمى القانون المدني وهو الذي ينظم العلاقات المالية بين الأفراد كالطلاق – البيع – الاستئجار – الشراء ويدخل فيه قانون الأسرة.



• نشأة أو استقلال القانون التجاري :

نشأت الأعمال التجارية و تطورت بحيث أصبح لها خصائص معينة ومتطلبات جديدة بحيث لم يعد القانون الخاص كافيا لتنظيم هذه الأعمال لوجود اعتبارات معينة تستلزمها الأعمال التجارية لهذا استقلت القوانين التجارية وسميت بالقانون التجاري فاستقلت بذلك عن القانون الخاص.

إذن القانون التجاري: هو فرع استقل من القانون الخاص أو المدني.

نشأت الأعمال التجارية و تطورت بحيث أصبح لها خصائص معينة ومتطلبات جديدة بحيث لم يعد القانون الخاص كافيا لتنظيم هذه الأعمال لوجود اعتبارات معينة تستلزمها الأعمال التجارية لهذا استقلت القوانين التجارية وسميت بالقانون التجاري فاستقلت بذلك عن القانون الخاص.

إذن القانون التجاري: هو فرع استقل من القانون الخاص أو المدني.



• ما معنى تجارة ؟

هي عمليات مرتبطة بتداول السلع والخدمات.
وقديماً قالوا: التجارة هي شراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء.

إذن التجارة هي: عملية مرتبطة بتداول السلع والخدمات وهذا التعريف بالمعنى الاقتصادي) فالقانون التجاري ممكن أن يضاف شيء آخر للتجارة مثل الصناعة بمعنى الرجل الصنائعي يعتبر تاجراً).



• سبب استقلال القانون التجاري عن القانون الخاص أو المدني :
الأسباب ترجع إلى سببين رئيسيين هما:

♦ الأول / السرعة :

السرعة المطلوبة في القانون التجاري وهناك ثلاثة امور تبين أن المشِّرع راعى اعتبارات السرعة في القانون التجاري وهي:

◊ الاعتبار الأول / حرية الإثبات : ويستطيع التاجر في القانون التجاري إثبات حقه بأي طريقة أو وسيلة للإثبات غير الكتابة أما القانون الخاص فيشترط وجود دليل كتابي.

◊ الاعتبار الثاني / المرونة في التعامل و انتقال الحقوق :في القانون التجاري يحق للدائن نقل الدين من ذمة إلى أخرى وبسرعة دون الحاجة إلى إذن المدين كالكمبيالات فيكتب عليها وعني لفلان وهكذا تنتقل من ذمة إلى اخرى أما القانون الخاص – حوالة الحق – فلابد من إذن المدين أو تسجيله عند كاتب العدل أو إثباته كتابياً.

◊ الاعتبار الثالث / الفصل في المنازعات التجارية :مراعاة السرعة في الفصل في المنازعات التجارية بإنشاء المحاكم المتخصصة و اللجان في الفصل في المنازعات التجارية لكي لا يضطر بعض الدائنين بالرضا بنصف مالهم بسبب طول الفترة الزمنية التي تستغرقها في الفصل في المنازعات في المحاكم المدنية.



♦ الثاني / الائتمان :

ومثاله: ان التجار في العصر الحاضر في غالب الأحيان لا يتعاملون بالنقد لأنه قد يؤدي إلى كساد البضاعة ويتوجهون إلى البيع بالتقسيط ومثال ذلك:

تاجر مواد أولية ⇔ مصنع ⇔ تاجر جملة ⇔ تاجر تجزئة ⇔ عدد من المستهلكين.

