منتديات داماس > >
جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضو




جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضو
قمت بعمل توكيل لابنى بالبيع لنفسه وللغير والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه وغيرها وله حق التصرف الكامل فى الشقه رقم كذا بالعنوان....... ولايجوز الغاؤه الابحضور الطرفين - وحصلت خلافات عائليه فذهبت للشهر العقارى فرفض الالغاء- قمت برفع دعوى امام مجلس الدوله اختصمت فيها ابنى والشهر العقارى - وور تقرير المفوضين فى غير صالحى--مع العلم ارسلت لابنى انذار بعد استخدام التوكيل لعدم سداد ثمن الشقه وعدم تحرير عقد بيع- وارسلت للشهر العقارى بان التكيل محل قضيه رقم كذا امام مجلس الدوله --لم يتم الفصل فى القضيه بعد - اخبرنى احد المحامين بأن القضيه ترفع امام القضاء المدنى وتكون قضيه بتسليم الشقه والغاء التوكيل ضد ابنى --اخيرا وجدت حكم وحيد صادر من محكمة النقض فى قضيه مشابهه-

صدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
صدور الحكم لصالح المحامى بالنقض والخبير القانون يحيى سعد، جاء بعد أن حار الكثير في وجود مخرج قانونى لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو للغير لا سيما في ظل الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الاولى أو محاكم الاستئناف، وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بعدم جواز إلغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير بإرادة منفرده.
وأخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.

ايه رأى حضرتك طمنى-- هل يمكن الغاء التوكيل-- طمنى بسرعه الله يبارك لك-- انا فى اشد الندم لتغير سلوك ابنى معى بعد التوكيل

لدعم قناة وسام الحمد على اليوتيوب

راى احد المحامين سحب القضيه من مجلس الدوله ورفعها امام القضاء المدنى-- ايه راى حضرتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرى سرعة رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدنى
لأنه هو الوحيد المختص فى هذه الحالة بإلغاء التوكيل
لعدم سداد الثمن أو عدم الوفاء بإلتزاماته ...
وحكم النقض الوحيد والحديث خذا ما أشرت أنت إليه
هو بالفعل صدر لأخونا المستشار يحيي سعد ...
وهو رائع بكل المقاييس .......
وأصاب كبد الحقيقة !!!!.....

وبالتوفيق
الإستفسارات بموقع المنتدى الجديد
هنا

https://www.damasgate.com/wiki/node/175
شكرا جزيلا لحضرتك على الرد ولكن كيف الغى القضيه بمجلس الدوله وهل يمكن رفعها مدنى بدون الغاؤها بمجلس الدوله-- ارجوك- السرعه بالرد الجلسه بمجلس الدوله السبت القادم كيف او ماهو المطلوب لايقاف القضيه بمجلس الدوله حيث صدر تقرير المفوضين بعدم الغء التوكيل والزامى بالمصاريف--
مع ملاحظة ان الحكم الصادر فى تلك القضيه كان يوجد عقد بيع ولم يسدد باقى الثمن اما فى حالتى لم احرر عقد بيع ولم اقبض الثمن
ارجو الرد سريعا سعدة المستشار- جزاك الله الخير