أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


21-02-2013, 05:53 PM
الباحثه غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 412987
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 12
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

اريد بحثا


اطلب المساعدة بتزويدي ببحث حول (سرط تحديد مسؤولية الناقل في عقد نقل الاشياء)




من مواضيعي:
- طلب بحث
- اريد بحثا

المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اريد الاستفسار عن نسخة الاوفيس تلك هل هي بيتا ام غير ذلك ونهائية That's Me برامج 7 30-03-2010 09:42 PM
اريد office 2010 كامل وليس بيتا الرجاء كامل وليس بيتا Mohamed Khaled تحميل مايكروسوفت اوفيس وحزم التحديثات واللغات والتفعيل 2 14-12-2009 10:52 AM
ويندز 7 بيتا 1 saleh yousef برامج 3 18-05-2009 08:57 AM
حملوا vb3 بيتا 7 من هنا ضيف المهاجر تطوير المواقع 6 16-10-2003 10:16 PM
أول صور لفوتو شوب 8 بيتا wag999 خلفيات فوتوشوب - فريمات وزخارف للفوتوشوب GFX 2 05-08-2003 04:31 AM
21-02-2013, 07:35 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #2  


سأحاول البحث معك ان شاء الله
في مكتبتى المتواضعة .......


السـيد الـجمـل
المحامى
بـالنقض والإدارية والدستورية العليا
30 ش عنتر من ش الإنتاج من ش كريستال عصفور عزبة عثمان شبرا الخيمة
الإستشارات المجانية في المنتدى فقط !!
ت / 18303730 010
المعلومات القانونية في هذا المنتدى ملكية فكرية لبوابة داماس فقط فاعلم

21-02-2013, 10:36 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #3  
هذه بعض أحكام النقض في هذا الشأن
والبحث مستمر ان شاء الله


‏21‏/02‏/2013


==

الطعن رقم 0061 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1088

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة إذقضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعونعليها الأولى قد أمامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوىفيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عندتحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعاإلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تألجهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناكعوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلىالطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير وقامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزينالدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسألعنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فىذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافىالمسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن منإمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمينإذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هوالموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .



( الطعن رقم 61 سنة 20ق ، جلسة 1952/5/22 )

==

الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

بعد أن أوجبت الفقرةالثالثة من المادة الثانية من معاهدة الشحن على الناقل أو الربان أو وكيل الناقلبعد إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند شحنيتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود [ أ،ب،ج] من تلك الفقرة ، نصتعلى ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبتفى سندات الشحن أو يدون فيهاعلامات أو عدد أو كمية أو وزن إذا توافر له سبب جدىيحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافرلديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك " ، و مؤدى ذلك أن مثل ، هذا التحفظ الذىيدونه الناقل فى سند الشحن تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحةالبيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليتهعن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بياناتالشحن ، أو لا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات ، و يقع عبءإثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات علىعاتقه ، فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ ، فإذا كان لايبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات شىء مما سبق ، و كانتالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة سالفة الذكر تنص على إنه "يعتبر سند الشحن المحرر بهذه الكيفية [ المبينة فى الفقرة الثالثة فى المادةالثالثة ] قرينة على أن ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها طبقا للفقرةالثالثة "أ،ب،ج" من هذه المادة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك " ،فإن الطاعنتين لا تفيد من شرط التحفظ المدون فى سند الشحن .

==

الطعن رقم 0320 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 627

بتاريخ 22-03-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

خطابات الضمان أوراقيثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرجبه إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائجالتى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذاتعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحننظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحنوالحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيلعمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ،بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها علىالغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسلطالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقةبين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبةعند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .


==

الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939

بتاريخ 12-06-1969

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

الناقل يلتزم فى حالةفقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و مافاته من مكسب ، و يقتضى ذلك حساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدةأو الهالكة فى ميناء الوصول إذا كانت هذه القيمة تزيد على سعر شراء البضاعة ، علىألا يجاوز التعويض الذى يلتزم به الناقل الحد الأقصى المقرر فى البند الخامس منالمادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عنكل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بينجنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن .


==

الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939

بتاريخ 12-06-1969

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

لا يحول دون معرفة ماتساويه البضاعة الفاقدة فعلا فى السوق الحرة فى ميناء الوصول و جود سعر جبرى للبنفى هذا الميناء إذ فى إمكان المحكمة تحديد هذه القيمة بالأستهداء بقيمة البضاعة فىميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن و تماثل ظروفه ميناء الوصول مع ملاحظةأن الدائن يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء للوزارةبالتعويض عما فاتها من كسب أن تثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصولكان يزيد على سعر شرائها له .



( الطعن رقم 288 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 )


==

الطعن رقم 0355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172

بتاريخ 04-02-1971

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

لم يبين القانون البحرىطريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة و هلاكها . كماخلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و الصادر بها مرسوم بقانون فى 31 -1- 1944من بيان طريقة تقدير هذا التعويض و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن الهلاك و التلفاللذين يلحقان البضائع التى يتضمن سند الشحن بيان جنسها و قيمتها ، لما كان ذلكفإنه يتعين تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأنالمسئولية التعاقدية بصفة عامة ، على أن يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقررفى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن .


==

الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1973

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 6

يلتزم الناقل - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويضصاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ، إلا أن حساب هذا التعويض إنما يكونعلى أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول إذا كانت القيمة السوقيةتزيد على سعر شراء البضاعة و المقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرةالتى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و من ثم لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذىفرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقهانتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقتالتعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فىتحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، و قد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائهربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروفالإستثنائية التى دعت إلى فرضه .


==

الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1973

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 7

يجب لإعتبار الضررمتوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقتالتعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب أيضاً توقع مقداره و مداه ، وإذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين" الطاعنة " نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لأنه لايستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه و مايطرأ عليها من تغيير ، فإنه لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، و إنما يسأل فقطعما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناءالوصول على سعر شرائها ، و لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فىالسوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، إذ فى الإمكانتحديد هذه القيمة بالإستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوقحرة للبن ، و تماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هو الذى يقع عليهعبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أنيثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، وإذ إقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب إذ أثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيدعلى سعر شرائها له ، فإنه يكون مخطئاً فى القانون و مشوباً بالقصور .



