أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > المنتدى الاسلامي


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


12-06-2004, 09:43 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #1  

بأذن الله كل يوم فتاوى مختاره


بأذن الله فتاوى مختاره

خطرت في بالي هذه الفكره وهي أن اضع لكم تقريباً كل يوم فتاوى مختاره وأبدى باليوم الاول من الفتاوى المختاره لهذا اليوم :-

عنوان الفتوى :حكم جلوس الخطيبين في مكان مفتوح
فتوى رقم: 49846
السؤال
أنا شاب خاطب فتاة وأذهب إلى بيتهم لزيارتهم وعندما أجلس معها نجلس في صالة الضيوف بحيث يكون الحيز مفتوحاً على الأهل ويدخولون علينا ويمرون لكنهم لا يجلسون معنا، فهل هذا من الخلوة المحرمة أم يلزمنا أن يجلس في جنبنا من هو من محارمها، أفيدوني أثابكم الله؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت خطيبتك لم يتم عقدك عليها بعد فهي أجنبية عنك لا يحل لك النظر إليها، ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة ودون خلوة، وإنما حل للخاطب النظر عند الخطبة لا غير . وأما هل يعتبر جلوسك معها في مكان مفتوح يمر منه أهلهاً ذهاباً ورجوعاً خلوة، فالظاهر لا، ولكن هذا الجلوس غير جائز أصلاً، لأن هذه المرأة أجنبية عنك كما سبق والجلوس يستلزم نظراً وانبساطاً في الكلام وهذا ممنوع .
****************************************
عنوان الفتوى :حكم الربح من بيع بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي
فتوى رقم: 49851


السؤال

رجل اشترى بيتا بالربا ثم باعه قبل أن يفرغ من سداد ثمنه على أن يسدد باقي الثمن جملة واحدة وحقق من ذلك ربحا، ما حكم هذا الربح؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإن التعامل بالربا من المحرمات العظيمة، ويكفي في بيان خطره قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [سورة البقرة: 278-279].
وما حصله من ربح بسبب بيع البيت الذي اشتراه بقرض ربوي ربح حلال له، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم 24426
الفتوى 24426
عنوان الفتوى :حكم الربح من بيع شيء تم اقتناؤه بقرض ربوي
السؤال بأذن الله فتاوى مختاره اشتريت منزلا عن طريق قرض بنكي بسعر فائدة منذ 5 سنوات بـ40م سنتم والآن أريد أن أبيعه ب 50م سنتيم سأرجع ما تبقى من القرض للبنك (30م سنتيم) لتبقى20م سنتيم ملكاً لي فهل هذا المبلغ يعد مالاً حلالاً أم حراماً؟
وشكراً لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض، وإن استطعت ألا تسدد الفوائد الربوية فافعل إذا كان ذلك لا يسبب لك ضرراً، وإلا فتخلص من الجميع في أسرع وقت ممكن، وبادر إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم.
وأما عملية شراء البيت، فهي عملية صحيحة، وأصبح ملكاً لك، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً، وما تحصل عليه من الربح أو الإيجار أو السكنى، فكل ذلك حلال لك إن شاء الله.
والله أعلم.
*************************************
عنوان الفتوى :السنة في اللحية
فتوى رقم: 49810


السؤال

ما السنة في اللحية من حيث تحديدها أو تخفيفها أو غير ذلك؟



الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة في اللحية أن توفر ولا تحدد أو تخفف، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
وقد أباح بعض أهل العلم الأخذ منها إذا طالت طولاً فاحشاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم 3581 ، والفتوى رقم 14055 .
الفتوى 3581
عنوان الفتوى :رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
السؤال ما حكم تهذيب اللحية؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجميع النصوص الواردة في اللحية تدل على الأمر بإعفائها وتركها على الهيئة التي خلقها الله عليها من غير تخفيف ولا تحديد، فمن ذلك: "أعفوا اللحى خالفوا المشركين" متفق عليه.
وحديث: "أرخوا اللحى خالفوا المجوس" رواه أحمد ومسلم.
وعليه، فيحرم على الرجل أن يحلق لحيته، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان الأولى تركها كما هي. إلا إذا كانت طويلة طولاً فاحشاً أو عريضة عرضاً فاحشاً خارجاً عن الطور المعهود مشوهاً للخلقة فقد رخص بعضهم أيضاً في الأخذ منها حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ( وقد روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك فإذا طالت جداً قال أرى أن يؤخذ منها وتقص وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة)
أما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان مما يسمونه تهذيباً فهو في واقع الأمر إنهاك لها مصادم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإسبالها وقد قال جل وعلا: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [الفرقان:63].
والله أعلم.
الفتوى14055
عنوان الفتوى :أقوال العلماء في الأخذ من اللحية


السؤال هل إعفاء اللحية واجب؟ وما معنى حديث ((كان يأخذ رسول الله من طول وعرض لحيته))
شكرا





الفتوىالحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حلق اللحية محرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية قال به القفال الشاشي والحليمي وصوبه الأذرعي، ومذهب الشافعية المعتمد عندهم هو الكراهة وهو الذي نص عليه الشيخان الرافعي والنووي قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترض ابن الرفعة في حاشيته الكافية بأن الشافعي رحمه الله نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها).
وأما أخذ ما زاد عن القبضة فأكثر الفقهاء على جوازه وعدم كراهته، وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال عطاء بن أبي رباح: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة. وفي المنتقى قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في إعفاء اللحية ما هو؟ فقال بعضهم: تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معروفة، وهي الإعفاء مطلقاً وهي الأحق بالاتباع
وأما الحديث المشار إليه في السؤال فرواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، قال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال يحيى هو كذاب، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري لا أعرف لعمر بن هارون حديثاً لا أصل له إلا هذا. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات. ويدعي شيوخاً لم يرهم. ا.هـ
والله أعلم.



******************************
عنوان الفتوى :حكم قص الشعر بطريقة المدرجات ونحوها
فتوى رقم: 49835


السؤال

ما حكم قص الشعر مدرجات أو كارية أو شلال أو أي قصة قصيرة للتجميل وليس للتقليد ؟





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في قص الشعر بطريقة المدرجات أو كارية أو شلال أو نحوها إذا خلا كل ذلك من التشبه بالكافرات أو البغايا. أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس، وقصد به التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه. ففي صحيح مسلم: وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. وإذا جاز هذا الأمر للنساء فأحرى أن يباح للرجال بنفس الشروط. </SPAN>

والله أعلم.

*************************************
عنوان الفتوى :صلاة النوافل وأقسامها
فتوى رقم: 49817


السؤال



ماهي صلاة السنة وصلاة التوابع والنوافل، وهل يوجد فرق وضحوه لي؟ بارك الله فيكم.





الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النوافل هي ما سوى الفرائض، وتنقسم إلى قسمين:

نوافل تابعة للفرائض، وتسمى بالرواتب أو سنن الفرائض وهي نوعان:

- مؤكدات، وهي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

- وغير المؤكدات: أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

أما النوافل غير الرواتب، فهي كثيرة منها: الوتر، وصلاة الضحى، وهناك نوع من النوافل يسميه بعض العلماء سنناً مؤكدة: كالعيدين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف.

وهناك نوافل مطلقة غير مقيدة بعدد، وهي تصلى في أي وقت باستثناء أوقات النهي.

وبهذا يعلم السائل الفرق بين النوافل وسنن الصلاة الرواتب.

والله أعلم.



***********************************
عنوان الفتوى :التوقيع عن موظف بالحضور غش وإعانة على أكل المال بالباطل


السؤال



أصيب أحد الأشخاص بحادث وكان عمرة35 ويعمل موظف حكومة ونظرا لأنه مشلول نصفي لكنه يتحرك بمساعدة الآخرين قام زملاؤه لمدة16 سنة بالتوقيع له ويحضر مرة واحدة في الأسبوع فضلا عن عدم قدرته على القيام بأي عمل ورفضه تقديم معاش علي 50 أوعمل إصابة عمل كما أنه بخيل جدا ويأخد كافة مستحقاته بالرغم من عدم قيامه بأي عمل كما أنه يعطل الآخرين في تنزيله وصعوده فمدى حكم مساعدته أو إجباره على تقديم معاش مع أن هذا مستحيل مع وجود معاش حرام</SPAN></SPAN>





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هؤلاء الموظفون من التوقيع عن هذا الشخص ومساعدته على عدم الحضور إلى العمل واستلام راتب لا يستحقه تعاون على الغش والتدليس وأكل المال العام بالباطل، والواجب على هؤلاء الموظفين التوبة إلى الله والتوقف عن مساعدة هذا الشخص وإبلاغ الجهة المسؤولة بما حدث لتقيل هذا الشخص وتستقطع ما أخذ من رواتب لا يستحقها مما يستحق من معاش أو تعويض عن إصابة العمل أو نحو ذلك، وراجع للأهمية الفتويين التاليتين 6326،
29950
والله أعلم.



