أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


11-04-2014, 12:49 PM
titttoo غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 228040
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

بعد تحويل شهادة الخدمه العسكريه الرديئه


بعد تحويل شهادة الخدمه العسكريه الرديئه الى جيده هل يجوز ضم مدة الخدمه العسكريه كمده خدمه فى العمل ام لا مع العلم انى اعمل فى احدى شركات الأعمال وارجو ارسال المواد القانونيه الخاصه بهذا الموضوع
وشكرا





المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قمت بالتقديم فى الخدمه العسكريه وترك الخدمه بعد ماوقع الكشف الطبى عليا وسنى الان 31 سنه hamdy salman6 مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 1 09-01-2015 05:50 PM
تجديد شهادة الاعفاء المؤقت من الخدمه العسكريه alexh مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 6 16-06-2014 01:15 AM
استفسار هام بخصوص الخدمه العسكريه محمود53 مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 1 25-08-2012 11:00 AM
سؤال بخصوص الخدمه العسكريه samehbepo مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 14 28-08-2010 07:20 PM
خطأ فى شهادة الميلاد وبالتالى خطأ فى البطاقه والشهاده الجامعيه وشهادة الخدمه العسكريه و... hhaass3 مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 2 18-08-2010 05:58 PM
12-04-2014, 12:29 AM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #2  
عليكم السلام
يمكنك ضم المدة الى مدة خدمتك
بلا مشاكل ......

ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009

تفسير الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة
العسكرية الجديد صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة
2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم
127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل " المادة 44 "
والتي جاء فيها ما يلي :-
(تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية
الحسنة بما فيها مدة الاستبقاءبعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة
لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة
تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات
العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
وتحدد
تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة
اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد
إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين
المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ومن استقراءا لمادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي :
1-يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين .
2-تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده .
3-تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل .
4-يستحق
المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل
جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5-بالقانون شقين
:أ‌-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين
اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من
القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 .
ب‌-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري
على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه
الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون
السابق وبذلك تنتفي عنهم شبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري
نص
الكتاب الدوري(الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من
قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009 ) تنص المادة (44) قبل استبدالها
على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم
تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب
كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب
الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد
تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدميه المجندين أو
مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس
الجهة " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ولا يجوز
الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى
1/12/80 حتى صدور القانون 127لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة
من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على
غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى
المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية
في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالا
بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين
المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين
وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين
كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه
المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وتتحدد هذه المدة بشهادة من
الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة
على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات
التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وللوصول إلى حقيقة
ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة
والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل
التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه
المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي
تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه
المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية
التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير
المؤهلين يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي
وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن
المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :
من تم تطبيق المادة (44)
قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على
ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية
ثانياً :-
أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير
المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري
ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة
للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول
يناير 2010
ثالثاً :-
يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير
المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث
نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم
التالي لنشره.
رابعاً :-
لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل
الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل
استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد
الخدمة العسكرية .
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحدات التابعة
لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رأى سيادة المستشار /
عبد العظيم هلال
صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة
44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي :
1- بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل .
2
- في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع
....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر "
وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادئ
التي تحكم التنفيذ وهى كتالي :
أولاً : -
" من تم تطبيق المادة ( 44
) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية
كما هي عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....."
يخالف هذا البند نص المادة 44من القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين
يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدة الخدمة العسكرية إلى الأقدمية
ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالي يستحق حينها الترقية
بالأقدميه المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحق العلاوات عن تلك
المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبل استبدالها
فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري .
ثانياً : -
ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد
طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة
بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت
قبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب
المجندين الغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن
الأثر الفوري على المجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى
يصيب المجندين الغير مؤهلين وإلا كان ذكر ذلك صراحة فى هذه النقطة بالذات
لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك فى هذه النقطة .
ثالثاً : -
يطبق
هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في
27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ..... " هذه النقطة
مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من القانون أنه يعمل
بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين واستثنى
المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري من
اليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات
التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
رابعاً :-
لا محل
بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من
القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين
وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية ....... يتفق هذا البند وصحيح
نص المادة 44 من القانون .
الخلاصة
ومما سبق يتضح مخالفة لجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من القانون نظراً لسوء دراسة تمت من
قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين لمضابط مجلس الشعب دون اللجوء إلى
أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل على محاولة الجهاز التنصل من تنفيذ
القانون.
ولذالك فأنى أرى من وجهة نظري القانونية أن الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة قد جانبه الصواب فى التفسير القانوني للنص المادة 44 من
القانون 152 لسنة 2009وعلية فلا محل للإعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا
الكتاب لأنه وبكل بساطة سيفقد شرعيته نظرا للبطلان .
-----------------------------------------------------------------------------
بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا الشأن قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
القانون:المادة
44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها
مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين
مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد
انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب
هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين
ولا
يجوز الاستناد الى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى
المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول
يناير 2010
الكتاب الدوري رقم 4 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تنص
المادة (44) قبل استبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية
الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية
العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات
القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية
واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى
العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين
أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من
الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب
هذه المدة بهذا الشكل أنتزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو
مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة ... وتم العمل بأحكام
هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين
والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127
لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على
العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذا
للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين
المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في
أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد
النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم
العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر
مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم
تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو
وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق
العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة
الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة
بالنسبة إلى المجندين غيرا لمؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية
التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول
إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو
فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت
مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات
مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ......
حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الاستناد إلى
الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على
قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة
بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون
ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص
وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم
تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل
أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في
مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير
المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو
بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق
هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين
والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــيطبق هذا النص على المجندين
المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009
ويعمل به من اليوم التالي لنشره .