( الطعن رقم 145 لسنة 38جلسة 1973/4/17 )

==

الطعن رقم 0288 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 503

بتاريخ 27-02-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 30 منقانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامهبوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و إن كان لا يواجه الإحالةالمالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجارموقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجيرمن إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذهالإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلمبهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجرشخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . و إذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاءمسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير ، و على أن إخطارها بمعرفة الربان بموعدوصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذىتقول بقيامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و أقام قضاءهبرفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجردثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل منالمالك و المستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة ، و دون أن يتحقق من علمالشركة الطاعنة بهذا التأجير و مداه و ما إتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها و أثرذلك على الدعوى ، خاصة و أن هذا التأخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفعمسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب

( الطعن رقم 288 لسنة 39ق ، جلسة 1975/2/27 )

==

الطعن رقم 0721 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 444

بتاريخ 16-02-1976

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

عقد النقل البحرى يلقىعلى عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها و إذ كان التسليميستلزم تفريغ اليضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحتمسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوععلى الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أىعلاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سندالشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ،إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقدلمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعونفيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها- المحال إليها حقوق المرسل إليه - و بين الشركة الطاعنة " بوصفها مقاولتفريغ " على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغنيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأنالبند الوارد فى السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة فى بورسعيد والسويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة فى ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائعالتى تفرغ فى ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد فى عنوان ذلك البند ، و كانمن شأن هذا الدفاع - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبحسند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ فى ميناء الوصول و هوميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاولالتفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعونفيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيبا قاصر البيان .



( الطعن رقم 721 لسنة 40 ق ،جلسة 1976/2/16 )

==

الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

خطابات الضمان التىيثبت فيها الشاحن التحفظات التى يطلب الناقل إدراجها فى سند الشحن و لم تدرج بهإستجابة لرغبته و التى يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدممطابقة البضاعة عند التسيلم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقلللمطالبة من قبل الغير - بإعتبارها حجة على عاقديها دون الغير - لا مخالفة فيهاللقانون المصرى الذى يجيز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إثبات عكس ما ورد فى سندالشحن . كما أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا مخالفة فيها أيضالمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكس طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثباتالمستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن و لم تتضمن إتفاقاً علىإعفاء الناقل من المسئولية و لم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير أو إدخالالغش عليه عند تداول السند .



( الطعن رقم 277 لسنة 43 ق ،جلسة 1976/12/27 )

==

الطعن رقم 0235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023

بتاريخ 25-12-1978

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إلتزام الناقل البحرى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعةالمشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم لا ينقضى عقدالنقل البحرى و تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسلإليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وضعت بها فى سند الشحن أو إذاأثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كانذلك و كان الثابت فى الأوراق ، أن الشركة الطاعنة قد أثبتت فى سند الشحن عدد و وزنصناديق الشاى التى تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعةالمشحونة بالحالة التى وضعت بها فى سند الشحن و إذ إقتصر الإيصال المقدم منها علىتسليم صناديق الشاى عدداً و دون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة.


==

الطعن رقم 0235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023

بتاريخ 25-12-1978

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

لئن كان إثبات عكسبيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنهلا يجوز إذاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثباتلصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه , لما كانذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسندولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع ما يدل على إنها تحفظت فى سند الشحن بضعفتغليف صناديق الشاى المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عنالدليل .

( الطعن رقم 235 لسنة 43جلسة 1978/12/25 )

==

الطعن رقم 0713 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1832

بتاريخ 23-06-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

عقد النقل البحرى يلقىعلى عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى صحابها ، و إذ كان التسليميستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل وتحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع علىالناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقةقانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوضالربان فى إختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، ففى هذهالحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عنالأضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سند الشحن - الذى كانمطروحاً على محكمة الإستئناف - أنه قد نص فى بنده العاشر على أن مقاول التفريغ ولو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ بإعتباره نائباً عن صاحبالشأن فى البضاعة و على نفقته ، فإنمفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليهالذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عمالحق البضاعة من أضرار يسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله .



( الطعن رقم 713 لسنة 44 ق ،جلسة 1980/6/23 )

==

الطعن رقم 0832 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 355

بتاريخ 31-01-1983

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

إن إلتزام الناقلالبحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليمالبضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانتالطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لاينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليهأو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن - أو إذا أثبتالناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه - ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلمالبضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحويرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عمليةالتفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعةأيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة " كرتونة" .... و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبلالتفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذا إتخذ منقيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة وأن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيقالقانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فىالتسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

==

الطعن رقم 0456 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163

بتاريخ 09-01-1984

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

مؤدى نظام " تسليمصاحبه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دونأن تدخل المخازن الجمركية و إلى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقلو يكون مسئولاً عنها .


==

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429

بتاريخ 26-12-1988

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إلتزام الناقل البحرى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملةو سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فىالعقد لهذا التسليم .


==

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429

بتاريخ 26-12-1988

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

ورود الرسالة تحت نظام" FREE IN AND OUT " - و بإفتراض صحةالإتفاق عليه - لا يعنى أكثر من أن الناقل فى مشارطة الإيجار لا يتحمل مصروفاتالشحن و التفريغ و لا شأن لهذاالنظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناءالوصول .

==
دائرة المعارفالقانوينة ASP8829405644

21-02-2013, 10:57 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #4  
وهذه أيضا :::


الطعن رقم 0095 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إذ نصت الفقرة الخامسةمن المادة الرابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسنداتالشحن الموقعة ببروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم18 لسنة 1940 و أصدرت بها مرسوما بقانون فى 1944/1/31 - على أنه لا يلزم الناقل أوالسفينة [ فى أى حال من الأحوال ] بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو مايتعلق بها بمبلغ يزيد على مائه جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة ... جاءت عبارتهابصيغة العموم فيندرج فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية [ المقررة بهذه الفقرة ]كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأغير عمدى أيا كانت درجة هذا الخطأ - و سواءأكان تافها أو يسيرا أو جسيما - و لا يخرج من هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غشالناقل شخصيا ، إذ أن هذه الصورة وحدها هى التى يفترض أن الشارع قد إستبعدها منهذا المجال ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالقول بأن الخطأ الجسيم يعتبر صنوا للغشيجرى عليه حكمه ، ذلك لأنه متى كانت معاهدة سندات الشحن هى القانون المتعينالتطبيق على النزاع فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصةبالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقررفى شأن التحديد الإتفاقى للمسئولية .

