أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > المنتدى العام


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


30-09-2003, 02:14 AM
بحربني غير متصل
عضو فعال
رقم العضوية: 758
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 183
إعجاب: 8
تلقى إعجاب 1 على مشاركة واحدة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

ورقة مركز البحرين لحقوق الانسان في موتمر WANGO (التمييز العرقي والطائفي في البحرين)


امام اكثر من الف شخصيه تمثل عده منظمات غير حكوميه من مختلف بقاع الارض القا اليوم وقبل 7 ساعت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب كلمه تحت عنوان (التمييز العرقي والطائفي في البحرين: القانون غير المكتوب). ولاقت كلمة نائب الرئيس اهتام الحاضرين حيث طلب العديد من الحضور نسخه من الكلمه

ورقة مركز البحرين لحقوق الانسان




http://wango.org/other_sites/wango2003/wango2003.htm


نسخه معربه من نص الكلمه:



التمييز العرقي والطائفي في البحرين: القانون غير المكتوب


ورقة مقدمة الى:
المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية

" نحو مجتمع عالمي اخلاقي ومسؤول"

تايلند من 25 الى 28 سبتمبر




تقع مملكة البحرين في منطقة الخليج العربي، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة يبلغ تعدادها السكاني قرابة 715,000 نسمة، حيث يتكون مزيجها السكاني من أغلبية من المسلمين الشيعة تفوق 70% من عموم السكان[1]. بينما يحكمها وراثياً أسرة آل خليفة[2]، ويرأس الملك فيها السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية[3] ولا يحق دستورياً للمواطنين البحريينين تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي.



فبعد أكثر من 25 عام من تعليق العمل بالدستور وإلغاء الحياة النيابية، وبعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي تصاعدت في التسعينات[4]، جدد وصول الملك الشاب حمد بن عيسى آل خليفة إلى سدة الحكم عام 1999 التفاؤل لدى كافة أفراد الشعب. خصوصاً مع الوعود الكبيرة التي أطلقها، وإفراجه عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء العمل بقانون امن الدولة، والسماح للمبعدين بالعودة إلى وطنهم، وإرجاع بعض الذين فقدوا وظائفهم إلى أعمالهم، والسماح بتشكيل الجمعيات الأهلية وبهامش من حرية التعبير.



ولكن وبعد فترة وجيزة بدأ الناس يصابون بالإحباط نتيجة مجموعة من المواقف والتراجعات وعلى رأسها الابقاء على نفس الحكومة والتي مضى على عهدها اكثر من ثلاثون عاما والتي تفشى فيها الفساد وانتهاكات حقوق الانسان. وكذلك إعطاء الحصانة للمتورطين في الانتهاكات وإصدار مراسيم خاصة لحمايتهم من العدالة[5] والتراجع الحاصل في حرية التعبير، وتشديد الرقابة على الصحافة وتزايد مظاهر التمييز بين فئات الشعب وخصوصا في التوظيف الحكومي.



وتركّز هذه الورقة على مظاهر التمييز بين فئات الشعب في البحرين، وانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.



فعلى الرغم من وجود مبادئ دستورية تناهض التمييز وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص في العناية الصحية وتوفير الضمان الاجتماعي والعمل لجميع المواطنين غير أن سياسة التمييز على أساس الانتماء الطائفي والأسري أصبحت ممأسسة و متأصلة ونهجاً متبعاً في البحرين بشكل عام وفي ممارسات العديد من الوزارات والدوائر الرسمية، بل وحتى في الشركات والبنوك التي للدولة نصيب فيها.



ورغم التفوق العددي الملحوظ للمواطنين الشيعة حيث تتجاوز نسبتهم 70%، فإنهم يشغلون اقل من 20 %[6] من مجموع الوظائف العليا في المؤسسات الحكومية، مع وجود عدة وزارات وهيئات حكومية تخلو من أي شيعي في منصب قيادي[7]. مع العلم إن هذه النسبة سوف تكون أقل لو تم إضافة بقية المؤسسات والتي صعب الحصول على معلومات عنها.



