تحرك شعبي ضد قتلة أسرى مصر في 56 و67

دعت أحزاب وشخصيات سياسية وأسرى مصريون سابقون لعقد مؤتمر شعبي وإعلامي حاشد يوم 4-1-2005 تحت عنوان "لن نفرط في دماء أسرانا" بهدف تصعيد قضية المطالبة بالتحقيق في قتل وتعذيب 65 ألف جندي أسير مصري في شبه جزيرة سيناء على يد الجنود الإسرائيليين خلال حروب 1956، 1967، قبل موعد عقد جلسة محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن والمؤجلة إلى 18 يناير 2005.

وقال المحامي وحيد الأقصري رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 27-12-2004: إن الحزب ولجنة "توحيد الأمة العربية" التابعة له وشخصيات مصرية دعت لهذا المؤتمر الشعبي بهدف إلقاء الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها الصهاينة بحق الأسرى المصريين قبل نظر المحكمة للقضية المؤجلة منذ سبتمبر 2004.

وأشار الأقصري إلى أن "عددًا من المواطنين المصريين وأسرى سابقين في الجيش المصري أقاموا دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لمطالبتها بالتراجع عن موقفها الممتنع عن التحقيق في هذه الجرائم التي اعترف بها ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي".

وأوضح الأقصري أن "المؤتمر الذي سيعقد مساء 4 يناير 2005 بالقاهرة سيشارك فيه شهود عيان من الأسرى المصريين لرواية ما تعرضوا له هم وزملاؤهم من ممارسات يندى لها جبين الإنسانية، كما ستعرض صور وأفلام تكشف بشاعة وبربرية الكيان الصهيوني بالمؤتمر الذي يهدف إلى دعم المطالبة بالقصاص لأسرانا الأبرياء".

وشدد رئيس "اللجنة المصرية لتوحيد الأمة العربية" على أن "القانون المصري والدولي واتفاقيات جنيف، بل والقانون الإسرائيلي نفسه يقضي بعدم تساقط هذه الجرائم بالتقادم، بل ويعطي الحق لمصر في محاكمة هؤلاء المجرمين على أرضها وأمام قضائها".

وقال الأقصري: "إنه تمت دعوة كافة الهيئات والمنظمات الوطنية والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للتضامن معنا في فضح هذه الجرائم؛ لأن هذه القضية ليست قضية شخص واحد أو عدة أشخاص، وإنما هي قضية وطن استشهد فيها أكثر من 65 ألف مواطن من أبنائه غدرًا، وما زال دمهم هدرًا ولا نعرف لمعظمهم قبرًا".

وذكّر بأن "قادة الحرب الصهاينة تفاخروا بشدة بما فعلوه مع الأسرى المصريين من أمثال أرييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات، والمؤرخ الإسرائيلي أرييه إسحاقي وميخائيل بارز وهو عضو الكنيست الإسرائيلي الذين أثبتوا هذه الجرائم التي شارك فيها أيضا إريل شارون بنفسه وبنيامين بن أليعازر وزير الدفاع السابق".

وكان رئيس الوزراء الحالي شارون يشغل موقع قائد اللواء التاسع الإسرائيلي في سيناء في حرب يونيو 1967

ونوّه الأقصري إلى أن "القضية الحالية المعروضة منذ عامين أمام القضاء المصري ليست هي الأولى التي يجري خلالها المطالبة أمام القضاء بمحاكمة الصهاينة"، ففي عام 2000 سبق أن رفع عدد من المحامين وبعض الأسرى المصريين السابقين مثل أحمد شوقي الفنجري (من أسرى 1956) ومحمد سيد دياب (من أسرى 1967)، عدة قضايا أمام المحاكم المصرية للمطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين ومنهم شارون، غير أنها حفظت في نهاية المطاف.

وكانت مصر قد أكدت رسميًّا تمسكها بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين اعترفوا بقتل الأسرى المصريين في حروب 1956 و1967.

وقال وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر -في بيان رسمي أعلنه لأعضاء البرلمان المصري في أكتوبر 2003 ردًّا على أسئلة عن مصير قضية الأسري المصريين- بأن الحكومة المصرية اقترحت صيغة مناسبة لمعالجة قضية الأسرى المصريين الذين قتلهم جنود الاحتلال خلال حربي 1956، و1967، تقوم على تشكيل لجنة تحقيق عسكرية إسرائيلية لإصدار قرار إدانة في الجرائم التي اعترف بها مرتكبوها وإقامة دعاوى قضائية لإصدار أحكام بالتعويض لصالح أقارب الضحايا.

وأوضح البيان أن اللجنة التي شكلها شيمون بيريز عندما كان وزيرًا لخارجية إسرائيل بشأن هذه القضية عام 1998م، لم تنتهِ إلى تحديد مسئولية أي من القيادات الإسرائيلية عن هذه القضية.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قامت قبل بضع سنوات بعمل دراسة على الطبيعة للأماكن التي جرت فيها جرائم الحرب ضد الأسرى المصريين في سيناء، وأصدرت كتابًا به تفاصيل جرائم الحرب التي ارتكبت عامي 56، 67 ضد الأسرى والمدنيين المصريين، وأكدت فيه على أن هذه الجرائم "يجب ألا تمر دون عقاب حتى لو كان مرتكبوها يتمتعون اليوم بالحصانة لتبوئهم مناصب حكومية، ولا سيما أن الاعترافات التي أدلى بها ضباط إسرائيليون للصحافة الإسرائيلية تؤكد القتل العمد للأسرى المصريين والمدنيين الذين أجبروا على حفر قبورهم بأيديهم وأطلق عليهم الرصاص من الخلف".

==============================منقول==========================