==

الطعن رقم 0095 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان قد ورد فىنص المادة 5/4 من معاهدة سندات الشحن التى أصبحت نافذة المفعول فى مصر إعتبارا من29 مايو سنة 1944 - تحديد لإلتزام الناقل أو السفينة بتعويض مقداره مائة جنيهإسترلينى ، كما نص فى المادة التاسعة منها على أنه [ يراد بالوحدات النقديةالواردة بها القيمة الذهبية ] valeur or إلا أنه ليس لما ورد بهذين البندين أثر ما على التشريع الخاص بشرطالذهب فى مصر ، وهو ما صدر به مرسوم 2 أغسطس سنة 1914 ، ثم المرسوم بقانون رقم 45لسنة 1935 ، و قد نص فى هذا الأخير على بطلان شرط الذهب " فى العقود التىيكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية و لما كان هذا القانون معتبرا تشريعاخاصا متعلقا بالنظم النقدية و العملة وهى من النظام العام ، و مقررا بطلان شرطالذهب فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيهالمصلحة العامة المصرية ، فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى معاهدة بروكسل وإنفاذها فيها بمرسوم سنة 1944 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاءله أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فى ذلك التشريععلى سبيل الحصر ، و قد بدت رغبة المشرعالمصرى جلية فى الإبقاء على هذا التشريع الخاص بما تضمنه من أحكام خاصة ببطلان شرطالذهب و ما ورد فيه من إستثناءات ، فلم يتضمن التقنين المدنى الجديد نصوصا فى هذاالمعنى ، بل إن لجنة المراجعة قد حذفت من المشروع التمهيدى نص المادة 187 التىكانت تتناول بالتنظيم ما تضمنه هذا التشريع الخاص ، و ذلك إعتبارا بأن ذلك النصيقرر حكما فى مسائل إقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص ، هو ذلك المرسومبقانون رقم 45 لسنة 1935 ، و فى ذلك تأييد لما سبق بيانه من أن هذا التشريع الخاصيحكم المعاملات الداخلية و الخارجية ، و يقضى ببطلان شرط الذهب فى كليهما و سواءفى ذلك أكان المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب ، أو كان المشروط الوفاء بما يعادلقيمة الذهب Valeur Or ذلك أن إشتراط الوفاء فى هذهالحالة الأخيرة بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهبا ليس إلا تحايلا على القانون الذىفرض للعملة الورقية سعرا إلزاميا ، و لا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لميتناول البطلان هذه الصورة .

( الطعن رقم 95 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/2/11 )

==

الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

يبين من الأعمالالتحضيرية الخاصة بأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقةبسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 من أغسطس سنة 1924 - أنه إذا هلكت البضاعةالمشحونة أو لحقها تلف أو نقص و تعذر تحديد حصول هذا الهلاك - أهو قد حصل قبلالشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه فى فترةالنقل البحرى بمعنى الكلمة - أى فى الفترة التى تنقض بين شحن البضاعة و تفريغهافقط ، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أواللاحقة للتفريغ ، و إذن فإذا كان سند الشحن قد نص صراحة على أن الشحن قد تم وفقالقانون نقل البضائع بطريق البحر [ معاهدة بروكسل سنة 1924 ] ، و كان الحكم المطعونفيه قد خلا مما يدل على أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات أن فقد محتويات الصندوقموضوع الدعوى قد حصل قبل شحنه أو بعد تفريغه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من تحميلهامسئولية هذا الفقد تأسيسا على حصوله أثناء الرحلة البحرية لا يكون مخالفا للقانون.

==

الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

تحديد مسئولية الناقلالواردة فى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة فىسنة 1924 لا يسرى فى حالة الغش و إنما يسرى فيما دون ذلك من حالات الخطأ جسيما كانأو غير جسيم ، و يشترط فى الغش الذى يحرم الناقل من الإفادة من هذا التحديد أنيكون منسوبا إليه شخصيا ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن ما حدثبالصندوق من تلف أو عبث كان بطريق الغش إلا إنه لم ينسب هذا الغش إلى الشركةالناقلة شخصيا و إنما نسبه إلى عمالها و لكنه قضى بالرغم من ذلك على الطاعنتينبالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد الوارد فى تلك المادة ، فإنه يكون مخالفاللقانون بما يستوجب نقضه .

==

الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137

بتاريخ 11-02-1960

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 5

إذا كان الواقع فىالدعوى أن سند الشحن لم يدون فيه قيمة البضاعة المشحونة فإنه طبقا للفقرة الخامسةمن المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويضالمستحق عن فقد تلك البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترلينى تساوى بالجنيهات المصرية 97جنيها و 500 مليم - و لا يعتد فى هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيهإسترلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدةلبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 124 سنة 25 ق ، جلسة1960/2/11 )

==

الطعن رقم 0569 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 557

بتاريخ 22-06-1961

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الخامسة منالمادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن"الصادر بها المرسوم بقانون المؤرخ 1944/1/31" بأنه

" لا يلزم الناقلأو السفينة - فى أى حال من الأحوال - بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو مايتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذهالقيمة ..." و مؤدى ذلك أنه يدخل فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية المقرربهذا النص كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة خطأ غير عمدى أيا كانت درجته . و لايخرج عن هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة هىالتى يفترض أن الشارع قد إستبعدها من هذا المجال . وإذ كان الحكم المطعون فيه لميعول فى قضائه - على هذا التحديد القانونى لمسئولية الطاعنة وعلى ما جاء فى سندالشحن من تحديد إتفاقى للمسئولية على وجه مماثل لذلك التحديد القانونى فإنه يكونقد خالف القانون

( الطعن رقم 569 لسنة 25 ق ،جلسة 1961/6/22 )

