إعلان

Collapse
No announcement yet.

بعد تعديل المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
X
  • تصفية
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
مشاركات جديدة

    بعد تعديل المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

    الاخوة الكرام بعد تعديل المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
    انا من متضررى هذة المادة المجحفة
    انا مؤهل متوسط ولى خدمة عسكرية سنتين
    ولكنى متعين بشركة قطاع عام سنة 1994
    وللاسف لم يتم ضم لى سوى 31 يوم
    هل سيتم معاملتى باثر رجعى
    ام ان هذا التعديل للتعينات الجديدة فقط
    وما هى الخطوات الواجب عليا اتباعها لاسترداد حقى
    مع العلم ان تعديل القانون وبداية العمل بالقانون الجديد فى 27 ديسمبر 2009
    ولكن عند سؤالنا فى جهة عملنا
    كانت الاجابة لم يصلنا اى حاجة بخصوص هذا الموضوع
    ارجو المساعدة وشكرا هذا نص المادة 44 قبل التعديل
    مادة 44 (8)- تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري
    للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ا لمقررة .

    كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .

    وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .

    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

    ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968

    ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقرة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1)

    (*) ملحوظة :

    صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 8 قضائية (تفسير) كجلسة 7/5/1988 بشأن تفسير نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 01980 (الجريدة الرسمية العدد 21 في 26/5/1988) وقد قررت المحكمة آلاتي :

    "أن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن " .
    وبصدور القانون 152 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر الصادر في 27/12/2009 تم اسقاط الفقرة المقيدة ، حيث تم استبدال نص المادة 44 بنص جديد ، لم يتضمن الفقرة المقيدة للضم
    وهذا نص المادة الجديدة
    تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
    وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
    ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
    اسف على الاطالة واتمنى المساعدة بالمشورة وهل يوجد امل فى ضم المدة
    ولا انسى الموضوع وشكرا

    #2
    أخي العزيز لا يوجد ما اخدمك به
    لكن حضرة المستشار في إجازة لبعض الوقت و دخوله قلليل هذه الفتره
    السموحة في حال التأخير

    دمتم بود

    تعليق


      #3
      شكرا مديرنا الغالى على الاهتمام والمتابعة ..
      أخى الكريم
      هذا الموضوع يحتاج الى مزيد بحث بشأن
      المقصود من هذه المادة بعد التعديل حتى
      يتضح الموقف ......
      ولكنى لم أطلع عليه للأسف الآن .........

      تعليق


        #4
        شكرا جزيلا للرد
        ولكن هل مطلوب منى اى توضيح اخر ام ان الموضوع محتاج دراسة من ناحية اخرى

        تعليق


          #5
          تحتاج منى أنا يا غالى
          النصيحة أننا لا نأخذ النصوص القانونية
          من الجرائد أو من النت أو أى مصدر غير قضائى
          لذا فالاطلاع على المواد والقوانين يكون من مصدرها
          الأصلى .....
          ولأنى لا أملك الوقت للان للبحث عت هذه المسئلة
          أخبرتك بذلك يا غالى .............

          تعليق

          تنفيذ...
          X