أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > برامج الكمبيوتر والانترنت > برامج


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


11-01-2016, 06:35 PM
samossam غير متصل
عضو محترف
رقم العضوية: 70251
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الإقامة: لبنان
المشاركات: 643
إعجاب: 95
تلقى 184 إعجاب على 49 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #31  
06:35 PM

يجب تناول الموضوع من خارج باب الحلال والحرام
لم يبق للفتاوى إلا الكراكات والسيريالات المسربة في سوق الحروب والمجاعات والقتل والفتك والذبح واللعن والسب والافتراء؟؟؟
أصلحوا ذات بينكم وتفرغوا للبرامج بعدها!!
وأقول هذه البرامج بنيت على تراكمات علمية ساهمت كل الأمم في الوصول إليها أين حق أرسطو وابن الهيثم والخوارزمي من أسعار هذه البرامج الباهظة؟؟؟؟؟

اتقوا الله في طروحاتكم ثمة الكثير العالق مما يهاب التطرق إليه من طرق الحكم (الخلافة وولاية الأمر) البيع والشراء ومسألة الربى والشبهات... يا أخي هل فضت كل النزاعات الفقهية حتى تفتحون باب البرامج خليك من الموضوع وانا من دوري أقول وجاوبني يا سيدي هل يجوز إجبار المستخدم كل سنة على شراء البرامج الحديثة... وهو إذا لم يفعل وجد نفسه خارج السياق....

العلم ملك لكل البشر فلا تحتكره...






12-01-2016, 06:04 AM
annagaber غير متصل
عضو محترف
رقم العضوية: 359727
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 579
إعجاب: 0
تلقى 69 إعجاب على 49 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #32  
أولا أكثرنا من إستخدام الكلمتين حرام وحلال فى حياتنا حتى فقدتا المعنى
ثانيا الفتاوى من كل من هب ودب أصبحت كالسيل العرمرم وكل من قرأ كتابا أو مقالة صار عالما
وأن أصحاب العلم الشرعى لا يفقهون شيئا فى المعاملات العصرية وإلتبس عليهم الأمر فى كثير من الأحيان
وعلى سبيل المثال المعاملات المصرفية
ثالثا أمر الإستخدام متروك لكل إمرئ على حدة والإدعاء بأنه حرام أو حلال يقينا غير وارد لعدة أسباب
ذكرت فى كثير من الردود فى هذا الموضوع
وعلى سبيل المثال لا الحصر لبيان إستغلال الشركات المنتجة وبيان سبب إستخدامنا للنسخ المكسورة والمفتوحة
قمت بشراء نظام ويندوز أصلى بمبلغ 1500 جنيه لإستخدامه على جهازى
وبعد فترة قصيرة عطب الجهاز وإضررت لشراء جهاز آخر
وطبعا لا يمكن إستخدام الويندوز الأصلى على الجهاز الجديد أن الشركة لم تقبل تفعيله
وبعد مكالمات مع الشركة لم أصل إلى حل وتبين بوجوب شراء نسخة جديدة
والنسخة الأصلية التى إشتريتها محفوظة لدى على سبيل التذكار
السؤال هل هذا حرام أم حلال يا صاحب الموضوع؟


12-01-2016, 11:25 AM
ياسر عباس غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 168930
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الإقامة: فى رحمة الله
المشاركات: 1,222
إعجاب: 462
تلقى 667 إعجاب على 320 مشاركة
تلقى دعوات الى: 538 موضوع
    #33  
(إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)


تذكرونى بالخير كما اذكركم بالخيرالدنيا قصيرة جدا ورحلة الحياة وشريط العمر يمر سريعا اذا كنت قد
لغضبت احد فيسامحنى وانا اسامحكم احبكم جميعا في الله وادعوا لكم بظهر الغيب فا ادعوا وأخيرا استودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه هتوحشونى اخوانى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

29-03-2016, 10:21 AM
ahmad.gm غير متصل
عضو مشارك
رقم العضوية: 547916
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 35
إعجاب: 17
تلقى 7 إعجاب على 5 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #34  
بارك الله فيك