==

الطعن رقم 0610 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 672

بتاريخ 09-11-1961

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الخامسة منالمادة الرابعة من معاهد بروكسل الدولية المبرمة فى 1924/8/25 فى شأن توحيدالقواعد المتعلقة بمستندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940و أصدرت بها مرسوما بقانون فى 1941/1/31 على أنه لا يلزم الناقل أو السفينة بأىحال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيدعلى مائة جنيه استرلينى عن كل طرد أو وحدة على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرىما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان فى سندالشحن وعبارة " فى أى حال من الأحوال " الواردة بهذا النص عامة و مطلقةلا تترك مجالا لأى استثناء فهى بذلك تشمل كل صور المسئولية أيا كان نوع الخطأ الذىإرتكبه الناقل أو أحد تابعيه حتى ولو كان من قبيل الخطأ الجسيم و لا يستثنى من هذاالنطاق سوى الغش الذى يقع من الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة وحدها هى التى يفترضأن الشارع قد استبعدها فى هذا المجال فيفقد الناقل حقه فى تحديد المسئولية و يخضعلأحكام القواعد العامة فيها . و إذن فمتى كان الشاحن لم يبين قيمة البضاعة فى سندالشحن و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن فقد محتويات صندوقين من البضاعةكان نتيجة فعل غير مشروع وهو حصول سرقة أثناء الرحلة البحرية و لم ينسب الغش أوالسرقة إلى الشركة الناقلة شخصيا و إنما نسبه إلى عمالها و قضى بالرغم عن ذلكعليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد القانونى للمسئولية الواردة فى تلكالمادة فإنه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 610 لسنة 25 ق ،جلسة 1961/11/9 )

==

الطعن رقم 0346 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 58

بتاريخ 11-01-1962

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعونفيه قد نفى المسئولية عن المطعون عليها الأولى[ أمينة النقل الأولى] إستنادا إلىأنها قد سلمت البضائع المرسلة ، إلى المطعون عليها [ أمينة النقل الثانية] تنفيذاللمكاتبات التى تمت هذه الأخيرة وبين الطاعن المرسل إليه كما نفى المسئولية عنالمطعون عليها الثانية استنادا إلى ما إستخلصه من تلك المستندات من أن رابطةتعاقدية جديدة مباشرة نشأت بين الطاعن والمطعون عليها الثانية وخلت من أى قيد علىهذه الأخيرة فى تسليم البضاعة للمرسل إليه ، ولم ينع الطاعن على الحكم مخالفةالثابت فى المستندات المشار إليها وكان ما إستخلصه الحكم منها يؤدى الى النتيجةالتى إنتهى إليها و لامخالفة فيه للقانون .

==

الطعن رقم 0363 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 522

بتاريخ 26-04-1962

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إن عقد نقل الأشخاصيلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى أن يكون ملتزماًبتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً ، وهو إلتزام بتحقيق غاية بحيث إذا أصيبالراكب فإنه يكفى أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاًلعدم قيام الناقل بإلتزامه ، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجةإلى إثبات وقوع خطأ من جانبه .

==

الطعن رقم 0363 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 522

بتاريخ 26-04-1962

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

لا ترتفع مسئوليةالناقل عن سلامة الراكب إلا إذا أثبت هو - أى الناقل - أن الضرر [ الحاصل للراكب]ُقد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير ، على أنه يشترط فىخطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقلتوقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر . فإذا كانت الوقائع التىأوردها الحكم لا يبين منها أن مصلحة السكك الحديدية لم يكن فى مقدورها توقعخطأالغير [ محاولة تهريب مواد متفجرة فى القطارات وإلقائها ] الذى سبب إصابةالراكب ، أو منع هذا الخطأ، بل كان من الممكن توقعه وتفاديه بإتخاذها الإحتياطاتالكفيلة بمنع نقل المواد المتفجرة و منع إلقائها ، فإن هذا الخطأ من الغير لا يعفىالناقل [ مصلحة السكك الحديدية ] من المسئولية إعفاءاً كلياً .

( الطعن رقم 363 لسنة 26 ق ،جلسة 1962/4/26)

==

الطعن رقم 0501 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 373

بتاريخ 29-03-1962

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 97 من قانونالتجارة على أن " أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت مالم يكن ذلك راجعاً إلى عيب ناشىء عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأأو إهمال من مرسلها " و لما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصحالإتفاق على عكسه ، ولذلك أجازت الفرقة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى ،الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التقاعدىإلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومن ثم فيكون الإتفاق فى سند الشحن علىإعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التى تلحق بالبضائع صحيحاًطالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها ، و إذن فإذا كان سندالشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الطاعنة [ مصلحة السكة الحديد ] من المسئولية الناشئةعن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد إستحقاق رسوم الأرضية و كان الثابت منتقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى [ المرسل إليها ] قد تراخت فىإستلام البضاعة من محطة الوصول إلى مابعد إستحقاق رسوم الأرضية و إكتشف العجز فىالبضاعة عند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية فى هذهالصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 501 لسنة 26ق ،جلسة 1962/3/29)

==

الطعن رقم 0368 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313

بتاريخ 14-03-1963

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

متى كانت بوليصة الشحن- التى دون بها إسم المرسل إليه - قد تضمنت أن لمصلحة السكة الحديد " الناقل" الحق فى تسليم البضاعة لأى شخص يكون حاملاً للبوليصة فإن هذا البيان يجعلالبوليصة تأخذ حكم سند النقل لحامله بحيث لا يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسلإليه المعين بالإسم فى البوليصة بل إن ذمته تبرأ بتسليمها لحامل البوليصة و علىذلك فإن مجرد تدوين إسم المرسل إليه بالبوليصة لا يدل بذاته على أنه قد تسلمالبضاعة .


==

الطعن رقم 0119 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 154

بتاريخ 30-01-1964

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

توجب المادة الثالثة منمعاهدة بروكسل لسندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى إنضمت إليهامصر و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها إبتداء من 29 من مايو سنة 1944 على الناقل أنيبذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيه وتجهيزها و تطقيمها على الوجه المرضى . و تنص المادة الرابعة على أنه فى جميعالحالات التى ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبءالإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل . مما مفاده أن الناقل لايستطيع الخلاص من المسئولية عن الهلاك أو التلف الذى لحق البضاعة إلا باثبات أنهقام ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل البدء فى الرحلة .

