أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > اخر الاخبار في العلوم والتكنولوجيا والتقنية


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


25-02-2006, 05:24 PM
jabour غير متصل
مشرف سابق
رقم العضوية: 14166
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 4,907
إعجاب: 0
تلقى 81 إعجاب على 62 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

تشكيل قوة لضمان حرية الأنترنت في العالم


تستعد أمريكا الإعلان عن تشكيل قوة العمل الخاصة بضمان حرية الإنترنت في العالم، باعتبار أن ارتفاع مستوى المعرفة لدى المواطنين يعتبر من أعظم القوى التي تؤدي إلى السلام والاستقرار في العالم.
وتقول جوزيت شاينر وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والأعمال التجارية والزراعة إن على رأس أولويات وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية بذل أقصى ما تستطيع من أجل ضمان إتاحة أكبر فرصة ممكنة للحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت وتقليص الجهود الرامية لإخضاعها للرقابة وحصر تلك الرقابة في أضيق نطاق ممكن، مشيرة إلى أن قوة العمل ستضع توصيات بهذا الخصوص، وستتكون من مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية عن شؤون السياسة الخاصة بالاتصالات الدولية، وحقوق الإنسان، وتشجيع المشروعات التجارية ومسؤولية الشركات الخاصة، وسوف يتعاون أولئك المسؤولون مع الشركات التجارية الأميركية والمنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي وحكومات دول أخرى لتركيز الجهود على الموضوعات والقضايا الخاصة بحرية الإنترنت. وقالت شاينر إن قوة العمل تهتم بصفة خاصة بالجانب المتعلق بالسياسة الخارجية من موضوع حرية الإنترنت، بما في ذلك استغلال بعض الحكومات لتكنولوجيا الإنترنت لفرض قيود على إمكانية الحصول على الموضوعات السياسية ولتعقب وقمع المنشقين عليها.
ومن جانب آخر ترى بولا دوبريانسكي وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية والشؤون العالمية أن العديد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا لديها التزام قوي مشترك بأن تكون نشطة وفعالة اجتماعيا وتريد العمل من أجل مساعدة من لا تتوفر لهم الحرية التي غالبا نعتبرها نحن من المسلمات."
ويشير تقرير لوكالة الأعلام الأمريكية إلى أن ممارسة رقابة الدول على الإنترنت انتشرت على نطاق واسع من قبل عدد من الحكومات في أنحاء متفرقة من العالم حيث هناك الرقابة على الإنترنت وحجب بعض مواقعها، طبقا لما أعلنه برنامج مبادرة (أوبن نت) أي الشبكة المفتوحة، وهي عبارة عن علاقة شراكة تجمع بين الأطراف التالية: المختبر التابع لمركز مانك للدراسات الدولية بجامعة تورنتو؛ ومركز بركمان لدراسات الإنترنت والمجتمع التابع لكلية الحقوق بجامعة هارفارد، ومجموعة أبحاث لشبكات المعلومات المتطورة بجامعة كمبردج بالمملكة المتحدة.
وفي مقابلة مع نشرة واشنطن، قال جون بالفري المدير التنفيذي لمركز بركمان إن هناك بضع عشرات من الدول حيث تمارس فيها الدولة الرقابة والحجب على نشاطات الإنترنت. وتوقل شاينر إن قوة العمل ستدرس السبل الكفيلة بضمان مناقشة كل النقاط المثيرة لقلق الحكومة الأمريكية على كل المستويات مع الحكومات والمنظمات الدولية، مضيفة أن قوة العمل مهتمة إلى حد كبير أيضا بإثارة موضوع المحافظة على الخصوصية على الإنترنت، وأن الولايات المتحدة لديها هواجس حقيقية تتعلق بحماية الخصوصية وحماية المعلومات على الإنترنت عالميا، وبصفة خاصة تحاه بعض القضايا والموضوعات التي ثارت مؤخرا في الصين.
ومن جانبه قال بالفري إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام "برامج كمبيوتر للرقابة" لفرض قوانين الرقابة السارية في البلاد.
ويورد التقرير نماذج من ذلك:
• الصين "وضع مثير للقلق الشديد"
يرى التقرير أن الصين تمنع الحصول على معلومات سياسية غير مقبولة وتنزيلها من على الإنترنت، وأن شركات تقديم خدمات الإنترنت تكون مطالبة بالقيام بدور "الشرطي" مع المتعاملين معها في بعض الأماكن مثل مقاهي الإنترنت. وفي هذا الصدد تقول شاينر "إننا سنواصل الضغط بالإعراب عن قلقنا لحكومة الصين، ونعتقد أن هذا موضوع مثير للقلق الشديد ونعتزم التعاطي معه بأسلوب نشط وفعال.. كما أن هناك حكومات أخرى لديها أسبابها الخاصة لحجب بعض مواقع الإنترنت، فكثيراً ما تسوق موضوعات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية المقبولة لدى المجتمع كأسباب للجوء إلى أسلوب الحجب أو الرقابة. لكن في بعض الأحيان يكون الغرض المستهدف هو الرقابة ووضع قيود على حرية التعبير.