الفتوى 6326
عنوان الفتوى :الاتفاق الواقع مع صاحب العمل واجب التنفيذ
السؤال أعمل فى شركة ، مواعيد العمل بها من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. ولكن أحيانا لا نلتزم بهذه المواعيد في أوقات لايوجد بها عمل وهذا بعلم رئيس القسم الذي نتبعه. وأحيانا أخرى نعمل أكثر من الوقت المحدد للعمل عندما توجد زحمة عمل. فهل حرام علينا عدم الالتزام بمواعيد العمل في أوقات لاتوجد بها زحمة عمل. علما بأن رئيس القسم له علم بذلك؟
وما الحكم في شخص يأتي للعمل فرضاً الساعة الثامنة، والعمل يبدأ السابعة، وفي سجل الحضور يوقع ساعة الدخول الساعة السابعة، وكذلك الخروج من العمل؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما مؤسسة عامة أو خاصة أو غير ذلك، واشترطت عليه أن يكون الدوام من وقت كذا إلى وقت كذا ورضي بذلك، فإنه لا يجوز له الإخلال بالموعد المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولعموم قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [المائدة:1] وعلم رئيس القسم بالتأخرعن موعد العمل لا يبرره ولا يبيحه ما لم يكن راضياً به ، وكان له تفويض من الشركة في تحديد وقت الدوام .
وأما توقيع العامل في سجل الحضور والانصراف على خلاف الوقت الحقيقي لهما فهو غش وخداع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غش فليس مني" رواه مسلم وعلى هذا العامل وأمثاله التخلي عن ذلك فوراً والتوبة الاستغفار، ولا يخفى أن الراتب الذي يحصل عليه العامل مقابل الساعات التي يكذب بشأنها لا يحل له، ويلزمه تعويض جهة العمل عن ذلك أو استحلالها منه.
والله تعالى أعلم.

الفتوى 29950
عنوان الفتوى :حكم توقيع الموظف نيابة عن زميله
السؤال هل يجوز لموظف أن يوقع لزميله الموظف حضوراً أو انصرافاً وهو ليس موجوداً في العمل؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتوقيع الموظف نيابة عن زميله حضوراً أو انصرافاً وزميله غائب عن العمل غش وتدليس وتعاون على الإثم والعدوان، لأن الموظف يجب عليه الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، ومن ذلك مراعاة مواعيد الحضور والانصراف التي تحددها جهة العمل المسؤولة.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].


والى لقاء قريب بأذن الله تعالى
دعواتكم في ظهر الغيب لأخيكم فالله





من وجد الله فماذا فقد ، ومن فقد الله فماذا وجد ؟

نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمتى ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله

المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
2013 عام سعيد بأذن الله ma7m0ud المنتدى العام 1 31-12-2012 11:38 AM
محمد رسول الله+فلاشات مختاره+ملفات مفتوحة للعمل ابن الريوي المنتدى الاسلامي 4 23-05-2010 05:26 PM
لا يغــلــب العــســـــر يســـــريــــن بأذن الله ابو العبدين المنتدى الاسلامي 2 13-12-2007 05:57 PM
الرابيدشير مرض وعندي علاجه بأذن الله khalilmicro برامج 19 21-10-2006 04:27 PM
بمناسبة قرب شهر رمضان .: فتاوي مختاره :. للشهر الكريم الماستر المنتدى الاسلامي 14 08-10-2006 06:01 PM
15-06-2004, 02:51 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #3  
وعليكم

بارك الله فيك اخي الكريم بارود


عنوان الفتوى :إزالة الأم شعر عانة ابنتها لا يجوز
رقم الفتوى : 17481
السؤال هل يجوز للأم أن تزيل الشعر من عورة ابنتها بدون التمعن في النظر؟ وذلك لصغر سنها وعدم قدرتها على القيام بذلك.



الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأم أن تزيل الشعر من عورة ابنتها، لما في ذلك من الاطلاع والنظر إلى ما أمر الله بحفظه وكف البصر عنه، ففي الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس".
وقال الإمام النووي في (المجموع): (ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة).
وعلى الأم أن ترشد ابنتها إلى كيفية إزالة الشعر النابت على العورة بدلاً من مباشرتها هي لذلك، وهناك من مزيلات الشعر ما يغني عن مباشرة الأم لذلك، وهذا كله ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة إلى ذلك، فإن كانت ثمة ضرورة ملجئة كأن تكون البنت معاقة جسدياً فلا بأس إذا طال شعر العانة.
والله أعلم.






***********************************
*********************************

عنوان الفتوى :من مات وهو لا ينوي قضاء الدين يؤخذ من حسناته
رقم الفتوى : 17491

السؤال أنا سرقت كثيراً وأكلت حراماً كثيراً وزنيت أكثر من مرة ولكني والحمد لله قد اهتديت وأحاول بكل طاقتي ألا أغضب ربي ولكن لا أقدر على سداد الديون التى سرقتها لأنها كثيرة ولأني لا أعلم بعض أصحابها وكلما سمعت أنَّ الله لا يغفر الذنوب إلا بعد سداد الديون لأصحابها أحس بأن كل صلاتي لا قيمة لها بالله عليك ماذا أفعل؟
أرجو ألا تتأخر علي في الإجابة .



الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز أنه يغفر الذنوب جميعاً، ولو بلغت ما بلغت من الكثرة والشناعة، فيقول عز من قائل: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طـه:82].
ويقول: (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ) [غافر:3].
ويقول: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53].
فهذه الآيات تثبت أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها توبة صادقة، حتى الشرك بالله تعالى فإنه يغفره، كما قال في سورة الفرقان: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الفرقان:68-70]، فتأمل أخي الكريم في رحمة الله بعباده وسعة فضله عليهم حيث أن لم يقف عند مغفرة ذنب التائب والتجاوز عنه، بل تعدى ذلك إلى أن أبدل عمله السيئ بالحسنات.
لذا، فنقول للسائل: ما عليك إلا أن تخلص التوبة إلى الله تعالى وتستقيم عليها وتثق بما عنده، ثم إن توبتك من الزنا وأمثاله من الذنوب التي لا تتعلق بحقوق العباد تكون بالاستغفار والندم والترك والعزم على عدم العودة إليها أبداً.
أما حقوق العباد، فلابد من إرجاعها إليهم أو رثتهم الشرعيين إذا علمتهم واستطعت الوصول إليهم، وكانت لك القدرة المادية على إرجاعها، فإن لم تستطع الوصول إليهم أو كانوا مجهولين لا يمكن أن تعرفهم، فإنه يجزئك أن تتصدق بها عنهم، فإن وجدتهم بعد ذلك خيرتهم بين الرضى بالتصدق عنهم أو أخذ أموالهم، فإن اختاروا أخذ أموالهم دفعتها إليهم، وتكون الصدقة الأولى لك، فإن لم تستطع السداد ولكنك نويت ذلك وعزمت عليه، فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله، أنه لا إثم عليه، وذلك فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين دينان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يؤمئذ دينار ولا درهم". صححه الألباني بمجموع طرقه في أحكام الجنائز.
وبالنسبة لأعمالك الأخرى كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فإنها لا تُرد بسبب الدين، لعدم وجود دليل على ذلك مع قول الله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [القصص:84].
والله أعلم.





*********************************
******************************


عنوان الفتوى :لا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن صاحب العمل

رقم الفتوى : 17863

السؤال أنا أعمل فى شركة كمسؤل مشتريات ,فى بعض الأحيان تقوم الشركات بدفع عمولة مقابل شراء البضاعة من طرفهم , والعمولة تعادل 2% من قيمة المشتريات الشهرية فهل هذا العمل جائز شرعا .
وللتوضيح أن الاسعار أقل من سعر السوق ولا يتم الطلب إلا على حسب الاستهلاك و مدة الصلاحية طويلة المدى وبعد مقارنة الأسعار مع الموردين والحصول على أقل سعر .



الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه العمولة تعطى لك -وهذا هو الظاهر من السؤال- فلا يحل لك أخذها إلا بعلم صاحب الشركة التي تعمل بها أو مديرها المخول بالإذن في ذلك.
فإن لم يأذن بذلك فلا تأخذ منها شيئاً لدخولها في هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال : وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا . قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه انتهى.
وإن كانت هذه العمولة تذهب إلى شركتك، فهذا تخفيض في السعر في الواقع، ولا ينبغي أن يسمى عمولة.
والله أعلم.






**************************************
***********************************


عنوان الفتوى :لا يُحكم على إنسان بدخول الجنة أو النار إلا من ورد بشأنه نص
رقم الفتوى : 17769
السؤال
لقد وقع نقاش بيني وبين صديقي حول الحكم على إنسان بدخوله إلى جهنم أو إلى الجنة مع العلم أن الشخصية التى تحدثنا عنها هي شارون فقال لي: لا تحكم على أي شخص في الدنيا بدخوله إلى الجنة أو إلى النار لأن رحمة الله واسعة. فجاوبته: بأن رحمة الله لا تجوز إلا على المسلمين ولا تجوز على شخص جزار يقتل الأبرياء من النساء والأطفال بالمئات كل يوم مثل شارون. فقال لي: أنت لا تعرف الله ولا يجوز لك أن تتحدث في مثل هذا الموضوع.
فأعينوني جزاكم الله خيراً إن كان كلامي صحيحا كي أقنعه.



الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، والله تعالى يحب المحسنين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:195] ويحب التوابين والمتطهرين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222]، ويحب المتقين. قال تعالى: (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [آل عمران:76]، ويحب المتوكلين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران:159]، ويحب المقسطين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة:42]، ويحب الذين يقاتلون في سبيله. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) [الصف:4]، والله تعالى لا يحب المعتدين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190]، والله تعالى لا يحب الكافرين. قال تعالى: (فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران:32]، ولا يحب من كان مختالاً فخوراً. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) [النساء:36]، ولا يحب من كان خوانا أثيماً. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً) [النساء:107]، ولا يحب الفرحين. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) [القصص:76]، ولا يحب المستكبرين. قال تعالى: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) [النحل:23]، ولا يحب الجهر بالسوء. قال تعالى: (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء:148]، ولا يحب المسرفين. قال تعالى: (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام:141].
ومحبة العبد لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله من كمال إيمانه، ولكن لا يجوز للمسلم أن يحكم لإنسان معين بجنة أو نار، لأنه لا يدري إن كان مؤمناً أيموت على الإيمان؟ وإن كان كافراً أيموت على الكفر؟ فإن القلوب بيد الله.
وانظر الفتوى رقم 4625
والله أعلم.