فهذه السلسلة من البيع بالأجل مرتبطة ببعضها فإذا لم يسدد المستهلكين في الوقت المحدد لتاجر التجزئة لا يستطيع هو التسديد لتاجر جملة وتاجر الجملة لا يستطيع التسديد للمصنع وهكذا حتى تكون الخسارة على الجميع في القانون المدني القاضي يعطي المدين مهلة ميسرة للتسديد أما القانون التجاري لا يوجد مهلة ميسرة لأن التجار مرتبطين ببعض فالخسارة ستقع على الجميع لذلك الائتمان الذي شرعه المشرع يحمي التاجر بإجراءات قاسية وأهم هذه الإجراءات:

◊ التضامن في الأمور التجارية : وهذا فقط في القانون التجاري حيث يحق للدائن مطالبة أي الشركاء بكامل الدين وعليه التسديد الدين كاملًا و الرجوع إلى شركائه المتضامنين معه أما القانون المدني كل واحد من المدينين يدفع نصف الدين مالم يوجد اتفاق او نص.

◊ الإفلاس : إذا أفلس التاجر لا يحق له أن يمارس التجارة مرة أخرى ولذلك كل التجار يخافون من إشهار إفلاسهم وأيضًا إذا أعلن إفلاسه يتساوى الغرماء في الدين فلا يحق له ان يسدد لشخص دون آخر أما القانون المدني ممكن أن يعطي القاضي للمدين مهلة وأيضًا قد يتمكن للمدين من تسديد بعض الأشخاص إذا كان يرغب في ذلك وبهذا يضيع حق الآخرين.



• تعريف القانون التجاري ؟

هناك نظريتين لتعريف القانون التجاري فبعضهم عرفه بالنظر إلى الأشخاص و الآخرين عرفوه بالنظر إلى الموضوعية

♦ النظرية الأولى / القانون التجاري هو مجموعة قواعد تنظم نشاط التجار ( النظر إلى فئة معينة هم التجار ) وهذه النظرية يتطرق لها النقد من عدة وجوه :

1 -تضييق نطاق القانون التجاري وإخراج كثير من المعاملات منه .
2 -لم يذكر التعريف تعريفًا للتاجر .
3 -لم يحدد فيه العمل التجاري .
4 -ليس كل عمل يصدر من التاجر تجاري و لكن هناك أشياء خاصة كبيع الجوالات والسيارات .

♦ النظرية الثانية / القانون التجاري هو مجموعة قواعد خاصة بالأعمال التجارية بغض النظر عن من يمارس هذه الأعمال (النظر إلى المهنة و العمل) وهذه النظرية يتطرق لها النقد من وجه واحد وهو:

صعوبة تحديد الأعمال التجارية (ما هي الأعمال التي تعد تجارية؟) المنظم أو المشرع السعودي ركز على النظرية الموضوعية لكنه لم يهمل النظرية الشخصية ودمج بين النظريتين فيعرف القانون التجاري بأنه:

هو مجموعة قواعد خاصة بالأعمال التجارية ونشاط التجار.

• أهمية التفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني :

1- اكتساب صفة التاجر: (من يمارس الأعمال التجارية ويحترف هذا العمل يكتسب صفة التاجر فإذا اكتسب صفة التاجر وجب عليه أن يلتزم بالتزامات التجار).

مثل / مراعاة الدين وآداب المهنة ومسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري في الغرفة التجارية أما المدني فلا يلتزم بشيء من ذلك ولا يكتسب صفة التاجر.



2 -حرية الإثبات: لا يشترط الإثبات في التجارة بالطرق الرسمية المتبعة في القانون المدني بل له حرية الإثبات بأي وسيلة من وسائل الإثبات كالشهادة ولكن ورد نص في بعض المعاملات الالكترونية يمكن أن تكون مقبولة إذا اتفق الأطراف على ذلك مثال:

* هل الفاكس حجة أو ليست حجة للإثبات ؟ ليست حجة للإثبات لأن قد يكون الطرف الثاني لم يستقبل الفاكس لعدم وجود حبر في الطابعة أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي أما إذا تم استلام الفاكس من الطرف الثاني وقام بالرد فهنا تصبح حجة.