==

الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

متى كان شرط الإعفاء منمسئولية الناقل عن التلف أو الهلاك الذىترجع أسبابه إلى مخاطر البحر يعد شرطاًصحيحاً فإنه يترتب عليه إعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبتصاحب البضاعة أن التلف أو الهلاك يرجع إلى خطأ الناقل.

==

الطعن رقم 0300 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 199

بتاريخ 27-01-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إن عقد نقل الأشخاصيلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان سلامةالراكب بمعنى أن يكون ملزماً بأن يوصلةإلى الجهة المتفق عليها سليماً وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيبالراكب فإنه يكفى أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاًلعدم قيام الناقل بإلتنزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلىإثبات وقوع خطأ من جانب الناقل .
==

الطعن رقم 0300 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 199

بتاريخ 27-01-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

لا ترتفع مسئوليةالناقل عن سلامة الراكب إلا إذا أثبت هو ـ أى الناقل ـ أن الحادث نشأ عن قوة قاهرةأو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير . ويشترط فى خطأ الغير الذى يعفىالناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأنيكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب . فاذا كانت مصلحة السكك الحديدية"الطاعنة" لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أنه لم يكن فى مقدورهاتوقع خطأ الغير الذى قذف الحجر على القطار ـ فأصاب المطعون عليه ـ ومنع هذا الخطأبل إن قذف الأحجار على قطارات السكك الحديدية هو من الأمور التى توقعتها المصلحةالطاعنة فى قرار 4 مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية الذى ينص على معاقبةمن يرتكب هذا الفعل بعقوبة المخالفة ، كما أنه كان فى مقدور المصلحة تفادى عواقب هذاالفعل لو أنها اتخذت الاحتياطات الكفيلة بمنع قذف الأحجار على قطارات السككالحديدية أو على الأقل يمنع ما يترتب على إحتمال قذفها من ضرر للركاب ولا يهم ماقد تكبدها هذه الإحتياطات من مشقة ومال إذ طالما كان فى الإمكان تفادى عواقب خطأالغير بأية وسيلة فان هذا الخطأ لايعفىالناقل من المسئولية إعفاء كلياً .

( الطعن رقم 300 سنة 31 ق، جلسة 1966/1/27 )

==

الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إن عقد النقل يلقى علىعاتق الناقل إلتزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه .وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أنيثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدمقيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوعخطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عنعيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها . ولا ينتهى عقدالنقل إلا بتسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه ومن ثم فان إلتزام الناقل لاينقضى بوصول تلك الأشياء سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إليه بوصولها وأعذر بإستلامها طالما أنه لم يتسلمها فعلاًفإن الناقل يكون مسئولاً عن سلامتها وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذهالمسئولية فى حالة إمتناع المرسل إليه عن إستلام الأشياء أن يلجأ إلى محكمة الموادالجزئية لإثبات حالتها والأمر بإيداعها أحد المخازن أو للإذن له ببيع جزء منهابقدر أجرة النقل وفقا للمادة 100 من قانون التجارة .

==

الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

إستعمال الناقل حقه فىحبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه منواجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذلفى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكهاوتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين2/247 و 1103 من القانون المدنى .

==

الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

متى وفى المرسل إليهالأجرة للناقل إنقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الأشياء إليهويعود الإلتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلكالأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على إستعمال حق الحبس إنفساخ هذا العقد أوإنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ إلتزام الناقلبالتسليم حتى يفى المرسل إليه بإلتزامهبالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب فى حبسالبضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره فى الوفاء بإلتزامه هذا وإنكان يخول للناقل أن يستعمل حقه فى الحبس إلا أنه لا يعفيه من إلتزامه بالمحافظةعلى الشىء المحبوس وهو إلتزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجردالتأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف فى فترةإحتباسها ، وللحابس إذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذنمن القضاء فى بيعه طبقاً لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فىالحبس من الشىء إلى ثمنه .

( الطعن رقم 253 لسنة 32 ق ،جلسة 1966/12/15 )

==

الطعن رقم 0263 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1018

بتاريخ 28-05-1968

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

للناقل أن يتمسك بالدفعبعدم القبول المقرر له بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى إذا لم تستوفالإجراءات اللأزمة لإثبات العجز فى المواعيد المحددة طبقا للمادتين السابقتين وذلك لتوافر العلة التى أملت تقرير هذا الدفع إذ تعذر إثبات الهلاك الجزئى أو العجزبعد تسلزم البضاعة و معرفة ما إذا كان من فعل المرسل إليه أو من فعل الناقل .


==

الطعن رقم 0045 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 538

بتاريخ 31-03-1970

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

مسئولية الناقل تتمثلفى أن يسلم البضاعه إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها فىسند الشحن ، و أن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسبطبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .

==

الطعن رقم 0206 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1208

بتاريخ 08-12-1970

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

مسئولية الناقل البحرىتتمثل فى أن يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مينا الوصول طبقا للبيانالوارد بشأنها فى سند الشحن ، و إلا إلتزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .

==

الطعن رقم 0128 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1111

بتاريخ 23-12-1971

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

طبقاً للمادة 3/4 منمعاهدة بوكسل - الخاصة بسنتدات الشحن التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة1940 - لا يسأل الناقل أو صاحب السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز فىالحجم أو الوزن أو أى هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفى أو من طبيعة البضاعة أو عيبخاص بها . و إذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التى تجف مع الزمن كالحبوبو غيرها ، و تحدد بسنة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية ،إذا لم يجاوز العجز النسبة التى جرى بها العرف ، فإذا جاوز هذه النسبة خففتالمسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، و يعويض صاحب البضاعة عن الباقى ، و لايتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليهأن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه .



( الطعن رقم 128 لسنة 37 ق ،جلسة 1971/12/23 )

==

الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1973

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

أوجبت الفقرة الثالثةمن المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل إستلام البضائع و أخذها فىعهدته ، و أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند الشحن متضمناً مع بياناتهالمعتادة بيانات أوردتها فى البنود " أ ، ب ، ج " من تلك الفقرة ، ثمنصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزماً بأنيثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدداً أو كما أو وزناً إذا توافر لديهسبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلاً ، أو عندما لاتتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها " مما مؤداه - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن مثل هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهلهبمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتدبه ، و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذاكانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافيةللتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحققمن صحة هذه البيانات على عاتق الناقل .