وللأسف، فان التوظيف في الأجهزة الحكومية لا يخضع لمعايير محددة وواضحة بل تتحكم فيه العلاقات الأسرية والطائفية وفي ظل غياب آليات محاسبة وتدقيق على هذه الظاهرة.

حتى في المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين فيمكن مثلاً مشاهدة هذا التميّيز جلياً في المقارنة بين المناطق التي يقطنها أصحاب الامتيازات والمناطق الأخرى خصوصاً القرى التي يسكنها أبناء الطائفة الشيعية[8]. وتعتبر الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم القرى الشيعية أدنى من تلك القائمة في المناطق الاخرى.

وفي حين إن المادة 16 ب من الدستور تنص على إن ( المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة)[9] نجد على أرض الواقع إن تقلد الوظائف في الجيش والشرطة لا يتم على أساس الكفاءة والجدارة بل من خلال التعيينات التي تعتمد على التمييز. وللأسف تعتمد البحرين على قوى عاملة أجنبية في أمنها الداخلي والخارجي[10] في حين يحرم المواطنون الشيعة من تبوأ تلك المناصب على أساس انتمائهم الطائفي، مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل في أوساط هذه الطائفة والذين يمثلون أكثر من 95% من أعداد العاطلين عن العمل في المملكة.



ويجب الإشارة هنا بأن ليس كل أفراد الطائفة السنية تستطيع تبوأ المناصب العليا في الجيش بل حتى بعض أفراد هذه الطائفة تتعرض للتمييز أيضا من حيث يحرم الكثير منهم من الوصول إلى المناصب العليا في الجيش والشرطة حيث إنها تقتصر على عائلة الملك وبعض الأسر والقبائل المقربة منها.



ولم تسلم انتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي من هذا التمييز.فقد قامت الحكومة بتقسيم تلك الدوائر الانتخابية على أساس طائفي غير متوازن. ففي المحافظة الجنوبية والتي يقطنها الكثير من المجنسين الجدد[11], يحصل حوالي 2000 ناخب على مقعد في البرلمان بينما في المحافظات الوسطى والشمالية ذات الغالبية الشيعية هناك مقعد برلماني عن كل 7800 ناخب.



وحتى يومنا هذا، لا تعترف الحكومة بوجود التمييز بل ظلت تنكر وجوده، بل واتجهت من خلال آلتها الإعلامية إلى اتهام ووصم كل شخص أو مؤسسة حاولت طرح الموضوع بالطائفية وذلك لتخويف وثني تلك الجهات عن محاولة إبراز هذا الخلل ومن ثم إصلاحه.

لقد تفشت مظاهر التمييز القبلي والطائفي بشكل مقلق نتيجة للسياسات الحكومية القائمة على أساس التفضيل والتفوق. وتتمتع الاسرة الحاكمة بالامتيازات على بقية أفراد الشعب في جميع أوجه الحياة[12]بعيدا عن مبدأ الكفاءة والمساواة وخلافاً للممالك الدستورية الذي وعد الشعب بها[13] والتي يبتعد فيها أفراد الأسر المالكة عن العمل في أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتعتمد السياسة القائمة أيضا على تفضيل بعض الأسر والقبائل حسب ولائها السياسي وقربها من الاسرة الحاكمة على حساب بقية المواطنين في تولي غالبية المناصب المهمة المتبقية والحصول على الامتيازات مثل الأفضلية في التوظيف والتسهيلات الاقتصادية وكذلك المنح والعوائد المادية.مما أدى إلى إضعاف أداء الحكومة وتفشي الفساد فيها من جهة و تأجيج مشاعر الكراهية بين تلك الأسر وبقية المواطنين من جهة أخرى.



