بسم الله الرحمن الرحيم


السادة القائمين علي المنتدي وأعضاؤه وزواره الكرام
تحية عاطرة ..... وبعد



أرجو التكرم وإلقاء الضوء علي مشروع القانون الحكومي المشبوه والذي يهدف

إلي حرمان المواطن المصري من اللجوء إلي القضاء والتضييق علي المحاميين

في ممارستهم لعملهم !!!

وخلاصة القانون هو ذيادة الرسوم القضائية بنسبة 10 أضعاف الرسم الحالي !!!

وذلك بالنسبة للدعاوي المجهولة القيمة أو الغير محددة القيمة !!!

وبالنسبة للدعاوي المحددة القيمة أيضاً ....

فمثلاً في الوقت الحالي رسم دعوي التعويض بالمطالبة بمبلغ مليون جنية يتم سداد الرسم علي مبلغ الألف جنية الأول فقط وقدره 40 جنية ويتم دفع 50 % منها أضافية إلي صندوق تنمية المحاكم (يستفيد منه القضاة وليس المحامي أو المواطن) فيكون المبلغ 60 جنية مصري بالأضافة إلي المصروفات ألأخري _ تمغة المحاماة والميكروفيلم وو... ألخ)

وتللك الدعوي في ظل القانون الجديد يصبح أحتساب الرسم علي مبلغ المليون جنية كاملاً وليس الألف الأول بأعتبارها دعوي محددة القيمة ليصبح الرسم النسبي مبلغ 25000 جنية (خمسة وعشرون ألف جنية) ويضاف إليها مبلغ 50 % لصندوق تنمية المحاكم 12500 جنية ليصبح الرسم 37500 جنية .... تخيلوا

طبعاً مع باقي المصاريف الأخري .....

وفي الدعوي الغير محددة القيمة .. إذا كان الرسم النسبي القديم 10 جنيهات مثلاً يصبح بعد الذيادة 100 جنية .. وبعد إنتهاء الدعوي ومعرفة قيمتها النهائية

يتم تسوية الرسوم علي هذا المبلغ النهائي وبذات الطريقة السابقة في الدعاوي المعلومة القيمة

وهذه الدعوة أتمني أن تنال رعاية سيادة المستشار والأستاذ جمال جمال والقائمين علي المنتدي

وأتمني تثبيت الموضوع

وأتمني أن يتم وضع أستفتاء عام معلن بين السادة الأعضاء وزار المنتدي حول موافقتهم علي هذا المشروع بقانون من عدمه ..

حتي نستطلع رأي أكبر عدد ممكن من الأعضاء والزوار فقد نساهم بشئ في سبيل رفع هذا الجور والظلم عن كواهل المواطنين والمحاميين

وليكن مثلاً سؤال الأستفتاء كالآتـي :
هل توافق علي ذيادة الرسوم القضائية الحالية ؟!!!

1 - نعم

2 - لا