أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


07-01-2012, 02:47 PM
mohamed aboelela غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 395429
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 3
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

سؤال مهم عن ايجار القديم للمحلات


سؤال ايجار القديم للمحلات ورحمة الله
انا كان عندي سؤال يخص الايجارات القديمة علما باني مصري من مصر
انا قريت القانون اللي بيقول ان لو انا سكنت محل للايجار بالايجار القديم وكان العقد قبل 1996 يبقة في 10 في المية غير زيادة سنوية عشرة في المية طيب المشكلة انا لسة عارف القانون دة اليومين دول ومكنتش بطبقة ولا حاجة لو انا حبيت اطبقة عشان اخد العشرة في المية بتاعت الزيادة السنوية هل العشرة في المية دول هيبقة علي المبلغ الاصلي اللي في العقد ولا هيبقة علي المبلغ اللي المفروض كنا ناخدة لو كنا طبقنا القانون من 96 يعني المبلغ اللي في العقد 85 ج والمبلغ اللي المفروض كان وصلنا لو كنا طبقنا القانون 396 ج هل العشرة في المية هتبقة علي المبلغ دة ولا المبلغ دة وشكرا ليكو جدا علي خدماتكم وجزاك الله خيرا





المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ايجار الايجار القديم downloadiz مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 1 24-01-2016 09:31 PM
سؤال جديد تابع لموضوع ايجار الشقة القديم تذكرته thesowrd مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 5 02-10-2014 01:24 AM
استفسارعن ايجار القانون القديم استفسار مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 3 02-04-2014 11:52 PM
الزيادة عن الإيجار القديم للمحلات hosfakhry مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 1 29-11-2010 10:53 PM
هل يمكنكتابة عقد ايجار لمستأجربتاريخ اليوم التالى لانتهاء عقد ايجار المستاجر القديم احمد حسين عباس عليوه مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 6 24-11-2010 06:09 PM
07-01-2012, 03:55 PM
Hany Adel غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 369504
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,133
إعجاب: 2
تلقى 93 إعجاب على 59 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1253 موضوع
    #2  
العقد اتحرر امتى ؟؟؟؟؟؟


هـــانــــى عــــادل
محام ومستشار قانوني بمحكمة الاستئناف المصرية العليا
ماجستير في القانون وباحث بدرجة الدكتوراه


hany.a.legalcounsel@gmail.com

07-01-2012, 04:17 PM
mohamed aboelela غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 395429
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 3
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #3  
العقد اتحرر سنة 1986

07-01-2012, 04:19 PM
Hany Adel غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 369504
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,133
إعجاب: 2
تلقى 93 إعجاب على 59 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1253 موضوع
    #4  
انسى قانون 1996
مش تبعة خالص

وعليك مطالبة المستأجر بالزيادات التي لم يقم بدفعها .. من تاريخ صدور قانون الزيادات

تحياتي

07-01-2012, 04:19 PM
Hany Adel غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 369504
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,133
إعجاب: 2
تلقى 93 إعجاب على 59 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1253 موضوع
    #5  
انسى قانون 1996
مش تبعة خالص

وعليك مطالبة المستأجر بالزيادات التي لم يقم بدفعها .. من تاريخ صدور قانون الزيادات

ومبدئيا اعلانه بالزيادات اذا لم يخضع لها وديا
ترفع دعوى

تحياتي

07-01-2012, 04:27 PM
mohamed aboelela غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 395429
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 3
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #6  
طيب بص يافندم انا مسكنهالة من سنة 1986 والعقد من ساعتها متغيرش والايجار اللي فية 85 جنية انا دلوقتي هطالبة باية والزيادات اللي مدفعهاش دي من سنة كام وكام في المية ارجو التوضيح واسف علي تعبك

07-01-2012, 04:39 PM
Hany Adel غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 369504
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,133
إعجاب: 2
تلقى 93 إعجاب على 59 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1253 موضوع
    #7  
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ،ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1 % ) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 0
( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وكانت قبل التعديل تنص على " ثم يستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الأماكن انفة الذكر" )


@@بمعنى يزيد 10 % من تاريخ صدور القانون
ثم 1 % كل سنة فيما يتعل بحالتك

احترامي واهلا بك

07-01-2012, 04:39 PM
Hany Adel غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 369504
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,133
إعجاب: 2
تلقى 93 إعجاب على 59 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1253 موضوع
    #8  
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ،ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1 % ) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 0
( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وكانت قبل التعديل تنص على " ثم يستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الأماكن انفة الذكر" )


@@بمعنى يزيد 10 % من تاريخ صدور القانون
ثم 1 % كل سنة فيما يتعل بحالتك

احترامي واهلا بك

17-01-2012, 10:36 PM
tofey2010 غير متصل
عضو فعال
رقم العضوية: 25822
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 67
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #9  
قانون الايجار القديم ظلم و حرم شرعا وى الورث فيه حرم فى عقود الايجار