ومن جانب آخر ومن أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد وبدون مراعاة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية[14]، قامت الحكومة بتجنيس أعداد كبيرة من الأجانب الذين جلبتهم للعمل في الجيش والشرطة وأفراد أسرهم، وينحدرون غالباً من أصول قبلية بل سمحت لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي من القبائل بالحصول على الجنسية البحرينية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ومن دون شرط الإقامة في البحرين[15].



ومن باب الفصل الطائفي والعنصري يحرم غالبية أبناء الطائفة الشيعية وبعض أفراد الطائفة السنية ذوي الأصول الإيرانية من السكن والتملك في مدينة الرفاع التي تشكل اكثر من 40% من مساحة البحرين[16] والتي تقطنها غالبية أفراد الأسرة الحاكمة وهي المدينة الوحيدة التي تتطلب الحصول على رخصة من ديوان الملك للعيش فيها مما أدى إلى شبه إفراغها من غير أبناء هده الفئة.



توصيات

أولاً: وقف نظام الامتيازات والإعفاءات غير ألمعلن والذي ميّز وفضّل بعض الأسر والموالين لها على بقية أفراد الشعب وساعد في تكريس الأمراض الاجتماعية والانتقاص من حقوق أعداد غفيرة من المواطنين. ويجب اعتبار أي اعتقاد بالتفوق الأسري أو الطائفي والنظرة الدونية للآخرين اعتقاداً خاطئاً وظلماً اجتماعياً يلزم شجبه وإدانته.

ثانياً: يجب وعلى الفور سن قوانين تحرم التمييز بجميع أشكاله وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون وتثّبت مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات..

ثالثاً: العمل على إلغاء الطائفية السياسية غير المعلنة وفتح باب العمل في المؤسسات العامة لكافة أفراد الشعب بمختلف طوائفهم وأصولهم كالحرس الوطني والجيش والشرطة ومحاسبة المسئولين من وزراء وغيرهم عن التمييز الحاصل في وزاراتهم وعزلهم إن ثبتت مسؤوليتهم، وإنصاف ضحايا التمييز وتعويضهم.

رابعاً: تفعيل المبادىء المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها حكومة البحرين، و مبادئ الدستور البحريني التي شملت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والتي غيبت عن التقنين والتفعيل، وضرورة تطبيق تلك المبادئ الدستورية.

خامساً: العمل على إنشاء لجان وهيئات حكومية وغير حكومية وأجهزة تابعة للبرلمان تناط بها مسئولية التحقيق في تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

سادساً: وضع حدٍ لمظاهر التمييز بجميع أشكاله في التوظيف وفي حرية السكن وفي التعليم والبعثات الدراسية العامة منها والخاصة[17]، وفي إرساء المناقصات الحكومية والخدمات المقدمة من أجهزة الدولة وإيجاد آليات محاسبة وتدقيق على استشراء التمييز بجميع أشكاله وعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز يصدر عن أي شخص أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية.

سابعاً: وقف إجراءات التجنيس السياسي والعشوائي والذي يقوم على أساس قبلي وطائفي ومراجعة مآتم من تجنيس لبعض الفئات ومدى تطابقها مع القوانين المحلية والدولية والمصلحة العامة للبلد والشعب.

ثامنا:ان تناقش مؤسسات المجتمع المدني و القيادات الدينية هذه الظاهرة بعيدا عن الحساسيات المذهبية وبشكل علني وشفاف وعلى اعتبار إنها واقع ملموس يخل بالوئام والأمن الاجتماعي بين أناس يعيشون جنباً إلى جنب وعلى نفس الأرض. اذ لا يمكن أبداً حفظ كرامتهم وصون حقوقهم إلا بالعدل والمساواة .