الفتوى 4625عنوان الفتوى :لا يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بنص ثابت.
السؤال هل يحكم لأهل القبلة بجنة أو نار ؟


الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأهل القبلة الذين هم المسلمون المصلون إليها يحكم أنهم يدخلون الجنة إن ماتوا على الإسلام، ومن دخل النار منهم بسبب معاصيه فلا يخلد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: " يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان فأخرجوه" يعني: من النار، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بأي معصية من المعاصي ما لم يستحلها أو تكن شركاً .
أما الحكم على أحد بعينه من أهل القبلة بجنة أو نار فهو موقوف على الوارد في كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن ونحوهم ولا مدخل للعقل فيه، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وننبه على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فقد تواترت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن التوبة المستوفية شروطها المعروفة تخلص صاحبها من جميع الذنوب، ومن أصرح هذه النصوص قوله تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر:53] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
والله أعلم.





************************************
*********************************
والى لقاء قريب بأذن الله تعالى

17-06-2004, 02:05 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #4  
عنوان الفتوى :الحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بقيام من بين الأيام
رقم الفتوى : 50047


السؤال



في أحد البرامج الدينية وفي سياق حديث فضيلة الشيخ المتحدث قال: إن تخصيص ليلة الجمعة لقيام الليل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ممكن تخصيص أي ليلة غيرها. السؤال: ما الحكمة في ذلك مع العلم أنني أنا شخصيا أخصص هذه الليلة لقيام الليل (ليلة الخميس على الجمعة ) لأنني موظفة ويوم الجمعة هو إجازة كما تعلمون وليس عندي فيه أي التزامات في معظم الأحيان . من يوم ما سمعت ذلك وأنا أبتعد عن قيام الليل ليلة الجمعة وأحاول في يوم آخر ولكني أتعب كثيرا وربما أفشل في أدائه،
الرجاء أن توضحوا لي هذه المسأله، وجزاكم الله عني كل الخير ...
أرجو الرد بأسرع وقت ممكن عندكم وعلى عنواني الإلكتروني المذكور لو تكرمتم ولكم ألف شكر.





الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته. ا.هـ.

وقد التمس بعض العلماء الحكمة من ذلك فقال بعضهم: الحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام مخافة المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وقال آخرون: الحكمة من ذلك لئلا يعتقد وجوبه، وقال آخرون: الحكمة من ذلك أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، وصيامه وقيام ليلته قد يؤدي إلى أن يقوم المسلم بهذه العبادات بشيء من الملل والسآمة، فالفطر في هذا اليوم أقوى له على القيام بها من غير ملل ولا سآمة. وقيل غير ذلك.

وعلى كل حال فإن على المسلم أن يجتنب ما نهى عنه الله ورسوله علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم، وقد قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [ سورة الحشر: 7].

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين في ذلك وبإمكان السائلة الاطلاع عليهما وهما برقم:

24406 و

34084.


ونلفت نظر السائلة إلى أنه لا يكره إحياء ليلة الجمعة مضمومة إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها أو إليهما.

والله أعلم.



+++++++++++++++++
+++++++++++++++
عنوان الفتوى :حكم الاستدانة لشراء مسكن
رقم الفتوى : 50066


السؤال

لا أملك ثمنا لشراء مسكن التمليك ولكن أملك جزء منه - هل يجوز لى أن أستدين لشراء المسكن - أم أؤجر مسكنا - علما بأن البعض ينصحني أن أقوم بدفع المبلغ المرصود للإيجار كسداد للدين بدلا من الإيجار.





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن شراء البيت عن طريق القرض بفائدة هو الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه والتحذير منه.</SPAN>

فقد قال الله عز وجل: [</SPAN>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة: 278).</SPAN>

وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.</SPAN>

وإذا كان الربا من أعظم المحرمات فلا يحل الإقدام عليه بحال إلا عند الضرورة، وما ذكرت من حاجتك لتملك مسكن ليس موضع ضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكنا.</SPAN>

وكلامنا المتقدم إذا كان مقصود السائل بالدين الدين الربوي، أما إن كان دينا حسنا بلا فائدة، فإنه لا مانع منه، كما لا مانع أن يشتري البيت عن طريق بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية.</SPAN>

وراجع في معنى ذلك في الفتوى رقم:

38811.</SPAN>

والله أعلم.

++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :حكم الموالاة في السعي والطواف وبينهما
رقم الفتوى : 49819


السؤال

هل يجوز للمرأة الحامل والتي تتعب بسرعة من المشي أثناء الحمل خاصة وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل أن تستريح أثناء أدائها العمرة بين أشواط الطواف والسعي إن هي شعرت بالتعب ثم تقوم وتكمل ما بقي عليها من الأشواط، وهل يجوز لها إذا لم تستطع المشي أثناء السعي والطواف أن تركب خاصة وأنه يحدث لها مع طول فترة المشي أو الوقوف لفترة طويلة انقباضات وتقلصات في الرحم قد تؤدي إلى أن يفرغ الرحم ما به (أي الإجهاض أو الولادة المبكرة)، مع العلم بأنها لا تستطيع تأجيل العمرة لبعد الوضع لأن الظروف لا تسمح لها بذلك، ولن تتوافر لها فرصة أخرى لأدائها بعد ذلك، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الخوض في ذكر كلام أهل العلم وتفصيلاتهم في المسائل المطروحة في السؤال وهي: </SPAN>

1 – الموالاة بين أشواط الطواف </SPAN>

2 – الموالاة بين أشواط السعي </SPAN>

3 – الموالاة بين الطواف والسعي </SPAN>

4 – الركوب في الطواف </SPAN>

5 – الركوب في السعي </SPAN></SPAN>

</SPAN>نذكر القول المختار الذي نرشد إليه السائل حتى لا تشوش عليه التفاصيل المذكورة في كلام الفقهاء، فنقول لا حرج على هذه المرأة في التفريق بين أشواط الطواف، وكذا لا حرج عليها في التفريق بين أشواط السعي، ولا حرج في التفريق بين الطواف والسعي ما دامت تتضرر بالموالاة، لأن الموالاة مستحبة فيما ذكر، وليست واجبة سواء كان هناك عذر أم لا عند الحنفية والشافعية، وأما عند العذر فلا تجب عند </SPAN>جماهير الفقهاء ولو طال الفصل وأما إذا قصر الفصل فلا حرج فيه عند الجميع كما أنه لا حرج عليها في الركوب للعذر عند الجميع.</SPAN>

وهذه نبذة من كلام الفقهاء في المسائل المسؤول عنها قال العلامة ابن قدامة</SPAN>رحمه الله في المغني وهو في صدد الحديث عن الطواف والسعي راكبا للعذر: ومن طاف وسعى محمولا لعلة، أجزأه لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة. متفق عليهما، وقال جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف عليهم، وليسألوه، فإن الناس غشوه. انتهى. </SPAN></SPAN>

</SPAN>فكان طوافه راكبا لعذر وكذا ترخيصه لأم سلمة رضي الله عنها لعذر وهو المرضّ والأخت المسؤول عنها معذرورة بثقل حملها وحصول الضرر لها بالمشي فلها أن تترخص بالركوب مثل أم سلمة رضي الله عنها </SPAN>

وأما الركوب لغير عذر فجائز عند الشافعية وممنوع عند الجمهور والأفضل المشي عند الجميع بل حكي إجماعا قال الامام النووي رحمه الله في المجموع: فرْعٌ : ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكباً لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين.... والسعي عندهم في هذه المسألة كالطواف، </SPAN>قال الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على درر الحكام: ويجب المشي في السعي لمن لا عذر له.

</SPAN>قال المرداوي الحنبلي في الانصاف: السعي راكباً كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب. </SPAN>

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً، أو محمولاً وأما القادر إذا طاف، أو سعى محمولاً أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشياً ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعادة ماشياً سقط الدم عنه، في الطواف الواجب وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه. </SPAN>

</SPAN>وأما اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف بالبيت وبين أشواط السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف والسعي فهذه معتمدات المذاهب فيها:</SPAN>

1 - </SPAN>ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط الموالاة في الجميع، </SPAN>قال ابن حجرالهيتمي في تحفة المحتاج: وأن يوالي عرفا.. طوافه اتباعاً وخروجاً من خلاف موجبه ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها، وفي قول تجب الموالاة بين أشواطه وبعضها (والصلاة) عقب الطواف الفرض وكذا النفل عند جمع، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال: خذوا عني مناسككم، وجوابه أن ذلك لا يكفي في الوجوب وإلا لوجب جميع السنن. </SPAN></SPAN>

وقال في التحفة أيضا فيما يتعلق بمستحبات السعي: وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف.

وفي البحر الرائق من كتب الحنفية: </SPAN>السعي لا يجب بعد الطواف فوراُ بل لو أتى به بعد زمان ولو طويلاً لا شيء عليه.

وقال ابن عابدين رحمه الله وهو حنفي في رد المحتار: تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكة الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف

2 - وذهب المالكية إلى اشتراط الموالاة في الجميع، </SPAN>قال الخرشي في مختصره عند قول خليل في شروط الطواف: (وولاء)، قال رحمه الله (ش) يعني: أن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر وهو على طهارته.