المصدر



https://www.facebook.com/Teachers.Re...73141242792276


السـيد الـجمـل
المحامى
بـالنقض والإدارية والدستورية العليا
30 ش عنتر من ش الإنتاج من ش كريستال عصفور عزبة عثمان شبرا الخيمة
الإستشارات المجانية في المنتدى فقط !!
ت / 18303730 010
المعلومات القانونية في هذا المنتدى ملكية فكرية لبوابة داماس فقط فاعلم

12-04-2014, 12:33 AM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #3  
ضم مدة الخدمة السابقة





باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة


* إجراءات الطعن


في يوم كالأحد الموافق 13/10/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة / وزير المالية، محافظ بور سعيد، رئيس الجمارك، ورئيس قطاع الجمارك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 171 لسنة 43 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/8/1996 في الدعوى رقم 8554 لسنة 1ق المقامة من السيد /……………………….، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم مدة خدمته العسكرية والوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 127/ 1980 بحيث ترتد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982 مع ما يترتب على ذلك من أثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 11/12/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 12/3/2001 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره جلسة 14/4/2001، وفيها نظر، وبجلسة 19/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء من طرفي الخصومة بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وانقضى هذا الأجل دون أن يودع شئ منها، وقد صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


* المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 675 لسنة 3 ق بصحيفة أوجعت قلم كتاب المحكمة الإدارية ببور سعيد بتاريخ 31/7/1994 طالبا الحكم بضم ثلاثة أشهر باقي مدة خدمته العسكرية، وإرجاع أقدميته إلى 30/6/1982 بدلا من 6/9/1982 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980 وعين بمصلحة الجمارك قطاع بور سعيد اعتبارا من 30/6/1983، وجند للخدمة العسكرية في 11/4/1981، وأنهى الاحتياط في 1/5/1982، ووفقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية، وقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994 بضم مدة تسعة أشهر إلى خدمته الحالية، وأرجعت أقدميته في التعيين إلى 6/9/1982، في حين أرجعت أقدميته زميله /……………………… إلى 30/6/1982 مع أنه نفس دفعة تخرجه وتعيينه مما يحق له ضم مدة خدمته العسكرية كاملة وهذا ما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص وقيدت بجدولها العم تحت رقم 419 لسنة 1ق.
وبجلسة 17/1/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 8554 لسنة 1ق.
وبجلسة 26/8/1996 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم مدة خدمته العسكرية والوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بحيث ترتد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980، وجند لأداء الخدمة العسكرية والوطنية بتاريخ 11/4/1981 ونقل إلى الاحتياط بتاريخ 1/5/1982، ثم عين بالجهة المدعى عليها - جمارك بور سعيد اعتبارا من 30/6/1983، وقامت الجهة الإدارية بضم جزء من مدة خدمته العسكرية بالقرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994 حيث أرجعت أقدميته في التعيين إلى 6/9/1982، ولما كان للمدعى زميل يدعى /……………………… الحاصل على نفس مؤهله عام 1980، والمعين اعتبارا من 30/6/1983، قد أرجعت أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982 بعد ضم مدة خدمته العسكرية، ومن ثم فإنه وإن كان ضم كامل مدة خدمة المدعى العسكرية يترتب عليه إرجاع أقدميته في التعيين إلى 10/6/1982 بضم مدة سنة وعشرين يوما إلا أنه إعمالا لنص المادة 44 سالفة البيان، وحيث تحددت أقدمية زميله ………………………… في 30/6/1982 فإنه يتعين الاقتصار في ضم مدة خدمة المدعى العسكرية على مدة سنة واحدة بحيث ترد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982 وتكون طلباته في الدعوى مرتكنة إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 254 في 6/4/1994 بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده، وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 6/9/1982 حتى لا يسبق زميله الحاصل على البكالوريوس تجارة 1978 والمعين بالمصلحة في 6/9/1982 وهو السيد / ……………………… ولا يجوز الاستشهاد بزميل أخر للمطعون ضده لوجود الزميل المذكور.
ومن حيث إن المادة 44 قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة…………………
