الحكومة تدرس رفع سن تقاعد القضاة إلي ٧٠ سنة.. والنادي يحذر
كتب طارق أمين ٣/٢/٢٠٠٧ المصرى اليوم
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الحكومة تفكر حاليا في مد سن التقاعد لرجال القضاء لمدة عامين آخرين بحيث يكون ٧٠ سنة بدلا من ٦٨ طبقا للقانون الحالي، وقالت إن مسؤولين بالحكومة والحزب الحاكم أبلغوا قيادات في الهيئات القضائية مؤخرا بهذه الرغبة، وأن هذه القيادات استحسنتها، خصوصا أن معظمهم سيصل إلي السن القانونية للتقاعد بعد عدة شهور.
وأرجعت المصادر هذا التوجه الحكومي لرفع السن إلي تحقيق مطالب ورغبات عدد من القيادات سواء في الهيئات القضائية أو المحاكم للبقاء في مناصبهم أكثر مدة ممكنة، الأمر الذي يمهد لها ـ أي الحكومة ـ لتحقيق أغراضها في إجراء الاستفتاء المقبل علي التعديلات الدستورية المقترحة، وأي انتخابات مقبلة من دون مشاكل تعرقل ذلك، بالإضافة إلي إصدارها مشروعات القوانين الجديدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن عدداً من القيادات القضائية وصلوا بالفعل إلي سن التقاعد، وتم المد لهم إلي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ حيث استفادوا من القانون الحالي الذي يجيز المد لهم حتي انتهاء السنة القضائية، وهم المستشار صلاح البرجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء،
والمستشار حسن سليمان رئيس استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء والمستشار محمد حسن غيتة رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء، والمستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما أن عدداً كبيراً من القيادات سيخرج إلي المعاش خلال شهور، أبرزهم المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة.
من جانبه قلل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي من حدوث إجراء حقيقي لرفع السن، معتبرا أن الحكومة تجيد سياسة العصا والجزرة، وقال عبدالعزيز رفع السن قضية حسمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بالاجماع، مضيفا أن أي محاولة لفتح هذا الملف تسبب احتقانا وغضبا واسعا بين القضاة.
منقول من الشبكة العنكبوتية
كتب طارق أمين ٣/٢/٢٠٠٧ المصرى اليوم
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الحكومة تفكر حاليا في مد سن التقاعد لرجال القضاء لمدة عامين آخرين بحيث يكون ٧٠ سنة بدلا من ٦٨ طبقا للقانون الحالي، وقالت إن مسؤولين بالحكومة والحزب الحاكم أبلغوا قيادات في الهيئات القضائية مؤخرا بهذه الرغبة، وأن هذه القيادات استحسنتها، خصوصا أن معظمهم سيصل إلي السن القانونية للتقاعد بعد عدة شهور.
وأرجعت المصادر هذا التوجه الحكومي لرفع السن إلي تحقيق مطالب ورغبات عدد من القيادات سواء في الهيئات القضائية أو المحاكم للبقاء في مناصبهم أكثر مدة ممكنة، الأمر الذي يمهد لها ـ أي الحكومة ـ لتحقيق أغراضها في إجراء الاستفتاء المقبل علي التعديلات الدستورية المقترحة، وأي انتخابات مقبلة من دون مشاكل تعرقل ذلك، بالإضافة إلي إصدارها مشروعات القوانين الجديدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن عدداً من القيادات القضائية وصلوا بالفعل إلي سن التقاعد، وتم المد لهم إلي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ حيث استفادوا من القانون الحالي الذي يجيز المد لهم حتي انتهاء السنة القضائية، وهم المستشار صلاح البرجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء،
والمستشار حسن سليمان رئيس استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء والمستشار محمد حسن غيتة رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء، والمستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما أن عدداً كبيراً من القيادات سيخرج إلي المعاش خلال شهور، أبرزهم المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة.
من جانبه قلل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي من حدوث إجراء حقيقي لرفع السن، معتبرا أن الحكومة تجيد سياسة العصا والجزرة، وقال عبدالعزيز رفع السن قضية حسمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بالاجماع، مضيفا أن أي محاولة لفتح هذا الملف تسبب احتقانا وغضبا واسعا بين القضاة.
منقول من الشبكة العنكبوتية