وقال عليش في منح الجليل في حديثه عن شروط السعي: ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو بيعه أو اشترائه شيئاً أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني، ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه، فإن أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد، نقله في التوضيح عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية، وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحطاب أن اتصاله بالطواف شرط، وفي شرح الرسالة سنة.</SPAN>

3 - وذهب الحنابلة إلى وجوب الموالاة بين أشواط الطواف نفسها وكذا بين أشواط السعي دون اشتراط الموالاة بين السعي والطواف قال البهوتي في كشاف القناع وهو في صدد الحديث عن شروط الطواف: يشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئاً.... وأن يوالي بينه. </SPAN>

وقال عن شروط السعي (والموالاة) قياساً على الطواف قاله القاضي، وقال عن حكم الموالاة بين الطواف والسعي: (وله) أي: للساعي تأخيره، أي: السعي (عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما) أي: بين الطواف والسعي (فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره) أو بعد ذلك لكن تسن الموالاة بينهما. </SPAN>

وكل ما سبق من كلام الفقهاء إنما هو في الفصل الكثير أما الفصل اليسير فلا يضر عند الجميع سواء كان لعذر أو لغير عذرٍ وأما الفصل الكثير لعذر فقد اختلف القائلون بالاشتراط هل يضر أم لا فذهب المالكية إلى أن الفصل الكثير لعذر لا يضر قال الدردير في الشرح الكبير وهو يعدد شروط الطواف: (ولاء)أي لا يفرق بين أجزائه، وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيراً فلا يضر ولو لغير عذر، أو كثير لعذر وهو على طهارته) أي فلا يضر أيضاً.

</SPAN>وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن الفصل الكثير يضر ولو كان لعذر قال البهوتي في كشاف القناع: (أو قطعة) أي: الطواف (بفصل طويل عرفا ولو سهواً أو لعذر) لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم: والى بين طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات.</SPAN>

والله أعلم.



++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :مسألة حول دفع ثمن البضاعة المشتراة عبر الإنترنت
رقم الفتوى : 50079


السؤال

قرأت فتاواكم عن السمسرة
لكن لم أجد حالة شبيهة بالحالة التي أريد أن أسأل عنها إن أردت شراء شيئا عبر الانترنت -سواء البائع في بلدي أو في الجزائر مثلا أو أي دولة أخرى-، إن أردت أن ابعث له ماله عن طريق بطاقة الائتمان
فما حكم أن تفرض الشركة الوسيطة (الشركة التي ستنقل المال) رسوم تساوي 4% من المبلغ المدفوع
أي أني لو دفعت مائة جنيه للبائع أدفع لهم 4 جنيهات ويكون المجوع 104؟
مما يعني أن نصيبهم (محدد سلفا) فهو 4% لكن (ليس محددا بالضبط) فهو يتوقف على المبلغ الذي سأدفعه كل شهر، ما حكم التعامل مع هذه الشركة، وما حكم أن أجلب للشركة زبائن مقابل 5% عن الرسوم التي يدفعها كل زبون، أي أني لو جلبت زبونا دفع المائة جنيه، أخذت الشركة رسومها 3.8 وأخذت عشرين قرشا. علما أن هذا شبيه بالحالة السابقة من حيث تحديد المبلغ سلفا كنسبة وليس كقيمة





الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الشركة تتقاضى هذه النسبة مقابل إقراضك ثمن البضاعة التي اشتريتها أو بعض هذا الثمن، فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة، لأن هذه النسبة هي زيادة ربوية على القرض، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم:

6309.
</SPAN>


أما إذا كانت هذه الشركة تتقاضى هذه النسبة مقابل إيصال المال إلى البائع دون أن تكون قد اقرضتك هذا المال، فلا حرج في التعامل معها وجلب الزبائن لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

74129.
</SPAN>

والله أعلم



+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي
رقم الفتوى : 50012


السؤال


لدي سؤال لفضيلتكم وأرجو التكرم بالرد علي في أسرع وقت
أنا اقترضت من بنك ربوي مبلغا من المال بغرض شراء أسهم إحدى الشركات (مواشي) ولقد سددت المبلغ خلال شهر من اقتراضي المبلغ بالإضافه إلى الفوائد البنكية.
سؤالي الآن هل الأسهم حلال أم حرام فإن كانت حراما هل أبيعها وأسترد أصل مالي وأتخلص من الفائض وما هي الكيفيه في التخلص منه؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن اقتراضك المال من البنك الربوي حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذه المعصية والعزم على عدم العود إليها.

وأما الأسهم التي اشتريتها بذلك المبلغ فهي حلال ولا يلزمك بيعها أو التخلص منها بعد أن سددت القرض الربوي وتخلصت من العقد المحرم.

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك.

والله أعلم.



++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :من أحكام الرشوة
رقم الفتوى : 49889


السؤال





أعمل في مهنة المبيعات وأحياناً أجبر على دفع هدية بعد إتمام البيعة بأوامر صاحب العمل للجهات الحكومية ليتم البيع مما يحرم البائعين الآخرين من بيع منتجاتهم الهدية أو الرشوة سوف تدفع عن طريقي أو عن طريق غيري من الموظفين ما الحل؟





الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإهداء المال لجهات حكومية لأجل أن يشتروا البضاعة من دافع المال يعد من الرشوة، ولا يجوز للعامل أو الموظف قبول هذه الهدية، لما يترتب على الهدية من استمالة القلوب، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه مالك في الموطأ.

ولما يترتب على الهدية للموظف أو العامل من إفساد الذمم والإضرار بالأمة، وبالتالي ينعكس ذلك على العمل وعلى الأخلاق بصفة عامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له. رواه البخاري ومسلم.

وقد ذكر ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث: إن العامل إذا أهدي له للطمع في وضعه من الحق، لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.

والأدلة على تحريم الرشوة كثيرة جداً ومن ذلك: قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.

وقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188].

وروى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم.

وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار.

ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش.

وبالمناسبة نحذر من هذا العمل المهين، فإن بعض الناس لا يقوم بالواجب عليه من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا بأخذ مقابل من مال يبذل لهم، وهذا حرام عليهم وخيانة للأمانة التي حملوها، وظلم لإخوانهم، وأكل لأموالهم بالباطل فعليهم أن يخافوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله العزيز الجبار.

وعلى كلٍ؛ فلا يجوز لك أخي السائل الامتثال لمن يأمرك بدفع الرشوة، وإذا دفعها غيرك فلا شيء عليك ولكن عليك أن تنهى عن هذا المنكر. واعلم أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

ونريد التنبيه إلى أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي؛ ولكن يشترط هنا أن تتعين وسيلة إلى أخذ الحق أو دفع الضرر، فإن أمكن الوصول إلى الحق بدونها أو دفع الضرر بدونها فإنها لا تجوز.

قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.

والله أعلم.



+++++++++++++++++++++++
والى لقاء قريب أن شاء الله تعالى

17-06-2004, 11:35 PM
ابن القدس غير متصل
عضو محترف
رقم العضوية: 505
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 443
إعجاب: 0
تلقى إعجاب 1 على مشاركة واحدة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #5  
جزاك الله خيرا


لا اله الا الله محمد رسول الله

18-06-2004, 12:42 AM
فتى الأحزان غير متصل
عضو مميز
رقم العضوية: 1938
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 220
إعجاب: 5
تلقى 2 إعجاب على مشاركة واحدة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #6  
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك


فتــــــــــ الأحــــــزان ــــــــى



فاقد الشئ لا يعطيه
عاشر من تعاشر فلابد من الفراق
إذا كانت نفسي التي تطلب الأشياء ذاهبة
فكيف أبكي على شئ إذا ذهب

18-06-2004, 10:49 AM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #7  
الاخوان أبن القدس و فتى الاحزان
اشكركم على ردودكم الطيبه وجزاكم الله خير


*************************************
***************************
عنوان الفتوى :هل يجوز تقديم صلاة العشاء في البلاد التي يتأخر فيها مغيب الشفق
رقم الفتوى : 50117


السؤال

نحن نعيش في شــمال غرب الولايات المتحـدة الأمريكيــة، وقد جرت العادة في مسـجدنـا أن تكون أوقات الصلاة وفق الجدول الذي يعد خصيصا لمواقيت الصلاة، وقد اختلف المصـلون على وقت صلاة العشــاء حيث إنه وفقا للجدول فإن صلاة العشــاء تكون في الســاعة 11.30 مســـاء مما يسبب مشــقة على كثير من المصلين خاصـة أولئــك الذين يبدأون أعمــالهـم مبكرا فيتخـلفون عن صلاة العشـــاء، وقد نســب أحد المصلين فتوى إلى أحـد العلمـــاء وتنص هذه الفتوى على أنـه يجوز أن تصلى العشـــاء بعـد ســاعة ونصف الســاعة من وقت صلاة المغرب. ونحن نســــألكم أهــل العلم هل يجوز أن نصلي العشـــاء بعد ســاعة ونصف من صلاة المغرب حيث إن هذا ما يطلبـه كثير من المصلين وهــو سبب تخلفهـم عن صلاة العشــــاء كل ليلــة ، مع العلم بأن وقت صلاة المغرب التاســعة والربــع مســاء.





الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، فإن كان الشفق الأحمر له وقت ينتهي فيه، لزمكم أن تصلوا العشاء في وقتها، وقد جعل الله عز وجل لكل صلاة وقتاً تؤدى فيه فلا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عليه إلا فيما أذن الشرع فيه، وقد قال تعالى: [ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً] (النساء: 103)،

قال ابن عباس: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.
وأما إذا كان الشفق لا يغيب حتى طلوع الفجر من جهة المشرق كما هو حاصل في بعض البلاد القريبة من القطب الشمالي، فاقدروا للعشاء قدره على أقرب مدينة لكم يغيب فيها الشفق.
وانظر الفتوى رقم:

18918 والفتوى رقم:

32532.

والله أعلم.