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص، كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمرا مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة في الأقدمية، أما إذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية، وبذلك يكون المشرع قد راعى في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحتين مصلحة المجند في ألا يضار من مدة تجنيده وذلك بحساب هذه المدة في أقدميته، ومصلحة الزميل المعين معه بالا يترتب على حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية، ولما كان المشرع قد ردد هذا القيد في تشريعات الخدمة العسكرية المتعاقبة، إذ نص عليه لأول مرة في المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وبعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ثم بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971، ثم كرره أخيرا في نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 وكانت عبارة زميل التخرج التي وردت في النصوص المشار إليها نفس زميل الدراسة في الكلية أو المعهد أو المدرسة الذي ينهى الدراسة معه في ذات تاريخ دفعة التخرج، ومن ثم فإنه لا يشترط أن يكون زميل التخرج كصريح النص حاصلا على ذات المؤهل بل كل ما اشترطه المشرع في هذا الخصوص أن يكون تاريخ التخرج واحدا وفى ذات السنة وهو ما يتفق مع المذكرات الإيضاحية لقوانين التجنيد المتعاقبة فضلا عن اتفاقه مع مفهوم عبارة نص التشريع ……………………… وبالتالي تكون العبرة في إعمال القيد المشار إليه هي بأقدمية زميل المجند الحاصل على مؤجل معين من ذات دفعة التخرج ومقرر له ذات درجة التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه المجند وذات الجهة وذات المجموعة الوظيفية المنتمى إليها وذلك في ضوء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 التي تقوم على الأخذ بنظام موضوعي أساسه الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها وفقا لجداول التوصيف والتقييم وتقسيم هذه الوظائف إلى مجموعات نوعية مستقلة بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وفى هذا الإطار تدور جميع أحكام الوظيفة العامة، ولذلك فإن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا لا تكون إلا بين العاملين المنتمين لمجموعة نوعية واحدة، وبناء على ما تقدم فإن مدلول الزميل وفقا لحكم المادة 44 من القانون الذي يعد قيدا على المجند على حساب مدة تجنيده، ينصرف إلى الزميل الحاصل على مؤهل في ذات دفعة التخرج، ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند، ومعين معه في ذات المجموعة النوعية دون غيرها من المجموعات الوظيفية الأخرى، وفى ذات الجهة التي يعملان بها، إذ لا يتصور في ظل النظام القائم أن يعد من عين مع المجند في مجموعة نوعية مختلفة قيدا عليه في حساب مدة تجنيده وذلك لاستقلال وتميز كل مجموعة وظيفية عن الأخرى في سائر مجالات شئون التوظيف.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده /………………… حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980، وجند بالخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 11/4/1981، ونقل إلى الاحتياط في 1/5/1982 وقد عين بجمارك بور سعيد بتاريخ 30/6/1983 وصدر القرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994 بضم جزء من مدة خدمته العسكرية حيث أرجعت أقدميته في درجة بداية التعيين إلى 6/9/1982، وكان الثابت من الأوراق أنه يوجد زميل له بالجهة الإدارية الطاعنة يدعى /……………………… حاصل على ذات مؤهل المطعون ضده سنة 1980، وعين في ذات تاريخ تعيينه في 30/6/1983 ولم تنازع الجهة الإدارية في أنهما ينتميان إلى مجموعة وظيفية واحدة هي مجموعة الوظائف الإدارية وقد ضمت له مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 30/6/1982 بالقرار رقم 254 لسنة 1994 سالف الذكر، ومن صم فإنه يتعين مساواة المطعون ضده بزميله المذكور وضم ما تبقى من مدة خدمته العسكرية بالقدر الذي يسمح بذلك بحيث ترجع أقدمية المطعون ضده في درجة بداية التعيين إلى 30/6/1982 على اعتبار أن السيد /………………………… يعتبر زميلا للمطعون ضده في مجال تطبيق حكم المادة 44 من القانون قم 127 لسنة 1980، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فيكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، ولا محاجة فيما ذكرته الجهة الطاعنة بعريضة الطعن من أن للمطعون ضده زميلا يدعى /……………………… يترتب على ضم مدة تجنيد المطعون ضده وفقا للحكم المطعون فيه أن يسبق زميله المذكور ذلك أن هذا القول فضلا عن أنه جاء مرسلا لا يؤديه دليل من الأوراق فإن الجهة الإدارية لم تعتد بمثل هذا الزميل - على فرض وجوده - عند ضم مدة تجنيد السيد /…………………… ولم تقيده به، رغم اتحاد الأخير مع المطعون ضده في المؤهل، وتاريخ التخرج، وتاريخ التعيين، وضم مدة تجنيدها بقرار واحد هو القرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994 حسبما هو ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.


* فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :"بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات".


المصدر



http://arablawblog.blogspot.com/2010...post_9369.html




12-04-2014, 11:11 PM
titttoo غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 228040
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #4  

شهاده الخدمه العسكريه الرديئه بعد تحويلها الى جيده هل يجوز ضمها الى مدة الخدمه المدنيه

14-04-2014, 02:15 AM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #5  
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gamal gamal 
عليكم السلام
يمكنك ضم المدة الى مدة خدمتك
بلا مشاكل ......


المصدر



https://www.facebook.com/Teachers.Revolution/posts/373141242792276
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


بعد تحويل شهادة الخدمه العسكريه الرديئه

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.