06-04-2016, 06:56 PM
hassan ragab غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 62468
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 15
إعجاب: 0
تلقى إعجاب 1 على مشاركة واحدة
تلقى دعوات الى: 1 موضوع
    #35  

قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك )
وقال (من حام حول الحما كادا أن يقع فيه)
قال الله تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ )
وعندما إجتمع الكفار على قتل الرسول الكريم واخدو من كل قبيله مقاتل وعندما دخلو وجدو علي نائم
مكان الرسول وكان معه أموال الكفار أمانه وامرا سيدنا علي أن يعيد أموال الكفار لأنها أمانة
أما من قال أموال الكفار حلال فلا أصل لهدا الكلام إلا في الحرب فقط

06-04-2016, 07:31 PM
Hosain21 غير متصل
VIP
رقم العضوية: 7886
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 146
إعجاب: 1,171
تلقى 73 إعجاب على 33 مشاركة
تلقى دعوات الى: 826 موضوع
    #36  
هذا مقال قديم عام 2000 في أحد المنتديات الشرعية :
نشأت فكرة حماية الملكية الفكرية في ظلّ المبدأ الرأسمالي، فقد أبرمت الدول الرأسمالية الصناعية اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية عام 1883م، واتفاقية بيرن عام 1886م، وتلاهما اتفاقيات أخرى لا تقلّ عن عشرين اتفاقية. ثم تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو ـ WIPO )، لتشرف على هذه الاتفاقيات وترعاها. وفي عام 1995م تبنت المنظمة العالمية للتجارة فكرة حماية الملكية الفكرية، وأصبحت (ويبو ـ WIPO ) جزءاً منها، فاشترطت المنظمة العالمية للتجارة على الدول التي تريد الانضمام إليها أن تلتزم بحماية الملكية الفكرية، وأن تسنّ قوانين ملزمة لرعيتها من أجل حماية الملكية الفكرية على أراضيها.
وقوانين حماية الملكية الفكرية، التي سنّتها الدول، تعطي للفرد حقّاً لحماية ما ابتكره، وتُمكّنه من التصرف به، وتمنع غيره من التصرف بهذا الابتكار إلا بإذنه، وتقوم الدول بصيانة هذا الحقّ ، وتعاقب كلّ من يعتدي عليه في حياة الفرد وبعد موته بعشرات السنين. وتشمل قوانين الحماية الشركات المبتكِرة أيضا.
والمقصود من الإنتاج المبتكَر هو الفكر أو العلم الذي توصل إليه عقل شخص ما ولم يسبقه إليه أحد، ومن أهم هذه الابتكارات المعارف التي تُستخدم في التصنيع وإنتاج السلع والخدمات، وهو ما يُسمى اليوم "التكنولوجيا".
وبذلك اعتبر الرأسماليون المعارف الفردية مالاً قابلاً للتملك، لا يجوز التصرف به لمن علمه أو تعلّمه، إلا بإذن صاحبه أو بإذن ورثته، وفقاً لمعايير معينة، فإن اشترى شخص كتاباً أو "دسك" أو "كست" محمية فكرياً، فله الحقّ أن ينتفع بالنسخة التي اشتراها فقط، في حدود معينة كالقراءة أو السماع، ويحظر عليه، حسب قوانين الحماية الفكرية، أن ينتفع بها في مجالات أخرى كطباعتها ونسخها لبيعها أو المتاجرة بها.
فما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالملكية الفردية للأعيان والأفكار؟
نظّم الإسلام الملكية الفردية باعتبارها مظهراً من مظاهر غريزة البقاء، فشرع للمسلم التملك لإشباع هذه الغريزة بما يضمن له البقاء والحياة الكريمة، فأباح له ملكية أكثر الأعيان كالأنعام والمساكن ومحاصيل الأرض، وحرّم عليه ملكية بعض الأعيان كالخمر والخنزير والمخدرات، كما حثّه على التفكير وطلب العلم، وأباح له أخذ الأجرة على تعليم الآخرين. وشرّع له أسباباً مبيحة للتملك كالبيع والإجارة والإرث، وحرّم عليه أسباباً أخرى كالربا والقمار وبيع الحصاة.