==

الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1973

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 5

إذ كانت مسئوليةالمطعون عليها " الناقلة " قبل الطاعنة " الشاحنة " عن نقلالبضاعة المشحونة بحراً و توصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول هى مسئولية عقديةينظمها عقد النقل ، و كانت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطأ إذلم ينسب إلى المطعون عليها إرتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقد ، فإن الحكم لايكون قد أخطأ فيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حدالضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . على ما تقضى به المادة 221 منالقانون المدنى .

==

الطعن رقم 0214 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1045

بتاريخ 13-06-1974

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعونفيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تمبمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن ، أعمل ما تم إتفاق الطرفين عليهمن تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا فى سنة 1924 - و القواعدالملحقة به ، و كانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضى بعدم مسئولية الناقل أوالسفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو أهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أومستخدمى الناقل فى الملاحة أو فى إدارة السفينة ، و كان تحصيل الحكم لما وردبمشارطتى الإيجار و سند الشحن من أنه يفيد الإتفاق على تطبيق القانون المذكور هومن قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان سائغاً و له أصلهالثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه ، فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسبابالحكم الإبتدائى - الذى ألغته - و الرد عليها و يكون النعى بما ورد فى هذا السببعلى غير أساس .

==

الطعن رقم 0214 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1045

بتاريخ 13-06-1974

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

إذ تقضى القاعدتانالأولى و الرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا فىسنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أوخطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمى الناقل فى الملاحة أو إدارة السفينةمن الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و تفريغها منها و لو كانت أخطاءجسيمة ، فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسرى على تلك الأخطاء سواء وقعت فى أعالى البحارأم فى المياه الإقليمية .

==

الطعن رقم 0339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

خطابات الضمان التىيثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن و لكنها لم تدرجبه إستجابة لرغبة الشاحن ، و التى يتعهد الشاحن بمقتضاها بضمان كافة النتائج التىتترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا ماتعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض و ذلك مقابل أن يسلمه الناقل سندالشحن نظيفاً و خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسندالشحن و الحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، هذه الخطابات - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما - الشاحن و الناقل - و لايجوز الإحتجاج بها على الغير من حاملى سندات الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سنداتالشحن الموقعة فى بروكسل طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سندالشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن ، و لم تتضمن إتفاقاً على إعفاء الناقل منالمسئولية و لم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير و إدخال الغش عليه عندتداول سند الشحن


==

الطعن رقم 0339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

إذ كانت الشركة -الشاحنة - تثير أنها كانت واقعة تحت إكراه عند توقيعها على خطاب الضمان - للناقل -و لم يثبت من الأوراق أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منهاإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 339 لسنة 40 ق ،جلسة 1975/6/23 )

==

الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

متى كانت معاهدة سنداتالشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 هى القانون المتعين التطبيق علىالنزاع ، فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع من أحكام خاصة بالتحديد القانونىللمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شأن التحديدالإتفاقى للمسئولية .

==

الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

مؤدى نص المادتين 8/3 ،5/4 من معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 أن التحديدالقانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة - فى حالة عدم بيان جنسالبضاعة أو قيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكنأن يحكم به ، وحداً أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه . وأنه و إن كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليهفى المعاهدة - و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق علىتخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونىالمنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا أثر له و بالتالى ينفتحالمجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأنالمسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصىالمقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن .

==

الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 5

تقضى المادة 221 منالقانون المدنى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أنيكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام ، و مقتضى ذلك - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلةالبحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضعلقواعد العرض و الطلب ، لأن هذا الثمن هو الذى يمثل الخسارة التى لحقت صاحبها والكسب الذى فاته إذا كان البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها .


( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق ،جلسة 1975/5/26 )

==

الطعن رقم 0644 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1384

بتاريخ 21-06-1976

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

عقد النقل ينقضى و لاتنتهى مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة و سليمة إلى المرسل إليهأو نائبه ، و لا يغنى عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلىمصلحة الجمارك ، إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلامالبضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحةخاصة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و من ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليمو لا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه .

( الطعن رقم 644 لسنة 42 ق ،جلسة 1976/6/21 )

==

الطعن رقم 0283 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1032

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

إن المادة 117 من قانونالجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحرى عن سداد الرسوم المستحقةعن العجز غير المبرر فى البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل اليه بالرسوم الجمركيةالمستحقة على الرسالة فى حدود ما أفرج عنه منها .

==

الطعن رقم 0452 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1452

بتاريخ 20-06-1977

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

عمليتى التفريغ و إعادةالشحن من العمليات المترتبة على تنفيذ عقد النقل البحرى و لما كان عقد النقلالبحرى يلقى على عاتق الناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزاماً لضمانوصول البضاعة للمرسل إليه سليمة و هو إلتزام بتحقيق غاية فيكفى إخلال أمين النقلبإلتزامه و ترتيب آثار المسئولية فى حقه إثبات أن البضاعة هلكت أو تلفت أثناءتنفيذ عقد النقل بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئوليةإلا إذا أثبت الناقل أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوةقاهرة أو خطأ الغير . و إذا إستخلصت محكمةالموضوع - فى حدود سلطتها الموضوعية - من محضر الجنحة 2419 سنة 1963 الميناء و منأقوال الشهود فيه أن الحادث لم يكن مرده إلى سبب أجنبى و كان هذا الإستخلاص سائغاًلأن ما إنتهت إليه التحقيقات من كون الفاعل مجهولاً لا يعنى بطريق اللزوم أنهأجنبى عن الطاعنة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءهبمسئولية الطاعنة على ما أثبت من أن هلاك الرسالة قد تم أثناء تنفيذ عقد النقلالبحرى ودون أن يثبت من أن هلاكها كان نتيجة لخطأ من الغير و كان ما أورده الحكمكافياً لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاًموضوعياً فى تقدير الدليل و لا يقبل أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 452 لسنة 42 ق ،جلسة 1977/6/20 )