++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++


عنوان الفتوى :حكم حلق اللحية لأجل الدراسة الجامعية
رقم الفتوى : 17807
السؤال
الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى أما بعد....
فضيلة الشيخ
سأدرس المرحلة الجامعية في مصر بحكمها بلدي ولكني أواجه الكثير من المشاكل :
أولها : أنه يمنع دخول الطلبة الملتحين إلا بعد أن يقوموا (بحلق لحاهم) وليس تخفيفها فما الطريق تجاه هذا الأمر وهل أنا آثم إذا حلقتها خوفا من المشاكل ؟
ثانيا: بالنسبة لأمور الاختلاط والانفتاحية فقد يكون أمامك وخلفك وعن جانبيك بنات بل قد يكون المعيد امرأة ، فما موقفي تجاه هذه الفتنة العظيمة (فتنة النساء) علما بأن جميع الجامعات في مصر مختلطة ؟



الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلق اللحية محرم، وإعفاؤها واجب، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم إلا لضرورة ملجئة، أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة.
وعليه، فإن كانت دراسة الطالب في جامعة تلزمه بحلق لحيته -مثلاً- ولا يستطيع أن يدرس في غيرها وكان مضطراً إلى الدراسة فيها، فيجوز له عند ذلك أن يحلق لحيته إلى أن يحصل ما يريد أو تزول عنه حالة الضرورة، ثم يعفي لحيته بعد ذلك.
وكذا إذا نزلت بالأمة حاجة إلى وجو د الصالحين في التخصصات والمناصب المختلفة كالطبيب والمهندس والمدرس والطيار والعسكري والسياسي -كما هو حالنا اليوم- وحيل بينه وبين الدراسة في هذا التخصص إلا أن يحلق لحيته ، فيجوز له فعل ذلك لأن المفسدة العامة المترتبة على إعراض هؤلاء الصالحين عن هذه التخصصات وتولي غيرهم من المفسدين لها أكبر من مفسدة حلق اللحية، والمصلحة المترتبة على تولي الصالحين المناصب والأعمال أكبر من مصلحة إعفاء اللحية، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في درء التعارض: فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
وقال في الاستقامة1/439: (وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين).




*******
رقم الفتوى : 2523عنوان الفتوى :حكم الدراسة في الجامعات المختلطة


السؤال ما حكم الدراسة فى الجامعات المختلطة ؟





الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاختلاط بالمعنى المعهود الآن من المنكرات المتفشية التي جاءتنا عن طريق ضعاف النفوس ممن تعلقت قلوبهم بحب التشبه بالكفار فأخذوا ما عندهم من غير تمحيص ولا تدقيق مما يوافق الشرع ويخالفه ، فكان من آثار ذلك أنهم تشبهوا بهم في أخلاقهم السيئة ومن ذلك الاختلاط بين الجنسين في كل شيء ، مخالفين بذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنات ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) فأشاعوا هذا النوع من التبرج والاختلاط بحجة التعليم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بحفظ البصر وغضه عن الحرام فقال سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) أفتراه سبحانه يأمر بغض البصر ويأذن فىالاختلاط والتبرج؟! فالحاصل أن الدراسة في الجامعة المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة، ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر المستطاع. وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
والله تعالى أعلم.





+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++


عنوان الفتوى :يجوز زرع الأعضاء بشروط
رقم الفتوى : 1500السؤال هل عمليات زراعة الأعضاء البشرية عملية شرعية ؟ وشكراً.


الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعمليات زراعة الأعضاء صورتان:
الصورة الأولى: أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل في هذه الصورة جائز – إن شاء الله – بثلاثة قيود:-
1- أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين.
2- أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه.
3- أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه.
الصورة الثانية: أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.
الحالة الثانية: أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين، لأن الضرر لا يزال بمثله.
وهناك أمور عامة لا بد من مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء وهي:
أولاً: لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها.
ثانياً: لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي.
ثالثاً: لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً، ما لم ينقطع نفسه، ويتوقف قلبه، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية.
رابعاً: يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده.
خامساً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
وما أشرنا إليه هنا فيما يتعلق بالموت الدماغي قد بيناه في الفتوى رقم:

19923 وهذا نصها:

السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر وخاصة إذا كان الذي يؤخذ منه قد توفي دماغياً؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يعرف اليوم بموت الدماغ.. هل يعتبر وفاة بحيث تجري على صاحبها أحكام الوفاة الشرعية أم لا يعتبر وفاة وتجري على صاحبها أحكام الحياة؟
أختلف العلماء المعاصرون في ذلك.. فذهب إلى اعتباره وفاة بعض العلماء وبرأي هؤلاء أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر اعتباره وفاة شرعية، بشرط تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، وبشرط أن يحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا العطل لا رجعة فيه، ويأخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.
وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم اعتباره وفاة شرعية لبقاء نبض قلبه وجريان النفس فيه، وهذا القول الراجح عندنا لأن حالات كثيرة شخصت على أن صاحبها قد مات موتاً دماغياً، وعاش بعد ذلك واستمرت به الحياة، فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإلكترونية بتاريخ 30 يونيو 2001 أن عالماً بريطانياً متخصصاً بدراسة المصابين بالنوبات القلبية توصل إلى أنه هناك دلائل تدل على استمرار وعي الإنسان حتى بعد توقف الدماغ وذكر أنه درس حالات اعتبر الأطباء أصحابها ماتوا سريرياً ثم عادوا للحياة، ونقل العلامة محمد محمد مختار الشنقيطي في كتابه الجراحة الطبية عن العلامة بكر أبي زيد أنه قال: حَكَم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه، لكن ورثته منعوا من ذلك، ثم كتب الله له الحياة ومازال حيا إلى تاريخه. انتهى
ونشرت جريدة "المسلمون" في عددها رقم: 232 بتاريخ 11/12/1409هـ
أن طفلاً ولد بدون مخ وقرر الأطباء أنه لا يعيش أكثر من أسبوعين وبلغ إلى وقت الخبر خمس سنوات.. ثم ذكرت حالتين أخريين الأولى: بلغ صاحبها على وقت نشر الخبر اثنتي عشرة سنة، والثانية يبلغ عمره ثلاث سنوات.
ومعلوم عند الأطباء أن الجسد يقبل الدواء والغذاء وتظهر عليه آثار النمو عندما يحكمون بوفاته دماغياً، والأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحياة إذا كانت قد ماتت.
والكتاب والسنة لا يرتبان أحكام الوفاة إلا على الموت النهائي في معلومنا، والأصل بقاء الحياة فلا تزول إلا بيقين.
والأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص في مثل هذه الحالات مما يجعل اعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالوفاة يؤدي إلى خطر عظيم وتعدٍ على الأرواح التي من ضرورات الشريعة حفظها وصيانتها.
وقد ذكر الفقهاء للموت علامات منها: شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلي جلدتيهما.
وقد نصوا على أن من مات بحادثة يحتمل معها بقاء حياته فلا يتعجل بتجهيزه حتى يتيقن موته، قال الشافعي بعد أن ذكر بعض علامات الوفاة السابقة: فأما إن مات مصعوقاً أو غريقاً أو حريقاً أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو في بئر فمات فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته..... فيترك اليوم واليومين والثلاثة حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه.
ومما تقدم يعلم أن الراجح هو أنه لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من يقولون: إنه مات موتاً دماغياً لأن في ذلك اعتداء على حي لم تفارق روحه جسده. أما إذا مات، وانقطع نفسه، وتوقف قلبه، وظهرت عليه علامات الوفاة الشرعية، فيجوز نقل الأعضاء منه إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
والله أعلم.




++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++

عنوان الفتوى :كيفية القصر والجمع في السفر
رقم الفتوى : 1359
السؤال ما هي كيفية صلاة القصر والجمع عند السفر، وما أوقاتهما؟


الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

يجوز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، مع قصر ما كان رباعياً من الصلوات، ولذلك ضوابط:
1/ جمع الظهر والعصر تقديماً: وهذا أولى في حق من زالت عليه الشمس وهو في محل نزول، إذا كان نوى ألا ينزل قبل الاصفرار، فإن نوى النزول قبله فقيل: لا يحق له تقديم العصر على الظهر وقيل: يحق له وهو الصحيح.
2/ جمع الظهر والعصر تأخيراً: وهذا أولى في حق من زالت عليه الشمس، وهو في أثناء السير وقد جدّ فيه فله أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير.
3/ جمع المغرب والعشاء تقديماً: وهذا أولى في حق من غربت عليه الشمس وهو نازل، وقد نوى إذا ارتحل ألا ينزل إلا بعد ثلث الليل.
4/ جمع المغرب والعشاء تأخيراً: وهذا أولى في حق من غربت عليه الشمس وهو في حال ركوب وجَدَّ في السير، فله أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويجمعهما. والدليل حديث أنس المتفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. والله أعلم





++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++


عنوان الفتوى :ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
رقم الفتوى : 4588

السؤال سؤالي :لماذا الموسيقى حرام ومن الذي حرمها؟ وأريد دليلا قاطعاً وليس بالأحاديث. فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر و الميسر و الزنا، فالموسيقى لم تذكر قطعيا، فبعض الفقهيين أو المفتين يحرمون الموسيقى بذكر(اللغو)
وشكرا


الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسول الله عليه وسلم في سنته، كما أن الواجب ما أو جبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان في زعمه للإسلام واكتفائه بالقرآن كاذباً. وبيان ذلك أن السنة شارحة للقرآن مبينة له، وقد تأتي منشئة للأحكام، لأنها وحي من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) [النجم:3، 4] وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر: 7 ].
ومن زعم الاكتفاء بالقرآن لم يمكنه أداء الصلاة ولا إخراج الزكاة ولا الحج ولا كثير من العبادات التي ورد تفصيلها في السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟
وهل يجد في القرآن كيفية أداء هذه الصلوات، وبيان مواقيتها؟.
وهل يجد في القرآن أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهل يجد بيان القدر الواجب إخراجه في ذلك؟
وهل يجد المسلم في القرآن كفارة الجماع في نهار رمضان، أو حكم صدقة الفطر والقدر الواجب فيها؟
وهل يجد المسلم تفاصيل أحكام الحج من الطواف سبعاً وصفته وصفة السعي، ورمي الجمار والمبيت بمنى؟ إلى غير ذلك من أحكام الحج.
وبهذا يعلم قطعاً أنه لا يمكن لأحد أن يكتفي بالقرآن ثم يظل يزعم أنه من المسلمين. وكذلك فالسنة تستقل بإيجاب بعض العبادات كزكاة الفطر، ووجوب الختان وإيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل عند من أوجبهما، أو الوضوء من النوم، أو إيجاب الغسل من التقاء الختانين ولو بلا إنزال، وإيجابه بإسلام الكافر، وكوجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً عند من أوجبه، إلى غير ذلك مما أوجبته السنة استقلالاً.
وإن السنة تستقل بتحريم بعض الأمور أيضاً، ومن ذلك تحريم لبس الرجل للذهب والحرير، وتحريم نكاح المتعة. وتحريم أكل الحمر الأهلية وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، وتحريم بيع المسلم على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وتحريم التفاضل في الأصناف الستة، والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبع أبواب الفقه.
فقول السائل: ( فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر والميسر والزنا ) جوابه: والقرآن لا يحرم لبس الرجل الذهب والحرير……إلخ.
وقد ثبت في السنة تحريم آلات المعازف في جملة من الأحاديث الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نغمة، ورنة عن مصيبة " رواه البزار بسند حسن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان.رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. وسنده صحيح، والكوبة: الطبل.
وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف. وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وللعلماء في هذا المسألة مصنفات مشهورة منها: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيثمي، ومنها إغاثة اللهفان لابن القيم، وله رسالة مستقلة في حكم الغناء، ولابن رجب رسالة في ذلك، ومن أراد الوقوف على الأحاديث القاضية بتحريم المعازف وتخريجها وتفصيل الكلام عليها فلينظر كتاب: " تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني رحمه الله.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره مما بدر في كلامه الموحي بعدم التسليم للسنة والانقياد لها، والاكتفاء بالقرآن الكريم في تحريم المحرمات، وليحذر أن يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع رضي الله عنه.
وفي لفظ لأحمد والترمذي وابن ماجه: "ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله". على أن من أهل العلم من استنبط تحريم استماع اللهو من كتاب الله تعالى، لكن ما جاء في السنة أصرح وأظهر.
ولو قال قائل: إن التحريم الصريح للمعازف موجود في كتاب الله لكان صادقاً لما ثبت في الصحيحين - وهذا لفظ مسلم - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحديث.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.






والى لقاء قريب بأذن الله تعالى

18-06-2004, 04:28 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #8  
عنوان الفتوى :حكم تناول دواء فيه نسبة كحول
رقم الفتوى : 17866
السؤال هل وجود نسبة الكحول البسيطة في بعض الأغذية لمرضى السكري وأصحاب الحمية جائز شرعا أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا. وشكرا.

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع نسبة من الكحول في غذاء المرضى حتى ولو كانت النسبة بسيطة، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وزيادة في الفائدة نقول: إن الراجح من قولي العلماء أنه لا يجوز التداوي بدواء فيه نسبة كحول، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. ، أما إذا دعت الضرورة لاستعمال دواء فيه نسبة من الكحول وكان لا يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه، فلا بأس أن يستعمل المريض منه -حينئذ- ما يخرج به عن وضع المضطر، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.


////////////////////////////////////
عنوان الفتوى :هل يحلق شعر المولود الأنثىرقم الفتوى : 17732
السؤال ما حكم حلق شعر الأنثى عند الولادة؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة سنة، ولمعرفة دليل ذلك راجع الفتوى رقم:

3182.
واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق.
وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، قال البهوتي في كشاف القناع: ويُحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه ورقاً. ا.هـ
والراجح -والله أعلم- أن السنية في حلق شعر المولود تعم الذكر والأنثى، لما سبق ذكره.
ولمعرفة كيفية الحلق راجع الفتوى رقم:

9399.
والله أعلم.


////////////////////////////////
رقم الفتوى : 17950السؤال بعض الناس يقول أنا سأتوقف عن حفظ القرآن الكريم لأني أنسى , وعذاب من يحفظ وينسى عند الله عظيم , فبماذا تنصحون هؤلاء الناس؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم -أخي الحبيب- أن حفظ القرآن مكرمة عظيمة، وفضل لا يبلغه العبد إلا بتوفيق الله تعالى، ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه.
ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الخير الكبير بل عليه أن يجاهد نفسه على حفظ كتاب الله وتعهده ومراجعته، ولا يستسلم لوساوس الشيطان التي تصرفه عن حفظ كتاب الله تعالى، ومن هذه الوساوس الانصراف عن حفظه بحجة الخوف من نسيانه، بل عليه أن يحفظ ويراجع ويجاهد نفسه والشيطان حتى يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وقد قال تعالى:وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر:15].
وانظر الفتوى رقم:


10337 والفتوى رقم:

15633.
والله أعلم.

////////////////////////////////////
عنوان الفتوى :تعريف الحديث القدسي والنبوي
رقم الفتوى : 18457
السؤال ما تعريف الحديث القدسي وتعريف الحديث النبوي الشريف؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث القدسي هو: ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه من الله تعالى، أو هو ما أخبر الله نبيه بالإلهام أو المنام، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة من نفسه.
وتعريف الحديث النبوي: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ونحوها من أوصاف خَلقية أو خُلقية أو همِّ.
والله أعلم.

++++++++++++++++++
والى لقاء قريب

20-06-2004, 01:46 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #9  


عنوان الفتوى :التسبيح باليمنى أفضل
رقم الفتوى : 11829
السؤال هل يستطيع الإنسان التسبيح باليد اليسرى؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة: بيمينه. رواه أبو داود، وابن قدامة: هو محمد بن قدامة بن أعين توفي سنة 250هـ قال النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن حبان والدارقطني.
فهذا الحديث بزيادة ابن قدامة يدل على أن السنة عقد التسبيح باليمين، ولكن الحديث في بقية رواياته خال من هذه الزيادة، فلا حرج في عقد التسبيح باليدين لإطلاق غالب الأحاديث.
وما قلناه هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة ونص الفتوى:
الأفضل أن يكون ذلك باليمين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجلة وطهوره وفي شأنه كله، ويجوز ذلك باليدين جميعاً لأحاديث وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو: عبد الله بن قعود.
عضو: عبد الله بن غديان نائب.
رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
والله أعلم.






////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


عنوان الفتوى :يطلب أجرة في مقابل الوساطة بينه وبين أصحاب الأعمال
رقم الفتوى : 50130


السؤال

أنا صاحب مؤسسة مقاولات معمارية وقد قابلت أحد الأشخاص ومعه بعض المخططات القابلة للتنفيذ وعرض علي المخططات وقال لي أن أضع سعراً للتنفيذ وهو بدوره يوصل السعر إلى صاحب العمل وإذا حصل توافق في السعر فإنه يقابل بيني وبين صاحب العمل وإذا صار اتفاق وكتبنا العقد فإن الوسيط يريد مني مبلغاً مقابل أتعابه وسعيه وحيث إن الوسيط يقول إذا تريد عملاً فأنا أوفر لك ذلك وأنا علمت أنه يأخذ المخططات من مكاتب هندسية أو معارف له وأحياناً إذا قابله شخص بالصدفة ومعه مخطط يريد أن ينفذه فإنه يذهب به إلي، السؤال: ما حكم المبلغ الذي أدفعه إليه، ما حكم الأعمال التي آخذها عن طريقه، ملاحظة: أنا إلى حد الآن لم آخذ أي عمل من قبله، أرجو أن يكون الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به هذا الشخص يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

وعليه فيشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، ولا يشترط في الجعالة العلم بالعمل فلا حرج في الجهالة به، وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما تعطيه مقابل توسطه بينك وبين الآخرين ولا حرج عليك في العقود التي تتعاطاها عن طريقه بالشروط السابقة.

والله أعلم.





/////////////////////////////////////////


عنوان الفتوى :لمن تكون الزوجة في الآخرة إذا تزوجت من أكثر من زوج
رقم الفتوى : 50151


السؤال





أنا زوجة شهيد أعيش أنا وأولادي الثلاثة أكبرهم 7 سنوات رفضت مبدأ الزواج بعد زوجي نهائياً ولكني تعرضت لمشاكل مع إخوان زوجي وكما تعلمون مشاكل الناس وكلامهم مما جعلني أتزوج من أخيه والآن أريد الانفصال لأنه لا يستطيع العدل بين بيتي وبيته الثاني، فأريد أن أسأل هذه الأسئلة وأتمنى من الله أن تجيبوا عليها من الكتاب والسنة وبارك الله فيكم.

أولاً: أريد أن أسأل عن زوجة الشهيد لو تزوجت مع من تكون في الآخرة علما بأنها تحب الشهيد جداً، وعلما أن آراء قالت مع آخر أزواجها فكيف لو كان من أهل النار وهي من أهل الجنة.

ثانياً: هل يجوز التصرف في مال الأيتام بشراء الحاجات والأكل لهم ولبيتهم.

ثالثاً: هل لو انفصلت عن هذا الرجل ما علاقتي معه في الآخرة، علماً بأنني ما جاء إلى بيتنا إلا يومين.

رابعاً: الآن يفارق بيتي ما يقارب الشهرين ولا يسأل ولا يأتي فيجوز لي الخروج وهل أحاسب على ما أفعل.

خامساً: هل الشهيد يطلب زوجته يوم القيامة، هل يجوز التفكير في الزوج الذي أنجبت منه وهو الشهيد والمرأة متزوجة، علما بأنها لن تحب الزوج الثاني.