* إثبات التحويل المالي من حساب إلى حساب آخر ؟ هذا سند وهذه العملية لها شق آخر وذلك بإثبات استلام الطرف لآخر فهذا يعتبر دليل مكتوب فالبريد يعتبر إثبات
ويستثنى من حرية الإثبات ثلاثة أمور وهي:

– بيع السفينة – الأوراق التجارية – عرض الشركة

حيث لا تثبت شفاهه بل لابد من إثباتها كتابيًا فالسفينة تنتقل من بلد لآخر وفيها حقوق والتزامات وعلم الدولة وإشكالات أخرى … وكذلك الشركة قد تستمر عشرات السنين فيختلف الورثة فيجب أن تكون مثبتة كتابيا حتى لا تقع الخلافات … الأوراق التجارية كذلك وهي الشيكات والسند فيجب أن تكون مثبتة كتابيا.



3-الإفلاس / وذلك حالة عندما تكون أموال الشخص غير كافية للسداد بالتزاماته فتكون ديونه أكثر من ماله فيقع في الإفلاس (وهو عبارة عن تسوية جماعية لأموال المدين).

4 -المهلة القضائية / وهي المهلة التي يطلبها الشخص لسداد الدين بعد فترة فالدين المدني إذا لم يعطى المدين مهلة يذهب للقاضي فيعطيه القاضي مهلة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} أما تاجر التجزئة يطلب مهلة (دين تجاري) هل يجوز منحه أم لا ؟؟ لا يجوز منحه مهلة في القانون التجاري

وهنا يجب أن نفرق بين أمرين:

الامر الأول / إذا كان الدين تجاري وغير مثبت بورقة تجارية (الكمبيالات والشيك) في الاصل: لا يجوز في التجارة إعطاؤه مهلة لكن النظام السعودي باعتباره مأخوذ من الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية يسمح بإعطاء مهلة بقيود حيث يمكن إعطاء التاجر مهلة إذا لحق التاجر المديون ضرر أو يلحقه ضرر بأعماله التجارية فهنا يعطيه القاضي مهلة لسداد الدين

الأمر الثاني / إذا كان الدين التجاري مثبت بورقة تجارية (كالكمبيالات أو شيك) لا يمنح أية مهلة.



5 -التضامن / هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى بحيث يكون أمام الشخص ذمتين مشغولتين بسداد الدين.

مثال / شخصين استدانوا مني دَين لعمل تجاري كتجارة المواشي (دين تجاري) في تاريخ الاستحقاق أستطيع أن أطالب أي واحد فيهم سواء كانوا اثنين أو أربعة أو ستة كلهم متضامنين ثم يعود الشخص الذي دفع الدين لأصحابه ويأخذ منهم نصيبه

إذن التضامن بين المدين بدين تجاري مفترض ما لم يثبت العكس باتفاق أو نص. إذن في الأمور التجارية التضامن مشترط ما لم يثبت العكس أما إذا أخذ الدين شخص لغاية مدنية فكل واحد يدفع النصف إلا إذا أتيت وقلت لهم إني لا أعطيكم إلا إذا كنتم متضامنين فهنا يكون اتفاق بيننا وهذا جائز.



•وهناك حالات لا يجوز الاتفاق فيها على عدم التضامن:

♦التضامن للنظام العام … ما معنى النظام العام؟ هي القواعد التي لا يجوز مخالفتها

وهي مجموعة أسس سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو اقتصادية لا يجوز مخالفتها

مثال: شخصين عملوا شركة تضامن وبعدها قالوا لا نريد أن نكون متضامنين فهذا لا يجوز فشركة التضامن يجب أن يكون شركاءها متضامنين.

♦ القانون فيه نوعين من القواعد :

قاعدة آمره: هي قاعدة إلزامية لا يجوز مخالفتها.
قاعدة مفسرة: ممكن مخالفته.



6 -الإعذار / (قد أعذر من أنذر) هو تنبيه للمدين بوضعه موضع التقصير أو رسالة للمدين للقيام بالسداد.

في الامور التجارية يتم الإعذار باي وسيلة ولو بخطاب عادي.
في الامور المدنية يجب أن يتم بورقة رسمية عن طريق القضاء وأعوانه.