والملكية في الإسلام بشكل عام هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين، أماّ الملكية الفردية فهي: حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يضاف إلى الفرد، فيُمكّنه من الانتفاع بالعين وبأخذ العوض عنها. والملكية الفردية في الإسلام لا تثبت إلا بإثبات الحكم الشرعي لها، وتقريره لأسباب ملكيتها، فالحق في ملكية الشيء ليس ناشئاً عن الشيء نفسه أو عن كونه نافعاً، وإنما هو ناشئ عن إذن الشارع بملكيته بسبب من أسباب التملك الشرعية كالبيع أو الهبة.
وقد جعل الإسلام للفرد سلطاناً على ما يملك، يُمكّنه من التصرف والانتفاع بما يملك وفق الأحكام الشرعية، وأوجب على الدولة صيانة الملكية الفردية، ووَضَعَ عقوبات زاجرة لكلّ من يعتدي على ملكية الآخرين.
ومصطلح الملكية الفكرية الجديد يشتمل على نوعين من الملكية الفردية: أحدهما محسوس ملموس كالعلامة التجارية والكتاب، وثانيهما محسوس غير ملموس كالنظرية العلمية أو فكرة الاختراع المخزونة في دماغ العالِم.
فإن كانت الملكية من النوع الأول كالعلامة التجارية المباحة، جاز للفرد أن يمتلكها، وأن ينتفع بها بالاستغلال أو البيع، وعلى الدولة أن تصون هذا الحقّ للفرد، فتمكنه من التصرف به، وتمنع الآخرين من الاعتداء عليه، لأنّ للعلامة التجارية قيمة مادية في الإسلام، لكونها جزءاً من التجارة المباحة شرعاً. والعلامة التجارية هي إشارة مبتكَرة يضعها التاجر أو المصنع على منتجاته لتمييزها عن غيرها من منتجات الآخرين، ما يساعد المشترين أو المستهلكين على التعرف عليها. وهذا التعريف لا تندرج تحته العلامات التجارية التي لم تُستخدم بعد، كما عرفتها بعض القوانين بأنها: "أية علامة استعملت أو كان في النيّة استعمالها… " ، لأنّ قيمة العلامة ناتجة من كونها جزءاً من تجارة قائمة. ويجوز للشخص أن يبيع علامته التجارية، فإن باعها لغيره انتقلت منفعتها والتصرف بها للمالك الجديد.
وأمّا إن كانت الملكية الفكرية من النوع الثاني كالنظرية العلمية وفكرة الاختراع، ولم يكتبها صاحبها على ورق أو لم يسجلها على "دسك" أو شريط "كست"، فإنّها ملكية فردية لصاحبها، يجوز له أن يبيعها أو يُعلمها لغيره إن كانت لها قيمة في الإسلام، فإن فعل ذلك جاز لمن حازها بسبب شرعي أن يتصرف بها دون قيد من صاحبها الأول حسب أحكام الشرع. وهذا الحكم ينطبق أيضا على كلّ من اشترى كتاباً أو "دسك" أو شريط "كست" يحتوي على مادة فكرية، علمية كانت أو أدبية، فكما له حقّ قراءتها والانتفاع بما فيها من معلومات، فله حق التصرفّ بها بالنسخ أو البيع أو الإهداء، إلا أنّه لا يجوز له أن ينسب المادة العلمية لغير صاحبها، لأنّ نسبتها لغير صاحبها كذب وتزوير، وهما حرام شرعاً. فحقّ احترام الملكية الفكرية حقّ معنوي، يتحقق بنسبة الفكر إلى صاحبه، وليس بمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه، وهذا الحق المعنوي يحقق قيمة أخلاقية. إلا أنّ الرأسماليين يركّزون في كلّ أعمالهم وقوانينهم على تحقيق القيمة المادية، فهي مقياس مبدئهم في الحياة، حتى أنّهم سخّروا القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية المفطور عليها الإنسان لتحقيق القيمة المادية، فأغرقوا العالم جراء ذلك بالشرور والانحلال.