وفي السويد تعتبر حرية الإنترنت موضوعا معقدا نظرا لأن دستور السويد يحمي حرية التعبير لكنه يذكر بالتحديد أيضا الوقاية من انتهاك الخصوصية عبر قواعد البيانات والمعلومات المخزنة على شبكات وأجهزة الكمبيوتر.
وفي الشرق الأوسط، ووسط آسيا، وشرق آسيا، حسبما يقول بالفري، فإن الحكومة تحدد أولا نوعية المواقع الالكترونية التي لا تريد ألا يُسمح للشعب بالاطلاع عليها، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لحجب تلك المواقع.
ويشير دوبريانسكي إلى أن حرية المعلومات تعزز قدرات الشعب وتحدث تحولا وتغييرا في الدول بكل معنى الكلمة، وأن الإنترنت بصفة خاصة يمكن أن تكون قوة تحرر. فالموضوعات التي تعد من المحرمات سياسيا يصبح من الممكن مناقشتها بحرية ومن الممكن إجراء اتصالات بين الناس بدون ذكر الأسماء. لكن ينبغي أن نتأكد من أنها لن تصبح أداة للقمع.
وعلى المستوى الشعبي يقول جاي بيكويك بير أحد المشاركين في ملكية شركة ويلمار هيل للاستشارات القانونية بالعاصمة واشنطن إنه على المستوى الفردي في الولايات المتحدة، أصبحت الوسائل التي تمنح أولياء الأمور القدرة على التحكم فيما يطلع عليه أبناؤهم على الإنترنت بالمنزل أكثر دقة من الناحية التقنية على مر السنين، ولا يمثل ذلك سوى قدر ضئيل من المشاكل بالنسبة لحرية التعبير. ويذكر أن بير شغل منصب رئيس إدارة المعلومات والاتصالات القومية بالولايات المتحدة خلال التسعينات، وهي الإدارة المسؤولة عن وضع وتطبيق سياسة الحكومة الأميركية الخاصة بالتحكم في الإنترنت وحماية الخصوصية.
وفي مقابلة مع نشرة واشنطن قال بير إن غالبية الناس قد توافق على أن استخدام هذه النوعية من التكنولوجيا "التي تعزز قدرة المستخدم" هي تقنية مهمة بالنسبة للأسرة، مضيفا أن هناك جدلا آخر حول ما إذا كان من الممكن فرض استخدام تلك الأدوات على المؤسسات العامة – فالمكتبات متحمسة جدا للدفاع عن حق مستخدميها في الحصول على أي معلومات مشروعة وفي حماية خصوصية زوار المكتبات.
يذكر أنه لا توجد أي قوانين أومعاهدات دولية لحماية حرية التعبير أو حتى حرية التجمع عن طريق فرض قيود على حجب الإنترنت في أي منطقة من العالم. ومع ذلك فإن عددا من الدول لديها قواعد تتعلق بموضوع الحجب. ففي أستراليا تطالَب شركات تقديم خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي تخالف القانون الأسترالي إذا كانت تلك المواقع تقع في نطاق السيطرة القانونية للحكومة الأسترالية.
والسؤال المطروح هو هل توجد معايير دولية لحرية التعبير على الإنترنت؟ ولإجابة عليه هو أن منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الأخرى تدفع بوجود معايير ينبغي على كل حكومة أن تتبعها بالنسبة لحقوق الإنسان وحرية التعبير على الإنترنت، غير أن تلك المعايير لم يتم قبولها عالميا. وفي هذا الصدد تقول شاينر إن المبادئ الأساسية والجوهرية لحقوق الإنسان تعترف بحق الأفراد في التعبير عن آرائهم. وإننا لا نشعر بأن التعبير عن الرأي يعتبر عملا إجراميا. ومن جانبها تقول دوبريانسكي إن قوة العمل الخاصة بضمان حرية الإنترنت يمكن أن تستكشف السبل الكفيلة بمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن الحكومات التي تحجب تلك المواقع، وأن يكون الإنترنت أحد الخيارات المتاحة أمامها لتحقيق هذا الغرض.





المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برنامج مجاني لضمان عدم استرجاع بياناتك المحذوفة سميح ديروان برامج 6 20-02-2011 05:31 PM
محتاج مساعده .. كانت الأنترنت شغاله على أكس بي و بعد تركيب ويندوز سيفن لم تعد الأنترنت تعمل ؟ why.me صيانة الكمبيوتر وحلول الحاسب الألي - هاردوير 0 13-07-2009 04:40 AM
موقع روتانا كافيه فى العالم العربى يرحب بكم بكل ماهو جديد شمس5555 اعلانات لمواقع الانترنت 0 03-06-2009 11:43 PM
علاوي يفكر في الهروب إلى بلد عربي لضمان سلامته anwar المنتدى العام 0 19-02-2005 02:21 PM
برنامج لضمان سرية التصفح Iman برامج 3 17-10-2004 07:32 PM
 


تشكيل قوة لضمان حرية الأنترنت في العالم

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.