نبيل رجب

مركز البحرين لحقوق الإنسان







--------------------------------------------------------------------------------

1 نسب افراد الطائفة الشيعة في البحرين حسب الموسوعات التالية :



www.Encyclopedia.com 75%

www.Encarta.msn.com 70%



www.Bartleby.com 75%



www.Infoplease.com 75%

2 أسرة آل خليفة من المسلمين السنة والتي جاءت إلى الجزيرة قبل مائتي عام إذ قدمت إلى البلاد من سواحل الجزيرة العربية المجاورة

3 يعيّن الملك أعضاء الحكومة وكبار الموظفين، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المحكمة الدستورية. و أعضاء مجلس الشورى الذي يتساوى في عدد أعضاءه مع المجلس النيابي المنتخب ويشاركه في الصلاحيات التشريعية التي لا تصدر عمليا بدون موافقة الحكومة والملك.(تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان)

4 تقرير هيومان رايتس واتش لسنة 1997 عن البحرين



http://www.hrw.org/reports/1997/bahrain

5 مرسوم بقانون 56 لعام 2002 والدي يعطي الحصانة لمنتهك حقوق الانسان في الفترة السابقة.[5]

6 يمثل أبناء الطائفة الشيعية ما نسبة 22% من الوزراء و يشغلون 10% فقط من وظيفة وكيل وزارة أما في وظيفة وكيل مساعد فانهم يشغلون ما نسبته 20 % و وظيفة مدير 20% و وظيفة سفير 18% و سلك القضاة 7% .(تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان)

7 الوزارت التي لا تحوي اي فرد من الطائفة الشيعية في مناصبها العليا، وزارة الإعلام, والمؤسسة العامة للشباب والرياضة, والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية, ومركز البحرين للدراسات، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. .(تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان)

8 و من الأمثلة على ذلك قرية الهملة وقرية الجسرة المجاورتين، حيث يمكن مشاهدة الفرق الشاسع في مستوى الخدمات والأعمار

9 دستور مملكة البحرين

http://www.bahrain.gov.bh/legalaffairs/Constitution.htm

10 ويمكن ملاحظة ذلك لأي زائر للبحرين من خلال رجال الأمن الأجانب المنتشرين في جميع الوزارات ومداخل ومخارج البحرين

11 حسب الدراسة التي وضعتها الجمعيات السياسية عن التجنيس بلغ عدد المجنسين الجدد في بعض المناطق مثل منطقة الزلاق 60% من عدد الناخبين



13 قد وعد الملك كافة أفراد الشعب عند بداية مرحلة الإصلاح بإقامة مملكة دستورية حسب الديمقراطيات العريقة.

14 تقرير التجنيس في البحرين الذي قامت بإعداده مجموعة من الجمعيات السياسية ( الرأي القانوني ).

15 تقرير عن التجنيس في البحرين الذي قامت بإعداده بعض الجمعيات السياسية.

16 المساحة من موقع الجهاز المركزي للإحصاء لحكومة البحرين

www.bahrain.gov.bh/pdfs/bf2001.pdf

17 البعثات الخاصة: مجموعة من البعثات الدراسية التي تتراوح أعدادها بين 250 و 400 بعثة و لا تخضع لمعايير واضحة و شفافة في عملية الاختيار.
ورقة مركز البحرين لحقوق الانسان

منقول من ملتقى البحرين





المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وهو الذى مرج البحرين شروق الامل صور - طرائف - الغاز - مسابقات - تسالي - مرح - نكت - فوازير 12 03-02-2014 09:48 PM
اخوكم من البحرين عبدالله مشرف المنتدى العام 2 06-12-2009 12:31 PM
صور من بلادي ( البحرين ) generation_1 صور - طرائف - الغاز - مسابقات - تسالي - مرح - نكت - فوازير 7 20-01-2008 12:52 AM
صور من البحرين rabea صور - طرائف - الغاز - مسابقات - تسالي - مرح - نكت - فوازير 5 31-01-2006 09:21 PM
فلم الفقر بالكامل (في البحرين) saloom المنتدى العام 6 17-11-2004 02:06 AM
 


ورقة مركز البحرين لحقوق الانسان في موتمر WANGO (التمييز العرقي والطائفي في البحرين)

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.