أمّا الشروط، التي نصّت عليها القوانين الوضعية، وسمحت بها لمؤلفي الكتب والبرامج والمخترعين أن يشترطوها باسم الحماية الفكرية، كحقوق الطبع وبراءة الاختراع، فهي شروط غير شرعية، لا يجب الالتزام بها، لأنّ مقتضى عقد البيع في الإسلام، كما يعطي للمشتري حقّ الملكية يعطيه حقّ التصرف بما يملك، وكلّ شرط مخالف لمقتضى عقد البيع فالمشتري في حِلّ منه، ولو كان مئة شرط، فعن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلاءُ لِي. فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُم،ْوَأَبَوْا إِلا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاء لَهُمْ، فَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: افْعَلِي، فَفَعَلَتْ. فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه،ِ قَال:َ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَال: فَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالْوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ»، فالحديث يدلّ بمنطوقه على أنّ الشرط المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز الالتزام به، وما دامت شروط حماية الملكية الفكرية تجعل الانتفاع بالعين المباعة مقصورا على انتفاع دون انتفاع آخر، فهي شروط باطلة، مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، لكونها مخالفة لمقتضى عقد البيع الشرعي، الذي يُمكّن المشتري من التصرف والانتفاع بالعين بأيّ وجه من الوجوه الشرعية كالبيع والتجارة والهبة وغيرها، وإنّ الشروط التي تُحرم الحلال شروط باطلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «…..والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً». وعليه فإنّه لا يجوز شرعاً أن تكون حقوق الطبع أو النسخ أو براءة الاختراع محفوظة، بل هي حقوق مباحة. فالمفكر أو العالم أو مبتكر البرنامج يملك علمه ما دام علمه لديه، ولم يُعلّمه لغيره، أمّا بعد أن يخرج علمه منه لغيره بالتعليم أو بالبيع أو بغير ذلك، فإنّ علمه لم يعد ملكاً له وحده، فقد خرج من ملكه ببيعه له، فلا يملك أن يمنع الآخرين من التصرف به، بعد أن انتقل إليهم بسبب شرعي كالبيع أو غيره.
وأمّا الفتوى التي تحملها بعض "دسكات الكمبيوتر" ، وهي: «لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المسلمون على شروطهم» ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من سبق إلى مباح فهو أحقّ به» . فإنّ خطأ الفتوى آت من تعميمها لفظ "شروطهم" دون تخصيصها بما استثناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «..إلا شرطا حرم حلالا..» ، والحديثان الآخران لا محلّ لهما في هذا المناط، لأنّ حديث: «لا يحلّ مال امرئ…..» مناطه مال الآخرين، بينما "دسك الكمبيوتر" أصبح ملكاً للمشتري. ولأنّ حديث: « من سبق إلى مباح..» مناطه المال العام كحديث: «منى مناخ مَن سبق» ، بينما "دسك الكمبيوتر" ملكية فردية.
إنّ قوانين حماية الملكية الفكرية اسلوب من أساليب الاستعمار الاقتصادي والثقافي، فرضتها الدول الكبرى الرأسمالية على دول العالم وشعوبه عن طريق المنظمة العالمية للتجارة، فبعد أن امتلكت هذه الدول "التكنولوجيا" وهي المعارف المتعلقة بالصناعة وإنتاج السلع والخدمات، فرضوا قوانينهم ليحتكروا هذه المعارف، ويمنعوا الأمم الأخرى من الاستفادة الحقيقية منها، لتظلّ بلادها أسواقاً استهلاكية لمنتجاتهم، ولتظلّ الأمم خاضعة لنفوذهم، يسرقون ثرواتها وخيراتها باسم الاستثمار والعولمة.
وإنّ الأمة الإسلامية على رأس قائمة الأمم المستهدَفة، لأنّ الكفار يدركون قوة هذه الأمة وخطرها عليهم إذا رجعت إلى مبدئها الإسلام، ففرضوا عليها قوانينهم الوضعية، كقانون حماية الملكية الفكرية وغيره لمنعها من أسباب القوة وابعادها عن مبدئها، فعلى المسلمين أن يدركوا خطر القوانين الوضعية على دينهم وعلى حياتهم، لأنّ الهدف منها، كما هو احتكار المعارف العلمية ومنعهم الاستفادة منها، هو الحيلولة دون نهضتهم على أساس الإسلام، فعلى المسلمين رفض هذه القوانين وعدم الالتزام بها، لأنّها ليست من الإسلام، وشُرّعت لإلحاق الضرر بهم.