سادساً: يوم القيامة التقي بزوجي الشهيد وأكون زوجته وأكون سيدة الحور العين إن شاء الله؟ أتمنى الإسراع في الإجابة أن ترسلوها إلينا بأقرب وقت ممكن، وجزاكم الله عنا كل خير.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن دخلت الجنة وقد تزوجت بأكثر من زوج في الدنيا ودخل جميعهم الجنة، فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم أخلاقاً، كما في الحديث عند الطبراني وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:

35117.
وأما بشأن أموال اليتامى، فلك أن تنفقي منها عليهم، وعليك إن كنت محتاجة بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وانظري الفتوى رقم:

32551، والفتوى رقم:

37220.
وأما بشأن الخروج من البيت، فإن كان لتقصير زوجك في توفير حاجيات البيت، أو لضرورة من طلب رزق لك بسبب تفريط زوجك في الإنفاق عليك أو لأولادك، فلا مانع منه في هذه الحالة وإلا فلا يجوز لك الخروج إلا بإذنه فاتقي الله وأطيعيه. قال الشربيني في مغني المحتاج: والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج أي أن المرأة بالخروج من بيتها بدون إذن زوجها تكون ناشزاً لا تستحق النفقة، ثم استثنى الشربيني رحمه الله تعالى صوراً يجوز للزوجة أن تخرج ولو لم يأذن الزوج فقال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها
وانظري الفتوى رقم:

29827.
ونذكر هذا الزوج بوجوب العدل بين نسائه، ويمكنك إطلاعه على الفتوى رقم:

3604 والفتوى رقم:

28707، وأما وصيتنا لك فالصبر، وأن لا تتعجلي في طلب الطلاق لعل الله يصلح الأمر بينكما.
وأما التفكير في زوجك الأول، فإن كان بإرادة منك فلا ينبغي، لأن ذلك يجر إلى التضجر والنفرة من زوجك الحالي وسوء العشرة معه، وكل ذلك لا يجوز. وإن كان التفكير رغماً عنك فلست آثمة، لأن ذلك أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك.
والله أعلم.






والى لقاء قريب

22-06-2004, 09:42 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #10  
عنوان الفتوى :مسائل حول الاستنجاء والشك في عددج الركعات والتسبيح
رقم الفتوى : 50324


السؤال





ما حكم من يخرج منه أحياناً بعض القطرات من البول، هل يستنجى لكل صلاة ولو لم يتبول وما حكم من يشك في كثير من العبادات كالوضوء والصلاة، في عدد الركعات والتسبيح، في الكثير من الأحيان، فهل يسجد بعد كل صلاة سجدتين، أرجو أن تجيبو على السؤال وألا تحيلوني على بعض الأجوبة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن خرجت منه قطرات من البول لزمه أن يستنجي، فإن الاستنجاء من البول والغائط واجب على قول جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة هو سنة، وهو رواية عن مالك . انتهى
إذا لم يخرج من السبيلين شيء، فإن الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه، وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما، ومن أصاب ثيابه البول أو نحوه من النجاسات، فعليه أن يغسل ما أصاب الثياب منه، إن أراد الصلاة بتلك الثياب، فإن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، تجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

17221.
أما الشك في الوضوء، فالقاعدة المقررة عند الفقهاء هي: أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
وعليه، فإذا كنت على وضوء ثم شككت هل أحدثت أم لا؟ فلا تلتفت لهذا الشك حتى تتيقن الحدث، فإذا تيقنت الحدث فأعد الوضوء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

2330.
وأما الشك في الصلاة إن كان في عدد الركعات، فإذا شك المصلي في صلاته كم صلى من الركعات؟ فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان . رواه مسلم .
وعلى هذا، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، فإنه يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو.
وإن كان الشك في التسبيحات، فمذهب الجمهور أن أذكار الركوع والسجود سنة.
قال الإمام النووي واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو< .وذهب الإمام أحمد بن حن بل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب .وغيره مما سبق، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله. والله اعلم. انتهى من كتاب الأذكار للنووي .
والواجب عند القائلين بالوجوب مرة واحدة والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجود للسهو.
وعلى هذا، فمن شك في صلاته، هل قال في الركوع مثلاً: سبحان ربي العظيم. مرة واحدة أم لا؟ لزمه سجود السهو، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده، والأفضل أن يكون قبل السلام لأنه نقص من الصلاة، وهذا الذي قلناه في الشك حيث لم يكثر، فإذا كثر حتى صار كالوسواس فالواجب طرح هذا الشك وعدم الالتفات إليه ولا يسجد للسهو بسببه.
قال في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: ولا يشرع سجود السهو إذا أكثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه، وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقنه إتمامها فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك . انتهى.
والله أعلم.






****************************
*************************


عنوان الفتوى :ليس من العقوق مخالفة وصية الأم بعدم الزواج من امرأة معينة
رقم الفتوى : 50264


السؤال



لدي عدة أسئلة فأرجو الصبر معي جزاكم الله خيراً، أنا طالب في أحد البلدان الأجنبية وقد من الله علي بأن أدعو فتاة مسيحية للإسلام، وقد أسلمت والحمد لله، وإني لأرى أن إسلامها قد حسن، من خوفي الشديد على هذه الفتاة من ضياع دينها لعدم توفر مجتمع مسلم في المنطقة القاطنة فيها، كما أن بلادها تنشد بالعلمانية فقد أردت الزواج منها لوجه الله تعالى، ولكن قوبلت بغيتي هذه بالرفض الشديد من قبل الأهل للأسباب التالية: الأولاد، العادات والتقاليد، كلام الناس وغيرها، ومن المعارضين لهذا الأمر هي الوالدة (الوالد متوفى رحمه الله)، وقد أعلمت أن الوالدة قد توفيت أيضاً منذ أشهر وأنها مازالت غير راضية عن الموضوع، علما بأني قد تزوجت من الفتاة (قبل وفاة الوالدة) من دون علم الأهل، وكان من شروط الزواج أن الطلاق إذا ما لم يوافق أهلي، علما بأني لا أريد الطلاق، وبعد علمي بوفاة الوالدة ووصيتها لي أردت تطليق الفتاة، فسؤالي الأول: هل أعتبر عاقاً لأمي إذا ما لم أطلق الفتاة، إذا ما كان زواجي سيجلب الضرر لأهلي مثل (الفضيحة، عزوف الأسر الأخرى من التقدم لخطبة أفراد أسرتي)، فهل أعتبر ظالماً لهم بزواجي، السؤال الثاني: لو فرضنا إني لم أتزوج الفتاة بعد، وعلمت بالوصية فهل أعتبر عاقاً إذا تزوجت دون رضا الأم؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الولد أن يبر والديه وأن يطيعهما فيما يأمران به مما ليس معصية لله تعالى، وفيما ليس فيه عليه ضرر كبير ومشقة يصعب تحملها كما يحرم عليه عقوقهما، وقد عرف الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم العقوق المحرم فقال: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقل من ضبطه... قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. والله أعلم.

وهل يلزم طاعتهما في ترك الزواج من امرأة معينة أم لا، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

19465، والفتوى رقم:

6563.


ولكنه لا يلزم في المقابل بالزواج من امرأة لا يريدها وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

35285.


وأما الوصية بعدم الزواج من فلانة فهي وصية غير لازمة التنفيذ ولست عاقاً بمخالفتها، ولست ظالماً لأسرتك بهذا الزواج فأنت إنما فعلت ما أباح الله لك، وبقي لنا وقفة مع قولك في السؤال (وكان من شروط الزواج أن الطلاق إذا ما لم يوافق أهلي)، فإن قصدت تعليق النكاح على موافقة أهلك، أي إن وافقوا فالنكاح ماض وإن لم يوافقوا فالنكاح لاغ، فهذا النكاح باطل، لأن عقد النكاح لا يصح فيه التعليق.

وإن قصدت بهذه العبارة تعليق الطلاق على عدم موافقة أهلك لا تعليق النكاح فقد طلقت المرأة فور العلم بعدم رضاهم، ولك أن تراجعها -إن شئت البقاء معها-، وكيفية المراجعة مبينة في الفتوى رقم:

30719، والفتوى رقم:

30067.


وإن قصدت بهذه العبارة أن لك أن تطلق إذا تبين لك عدم موافقة أهلك فهذا النكاح صحيح وهذا الشرط لا يضر لأن النكاح بيدك ولك أن تطلق متى شئت اشترطت ذلك أم لم تشترط، فهو شرط لا يخل بعقد النكاح.

والله أعلم.







******************************
****************************


عنوان الفتوى :حكم السلام بلفظ " تحياتي "
رقم الفتوى : 50263


السؤال









أريد أن أسأل عن حكم قول تحياتي لاسيما أنها منتشرة في كثير من المنتديات ولقد نشر في إحدى المنتديات أنه لا يجوز
وهي فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن التحيات بمعنى العظمة والملك والبقاء وهذه الصفات لاينبغي صرفها إلا لله
ونحن نقول في التشهد التحيات لله

أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه الفتوى صحيحة
أختكم
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلمة "تحيات" جمع تحية، واختلف العلماء في معناها، فقيل: السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: الملك، وقيل غير ذلك.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، وقال أيضا: ولا أحد يُحَيّا على الإطلاق إلا الله، وأما إذا حيا إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به، فلو قلت مثلا: لك تحياتي أو لك تحياتنا مع التحية فلا بأس بذلك. اهـ. من الشرح الممتع على الزاد.
والأولى أن يتقيد الإنسان في التحية باللفظ الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ، وهذه التحية هي التي شرعها الله عز وجل .
روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: ، فقالوا: ، فزادوا ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ستون ذ راعا في السماء، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك السلام، تحية أهل الجنة. رواه الطبراني بإسناد فيه ضعف لاضطرابه.
فلا ينبغي للمسلم أن يعدل عن التحية المشروعة "السلام" ويأتي بألفاظ قد يكون فيها محظور شرعي ونحو ذلك .
والله أعلم.