==

الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312

بتاريخ 28-01-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

إلتزام المرسل إليهبأداء الضريبة الجمركية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على ما يستحقمنها على البضائع التى يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ، فإذا أوفى المرسل إليهبكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقض غير مبررفإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقض غير المبررو من ثم يجوز له إسترداده و لا تبرأ به ذمة الناقل من الإلتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا إتجهت إرادة المرسل إليه عندالسداد إلى الوفاء بها عن الناقل ، ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبينمن نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا يبرىء ذمة المدين منه إلاإذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناًعلى نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبةبإسترداده إعمالا لقاعدة دفع غير المستحق . و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المرسلإليه قد إتجهت إرادته منذ السداد إلى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة -بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرهذا الوفاء مبرءاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/28 )

==

الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا ينتهى مسئولية الناقل إلا بتسليمالبضاعة المنقولة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه أو نائبه ، و لا يغنى عن ذلك وصولالبضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحةالجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحقالمخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسول المستحقة و من ثمفلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم و لا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه .

==

الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

إذ كان سند الشحن موضوعالتداعى فى بنده الثالث على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذى يلحق البضاعةفى الفترة السابقة على شحنها أو اللاحقة على تفريغها إلا أنه و قد خلت أوراقالدعوى - بما فى ذلك تقرير الخبير فيها - مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن أو بعد التفريغ فإنه لامجال لأعمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيان .


==

الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 4

المستفاد من الأعمالالتحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أولحقها تلف أو نقض و تعذر تحديد وقت حصول ذلك - هل حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أوأثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى الكلمةأى فى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعة و تفريغها فقط ، و يكون الناقل مسئولاً عن تعويض المرسلإليه عن هذا الضرر .

( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق ،جلسة 1980/3/17 )

==

الطعن رقم 1227 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1252

بتاريخ 28-04-1980

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

إذ كانت الطاعنة - شركةالنيل لتصدير الحاصلات الزراعية - قد إلتزمت بموجب الإقرار المؤرخ .. .. .. بضمانسلامة وصول الشحنة إلى ميناء الوصول فإن المطعون ضده الأول " المشترى -المرسل إليه " يكون له الخيار فى الرجوع إما على الطاعنة الشاحنة"البائعة " أو على الناقل بالتعويض عما لحق الشحنة من عجز أو تلف خلالالرحلة البحرية، فإذا إختار مطالبة الطاعنة بالتعويض فإن الأجرة و شأنها فى الرجوععلى الناقل و إتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة لحفظ حقها قبله .

==

الطعن رقم 0633 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2240

بتاريخ 07-12-1981

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عنالبضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن إلتزام الناقلإلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه ، و لا يغنىعن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عنالمرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانونإبتغاء تحقيق مصلحة خاصة إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد لهفيه أو بقوة قاهرة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و يظل الناقل البحرى مسئولاًعن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و لا ترتفعمسئوليته طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدنى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذاالنظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 633 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/12/7 )

==

الطعن رقم 0655 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2243

بتاريخ 08-12-1981

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرىعن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة و سليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماًفعلياً ، و يظل الناقل مسئولاً عنها و عن سلامتها حتى تمام التسليم ، و لا ترتفعمسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوةقاهرة أو خطأ الغير . و المقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الإستلام الفعلى من جانبصاحب الحق فى الباعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها و يتمكن من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها ، فلا يعدإستلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسلإليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 655 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/12/8 )

==

الطعن رقم 0386 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002

بتاريخ 18-04-1983

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعونفيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقلالبضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى[ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى

و فى حدود سلطة المحكمةالتقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازنالمطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/6/17 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/6/21 إلاأنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كاننتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمرالذى أستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرحع إلى خطـأ الطاعنة و رتب على ذلكإستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصلهالثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ماتثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لمتجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غيرمقبول .
( الطعن رقم 386 لسنة 49 ق ،جلسة 1983/4/18 )

==

الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715

بتاريخ 28-11-1983

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 1

المقصود بالإحتجاجالمنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى أن يحاط الناقل علماً بالعجزأو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتىيتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسلإليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عدالأخير مرتكب لخطـأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئوليةإلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلفإنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطـأ مرسلها ، أماالإحتجاج فلا شأن له بإثبات العجز أو التلف و إنما إستلزمه القانون كشرط لقبولدعوى المسئولية تبدأ بعده المدة المسقطة لها .

==

الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096

بتاريخ 13-05-1991

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 2

التحديد القانونىلمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسيل الدولية لسندات الشحن فىحالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئوليةالقانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكنالإتفاق عليه .

==

الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096

بتاريخ 13-05-1991

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى

فقرة رقم : 3

إذ كان يصح الإتفاق علىتشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدوليةلسندات الشحن - و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق علىتخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونىالمنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا أثر له ، و بالتالى يفتحالمجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأنالمسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصىالمقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن .
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق ، جلسة1991/5/13 )

==

21-02-2013, 11:00 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #5  
ملاحظة هامة

تشابك بعض الكلمات مع بعضها البعض
ليس خطئا من الأصل وانما هو من المنتدى
ولا أدرى لماذا ؟!

21-02-2013, 11:10 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #6  
وهذه أيضا


الطعن رقم 0294 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 364

بتاريخ 22-03-1956

الموضوع : اعمالتجارية

الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل

فقرة رقم : 1

تعتبر مصلحة البريدأمينة للنقل و وكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه و يعتبر عملها هذا عملا تجاريا تحكمه المواد 90 و مابعدها من القانون التجارى التى توجب عليها نقل الرسائل و الطرود و سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف و التأخير ، و المسئوليةهنا وبطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل فتلتزمبالتعويض طبقا للقواعد المقررة فى القانون المدنى و فى نطاق مشروعية شروط الإعفاءمن المسئولية أو تحديدها . و مصلحة البريد بهذا الوصف ضامنة للخطأ الذى يقع ممنتعهد إليهم فى القيام ببعض المهمة الموكولة إليها ، و لا تستطيع أن تدفع عن نفسهاالمسئولية بخطأ أمين النقل الذى إختارته هى بغير تداخل من صاحب الرسالة أو الطردطالما أن مرسوم 1934/03/20 لم يرد به نص على إعفاء مصلحة البريد أو تحديدمسئوليتها فى حالة وقوع خطأ جسيم ممن تعهد إليهم بأعمالها كلها أو بعضها .