والمقال مستفاد من بحث الشيخ د.بكر أبو زيد رحمه الله .


06-04-2016, 09:43 PM
فالح العبسي غير متصل
VIP
رقم العضوية: 17272
تاريخ التسجيل: Jan 2005
الإقامة: حائل
المشاركات: 1,161
إعجاب: 848
تلقى 93 إعجاب على 27 مشاركة
تلقى دعوات الى: 111 موضوع
    #37  
قضية حماية الحقوق الفكرية وملكيتها فكرة رأسمالية بحتة هدفها الاحتكار وكسب المال بأي طريقة

قرأت فتوى من هيئة كبار العلماء في باكستان في مقالة قديمة تطرقت لهذا الموضوع وأن هذه فكرة رأسمالية خبيثة هدفها حكر العلم وكسب المال والله أعلم


07-04-2016, 12:54 PM
M.Alaoui غير متصل
عضو فعال
رقم العضوية: 608775
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 127
إعجاب: 32
تلقى 18 إعجاب على 12 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1 موضوع
    #38  
الحلال بين والحرام بين
لكن أغلب شركات البرامج تعرض برامج كمبيوتر بأسعار خيالية وليست في متناول الجميع
هنا الأمر مختلف تماما لأن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا وبالتالي ستبقى البرامج المدفوعة حكرا على الأغنياء فقط
والإسلام يحرم الإحتكار ولن يكون بإمكان ذلك الطالب الفقير الإستفادة من إستعمال برامج الكمبيوتر والإنترنت والجوال وما إلى ذلك. أنا هنا لست ضد أو مع ولكن يبقى السؤال المطروح على الجميع هل فعلا الكراك أو الباتش أو الكيجن من المحرمات؟
الحاجة أم الإختراع من جهة وأيضا الضرورات تبيح المحظورات ولكم واسع النظر. والاختلاف لا يفسد للود قضية.
الشكر والتقدير لكل من إهتم برأيي وتحياتي للجميع


08-04-2016, 03:24 PM
ahmed aly33 غير متصل
Damas-REG - فريق داماس للهندسة العكسية
رقم العضوية: 574978
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 646
إعجاب: 283
تلقى 353 إعجاب على 223 مشاركة
تلقى دعوات الى: 188 موضوع
    #39  
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.Alaoui 
الحلال بين والحرام بين
لكن أغلب شركات البرامج تعرض برامج كمبيوتر بأسعار خيالية وليست في متناول الجميع
هنا الأمر مختلف تماما لأن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا وبالتالي ستبقى البرامج المدفوعة حكرا على الأغنياء فقط
والإسلام يحرم الإحتكار ولن يكون بإمكان ذلك الطالب الفقير الإستفادة من إستعمال برامج الكمبيوتر والإنترنت والجوال وما إلى ذلك. أنا هنا لست ضد أو مع ولكن يبقى السؤال المطروح على الجميع هل فعلا الكراك أو الباتش أو الكيجن من المحرمات؟
الحاجة أم الإختراع من جهة وأيضا الضرورات تبيح المحظورات ولكم واسع النظر. والاختلاف لا يفسد للود قضية.
الشكر والتقدير لكل من إهتم برأيي وتحياتي للجميع
نعم الضرورات تبيح المحظورات فهل الضرورات تبيح السرقة فالكراكات ما هي الا سرقة حقوق المبرمجين


18-04-2017, 07:57 AM
Dr.Error غير متصل
عضو مميز
رقم العضوية: 931698
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الإقامة: cairo
المشاركات: 339
إعجاب: 165
تلقى 36 إعجاب على 33 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1 موضوع
    #40  
يعنى انتو سيبتو كل ماحرمه الله فى الدنيا
وجايين فى سكة تكريك البرامج وتقولو وتعيدو فيها؟؟؟

فعلا ليهم حق الغرب يتريقو على جهلنا ..

دمتم لطاف


 


حكم الكراك والباتش فى الاسلام ( حلال او حرام ) هام

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.