الى كل المتضررين من قانون الايجار القديم دعوة للمشاركة معنا على


جروب (معا ضد قانون الايجار القديم فى مصر ) على الفيس بوك


http://www.facebook.com/groups/24192...ed.elmahllawi/

موقف الشريعة الإسلامية من قوانين الإيجارات الاستثنائية



قال المولى عز وجل (إلى مدْين أخاهُمْ شُعيْبا قال يا قوْم اعْبُدُواْ الله ما لكُم منْ إلهٍ غيْرُهُ قدْ جاءتْكُم بينة من ربكُمْ فأوْفُواْ الْكيْل والْميزان ولا تبْخسُواْ الناس أشْياءهُمْ ولا تُفْسدُواْ في الأرْض بعْد إصْلاحها ذلكُمْ خيْر لكُمْ إن كُنتُم مُؤْمنين) (الأعراف 85) قال المولى عز وجل (ويا قوْم أوْفُواْ الْمكْيال والْميزان بالْقسْط ولا تبْخسُواْ الناس أشْياءهُمْ ولا تعْثوْا في الأرْض مُفْسدين) (هود 85) قال المولى عز وجل (أوْفُوا الْكيْل ولا تكُونُوا من الْمُخْسرين) ( الشعراء 181).
فالملكية الخاصة إذن حق من الحقوق الشخصية التي تكفلت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها ومنعت التعدي عليها؛ لأنها علاقة بين الإنسان والمال والتي قررها الله تعالى، كما أنها تتعلق بالأعيان والمنافع يقول الله تبارك وتعالى: {للرجال نصيب مما ترك الْوالدان والْأقْربُون وللنساء نصيب مما ترك الْوالدان والْأقْربُون مما قل منْهُ أوْ كثُر نصيبا مفْرُوضا} [النساء: 7] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)) [رواه مسلم، (6706)]، ويقول: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) [رواه البيهقي في شعب الإيمان، (5251)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (7662) و عقود الإيجار من عقود المعارضة طبقا للشريعة الإسلامية ، وقد صدرت فتاوى العلماء التي تقطع بتحريم تدخل ولى الأمر في عقد الإيجار الذي يجب أن يستند إلى التراضي بين طرفي العلاقة.
1)) فتوى المرحوم الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر سابقا) المنشورة بتاريخ 10 إبريل 1994 بجريدة الأهرام بالعدد 39206 "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتي لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف وأنه متى انتهت مدته فللطرفين كامل الحرية في تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده في أن تكون القيمة الإيجاريه مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".
2)) الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل الصادرة من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة المواطن / خالد مرسى عبد الله – بالطلب المقيد برقم 629/ 1998"
"عقد الإيجار في الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء في السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضي الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم مفتى جمهورية مصر العربية " (2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل)
امر الله تعالى في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال ، وحرم بها بخس الناس أشياءهم ، وأمر بتطبيق الحدود على غصب الحقوق.


17-01-2012, 10:37 PM
tofey2010 غير متصل
عضو فعال
رقم العضوية: 25822
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 67
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #10  
حكم من استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية
الأربعاء 27 رجب 1429 - 30-7-2008

رقم الفتوى: 110707


التصنيف: أحكام الغصب


.GlobalShareBox{float:left;}.GlobalShare Box .facebook{float:left; margin-top:1px;}.GlobalShareBox .twitter{float:left;margin-left:5px;}.GlobalShareBox .google{float:left; margin-left:6px;}







[ قراءة: 255 -- طباعة: 7 -- إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

لقد حرم الله عز وجل سرقه الأموال وجعل لها حد قطع اليد -وأكل أموال الناس بالباطل- لأن المال من الأشياء المحترمة، وقال النبى صلى الله عليه وسلم "من مات دون ماله فهو شهيد"، والمؤمن لا يسرق وهو مؤمن، ولكن ما هو حكم من يستحل أكل أموال الناس بالباطل وهو متكئ على القانون الوضعى الذى يحل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أنك تسأل عن حكم من يأكل أموال الناس بالباطل عن طريق التحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد سبق في الفتوى رقم:

33285، والفتوى رقم:

6856 بيان أن أخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب وأقبحها، وفاعل ذلك مستحق للعقاب في الدنيا، وهو متوعد في الآخرة بدخول النار وبئس القرار.. وأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز ولو حكم بذلك حاكم شرعي استنادا لظاهر الأمر، وقد سبق في الفتوى رقم:

74152 بيان أن خطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام، كما في صحيح البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.

ولا شك أن فعل ذلك استنادا للقوانين الوضعية أشد إثما.. وسبق في الفتوى رقم:

55851 أن من استحل الكبائر المتفق عليها أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، واستحلال الكبائر يكون بمجرد اعتقاد حلها وإن لم يفعلها المستحل لها، قال الإمام ابن قدامة في المغني:
من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر، لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك. انتهى.

فإذا كنت تقصد باستحلال أكل أموال الناس بالباطل اعتقاد حلها فإن من فعل ذلك يكفر، أما إن كان المراد أن يتساهل في ذلك ويتأول لنفسه بلا ورع ولا حياء فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر، فإن استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية -دون استحلال لها أو تفضيل لها على أحكام الشريعة- فإنها كبيرة أخرى.



 


سؤال مهم عن ايجار القديم للمحلات

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.