( الطعن رقم 294 لسنة 22 ق، جلسة 1956/3/22 )

==

الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : اعمالتجارية

الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل

فقرة رقم : 1

مسئولية أمين النقل هىمسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجةإخلاله بإلتزامه ولايدرأ عنه هذه المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أوضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وإنما ذلك مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوىالمسئولية فى غضون المدة التى حددها قانون التجارة فى المادة 104 .


==

الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : اعمالتجارية

الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل

فقرة رقم : 2

إذا رفعت دعوىالمسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة فى المادة 104 من القانون التجارى وتمسك أمين النقل بالتقادم القصير الذى تقرره هذه المادة فعلى المرسل إذا أراد أنيتفادى الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن يقيم هو الدليل على أن ضياع البضاعة كانمرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين النقل أو عماله إذ أن مسئولية أمين النقل فىهذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به عليه .

==

الطعن رقم 0032 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2

بتاريخ 05-11-1936

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : نقل الاشياء المعروضة لمكانالدائن

فقرة رقم : 1

إذا تعذر نقل الأشياءالمعروضة < مؤن و أدوات عمارة > إلى مكان الدائن و عرضها فيه فعرضها يكونصحيحاً رغم عدم نقلها إليه .



==

الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقدالوكالة

الموضوع الفرعي : وكيل النقل

فقرة رقم : 4

ليس لوكيل النقل الأخيرأن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدمارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليهالذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التىتلفت .




==

دائرة المعارفالقانوينة ASP8829405644

21-02-2013, 11:19 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #7  
وهذا أيضا

الطعن رقم 0009 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1151

بتاريخ 12-12-1963

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 1

مفاد ما نصت عليهالمادة 104 من قانون التجارة من أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو علىأمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغشوالخيانة " أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغشوالخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكمالمطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدىإلى تلف البصل يعتبر غشا اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقولكلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذهالوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة أويتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيقالقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 9 سنة 29 ق ،جلسة 1963/12/12 )

==

الطعن رقم 0465 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1160

بتاريخ 30-11-1965

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 1

إن مفاد نص المادة 401من القانون التجارى خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الإلتزاماتالمتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها [180 يوماً].

أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانةفإن الدعوى تستند فى هذه الحالة إلى الفعل الضار و يكون إساسها هى المسئوليةالتقصيرية و تتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية . فإذا كان الحكمالمطعون فيه قد إنتهى إلى أن بالات القطن - محل عقد النقل - قد سرقت أو بددت منأحد تابعى الطاعن - الناقل- فإن مسئولية هذا الأخير - على ماجرى به قضاء محكمةالنقض - ليست مسئولية تعاقدية - بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه بهومن ثم تخضع فى تقادمها إلى حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادمدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علمفيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفضالدعوى بالتقادم تأسيساً على أن مدة سقوطالحق فى رفع الدعوى هى خمسة عشر سنة يكون قد خالف القانون .


( الطعن رقم 465 لسنة 30 ق ،جلسة 1965/11/30 )

==

الطعن رقم 0376 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1669

بتاريخ 10-11-1966

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 1

إذ تنص المادة 99 منقانون التجارة على أن " إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكلدعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذى حصل فيهاظاهراً من خارجها "، فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لعدم قبول دعوى التعويض عنالعيب الظاهر تحقق شرطين معا هما استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها وذلكلما يفيده هذان الأمران مجتمعين من رضاء المرسل إليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقتالاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه . ولئن كانت عبارة " دفعأجرة النقل " قد وردت فى النص بصيغة عامة إلا أنه لما كان الدفع بعدم قبولدعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على إفتراض تنازل المرسل إليه عن العيب الذىحدث أثناء عملية النقل وكان دفع الأجرة من المرسل عند تصدير البضاعة لا يمكن أنيفيد هذا التنازل لأن العيب لم يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التنازل عنه فإندفع الأجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض عن العيب الظاهر هو دفعها من المرسلإليه عند إستلام البضاعة لأن دفع الأجرةفى هذا الوقت مضافا إليه استلام البضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما اللذانتتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طللب التعويض عن ذلك العيب .


( الطعن رقم 376 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/10 )

==

الطعن رقم 0072 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1403

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 104 منقانون التجارة تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقلبسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يومافيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبدأ الميعاد المذكور فىحالة التأخير والضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يومتسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة " وكان هذا النصيقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقلبصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوععليه مبنيا على وقوع غش أو خيانة منه ، وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصيرهى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد قبل أن يمضى وقت طويل تضيعفيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوىالمسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أوالتأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند إلى مسئولية الناقلالمترتبة على عقد النقل .



( الطعن رقم 72 لسنة 34 ق ،جلسة 1967/6/29 )

==

الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1832

بتاريخ 19-12-1977

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 1

لما كانت مسئولية أمينالنقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلالهبواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، و من ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانونالمدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفهاوفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه .


==

الطعن رقم 0142 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1985

بتاريخ 26-10-1981

الموضوع : النقلالبحرى

الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيلبالعمولة

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 82 منقانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيلبالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، وبأن يحافظ عليها ، فإن قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالةتلف البضاعة أو هلاكها ، و إلتزامه هو إلتزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قدأخل بإلتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها .


==

دائرة المعارفالقانوينة ASP8829405644

21-02-2013, 11:20 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,952
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1333 موضوع
    #8  

الطعن رقم 0749 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 427

بتاريخ 20-03-1985

الموضوع : الاتفاقياتالدولية

الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقلالجوى

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوصالمواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلةببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر علىأنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أوضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الإتفاقية .



==

الطعن رقم 1473 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 611

بتاريخ 17-04-1985

الموضوع : الاتفاقياتالدولية

الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقلالجوى

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوصالمواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلةببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذىيقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشرط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليومالذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفعالدعوى .


==

 


اريد بحثا

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.