*********************************
******************************


والى لقاء قريب

24-06-2004, 10:50 AM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #11  

عنوان الفتوى :موقف المأموم إذا علم أن الإمام قد زاد في الصلاة
رقم الفتوى : 50364


السؤال



ماذا يفعل المأموم إذا كان متأكدا من عدد ركعات الصلاة وأصر الإمام على زيادة عدد الركعات على أساس أنه متأكد من العدد الذي صلاه * فهل يقوم المأموم خلف الإمام أم يفارقه؟ يرجى الإفادة ولكم جزيل الشكر

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخطأ الإمام وزاد ركعة وكان المأموم عالماً بهذه الزيادة، فلا يجوز له أن يقوم معه بل إذا قام معه في هذه الزيادة عالما عامدا بطلت صلاته.


والمأموم في هذه الحالة مخير، فإن شاء فارقه بالنية وسلم. وإن شاء انتظره حتى يسلم ثم يسلم معه.


والله أعلم.






++++++++++++++++++++++++++++



عنوان الفتوى :إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
رقم الفتوى : 6184
السؤال ماحكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة ؟ وما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت المفروضة؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على كراهة الإتيان بنافلة حال إقامة الصلاة، قال النووي رحمه الله في المجموع: ( قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد، أو غيرهما لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث، هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه، وأبوهريرة، وسعيد بن جبير وابن سرين، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها، ثم يدخل فيصلي معه الفريضة، وقال مالك مثله إن لم يخف فوات الركعة، فإن خافه صلى مع الإمام. وقال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه) المجموع. والحاصل أن النهي قد ثبت عن ابتداء نافلة من حين إقامة الصلاة، ومن العلماء من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمله على التحريم، ومنهم من قيد النهي بما إذا خيف فوات ركعة والراجح- والله أعلم- هو التحريم مطلقاً وذلك لسببين: الأول: أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل صارف، ولا صارف هنا.
الثاني: أن "لا صلاة" نكرة مبنية واقعة في سياق نفي، فهي نص في العموم الشامل لمن خاف فوات الركعة، ومن لم يخف فواتها، بل إنها تعم من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة فعليه أن يقطع النافلة هو الآخر حصل ركعة أم لا .
أما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فتكون بالسلام أو أي مناف آخر، أو بمجرد الانصراف.
والله أعلم.






++++++++++++++++++++++++++++



عنوان الفتوى :حكم إعارة الكتب الموقوفة
رقم الفتوى : 50359


السؤال



أوقف أحد المحسنين مكتبة في المسجد، واشترط عدم إخراج الكتب من المكتبة ، والآن وبعد سنة تقريباً من ذلك التاريخ وجدنا نحن القائمون على أمور المسجد أن الناس لم ينتفعوا بها لعدم إمكانية الإعارة منها مع أننا وظفنا أميناً للمكتبة لإبقائها مفتوحة بعد الصلوات، حيث يطالبنا الناس بفتح باب الإعارة مقابل ضمان يضعونه عن الكتب المعارة، فهل يجوز لنا فتح باب الإعارة؟


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

اختلف أهل العلم في إباحة صرف الوقف أو التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف. قال خليل واتبع شرطه إن جاز . ولكن المرجح من أقوال أهل العلم أن الوقف يجوز التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف إن كان ذلك لمصلحة راجحة. وراجع فيه الفتوى رقم:

34777.

وعليه؛ فلا مانع من فتح باب الإعارة مقابل ضمان أو غيره مما يؤمن إرجاع الكتب سليمة
والله أعلم






++++++++++++++++++++++++++


عنوان الفتوى :بنى شقة بماله في بيت أبيه فهل يأخذ المال من الميراث
رقم الفتوى : 50327


السؤال





قمت ببناء شقة في بيت أبي ولي سبعة من الإخوان والأخوات ودفعت أنا مصاريف بناء تلك الشقة كاملة
وقام أبي وكتب لي جزء من تكاليف الشقة على أن آخذه عند تقسيم الميراث هل من حقي شرعا أخذ هذا المبلغ الذي كتبه لي أبي
وجزاكم الله خيرا

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كتبه لك أبوك أن تأخذه عند تقسيم الميراث يعتبر وصية منه لك به، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وأما ما دفعته أنت من مصاريف الشقة فإن كنت دفعته على سبيل الهبة لأبيك، فإنه يصير كسائر أموال التركة، ولا تختص أنت منه بشيء. وإن كنت بنيتها من مالك الخاص ولك على ذلك بينة أو أقر به الورثة ولم تبنها أصلا على سبيل الهبة بل أردتها لنفسك فإنك تختص بها دون بقية الورثة.

وراجع في هذا الفتوى رقم:

43052.


والله أعلم.






++++++++++++++++++++++++



عنوان الفتوى :مسائل حول عمل المرأة
رقم الفتوى : 50352


السؤال







هل عمل المرأة حلال أم حرام؟
بمعنى هل الأصل هو التحريم ثم الإباحة إذا اضطرت للخروج لحاجة مادية أم الأصل هو الإباحة أم هو مباح لوظائف معينة مثل المدرسة و الطبيبة و غير ذلك فلا يجوز للمرأة أن تعمل؟
وإذا كان حلالاً بوجود الضوابط الشرعية ارتداء الحجاب وعدم الاختلاط فهل من يعمل في مكان مختلط مع محاولة الحفاظ على الحدود في العمل حرام أم حلال؟
وهل صحيح أن عمر بن الخطاب عين في منصب الحسبة امرأة وهي الشفاء بنت عبد الله التي كانت تحكم بين الرجال أم أن هذا وضع خاص كانت له ظروفه وملاباساته بما لا يجوز التعميم فيه؟
أنا أعمل حالياً وأحاول الحفاظ على عدم الكلام إلا فيما يخص العمل ولكن أحياناً يكون هناك كلام زائد (ليس كلاما خارجا) ولكنه لا علاقة له بالعمل فلا يضر ولا ينفع مثل التعليق على ما يحدث الآن أو مناقشة فكرة أو ظاهرة معينة فهل هذا حرام؟
أحياناً أفكر أن في ذهابي تربية للنفس لأني أدرب نفسي على ألا أتكلم إلا في العمل وقد نجحت إلى حد ما في التقليل من الكلام الخارج ولكن أحياناً أشعر أن هذا من مداخل الشيطان وأن ذهابي للعمل في حد ذاته حرام لأنه من الممكن أن يؤدي إلى معصية وهي الكلام الزائد فبذلك بما أنه يفتح باب المعصية فهو حرام فأين الصواب في ذلك؟ أعمل مترجمة لكاتبة (فأترجم لها المقالات أو أترجم لها ما يصلها من خطابات) و لكن هذه الكاتبة فكرها يميل إلى العلمانية فهل عملي معها حرام لأني أعينها بطريق غير مباشر على كتابة أفكارها؟ (المقالات التي أترجمها متنوعة الموضوعات)
أنا أؤمن تماماً أن واجب المرأة الأول هو العبادة ومنها التبعل لزوجها وتربية الأبناء تربية إسلامية ولكني لم أتزوج بعد مما يعني أن عملي لا يؤثر على واجباتي تجاه أسرة تعتمد علي. ثانياً هل يعني هذا أن على كل بنت أن تجلس وتنتظر حتى تتزوج ثم تبدأ دورها في الحياة خاصةً مع تأخر سن الزواج الآن وأليس في ذلك تعطيل لجزء من طاقة المجتمع خاصةً مع مانعايشه من تخلف يحتاج لمساهمة كل فرد للنهضة بالأمة.
وأخيراً هل النقاب فرض أنا أعلم بوجود اختلاف بين العلماء على ذلك و لكن أريد كلمة في هذا الموضوع تريحني؟
أنا آسفة على الإطالة و آسفة إن كنت تجاوزت حدودي في بعض النقاط ولكني أردت أن أعبر عن كل ما بي حتى أقطع أي مدخل للشيطان لكن أرجو الرد بالتفصيل لأن هذا الموضوع يحيرني بشدة وكل فترة أصل لقرار ثم أشعر أنه قرار خطأ فأعيد التفكير في الأمر وهكذا فلذلك أرجو إجابة تخرج أي تردد ناحية هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً كثيراً.
</SPAN></SPAN>

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة عامة أو خاصة، فقد لا تحتاج المرأة إلى الخروج لحاجة نفسها ولكن المجتمع يحتاج إليها، كالطبيبة والمدرسة، فهنا يجوز لها الخروج، بل قد يجب إذا تعين عليها ذلك.
وبالنسبة لك نقول: إن كنت محتاجة حاجة فعلية للعمل فلا بأس، مع الالتزام بالآداب الشرعية من عدم اختلاط محرم بالرجال أثناء العمل والحديث معهم بدون حاجة إلى الحديث معهم وعدم إظهار للزينة التي أمر الله بسترها عنهم، ومن ذلك الوجه على الراجح من أقوال أهل العلم. وراجعي في حكم ستر الوجه الفتوى رقم:

8287 .
وأما سؤالك هل صحيح أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية الحسبة بالسوق؟
فنقول: الوارد في ترجمتها أنه ولاها عملا ما في السوق، كما جاء في "تهذيب الكمال" في ترجمة الشفاء.
قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق.
وذكر مثل هذا عنها الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب".
وبخصوص عملك مترجمة لهذه الكاتبة ذات الميول العلمانية، إذا كنت تترجمين لها أفكارها فإن مسألة الإعانة على الإثم ظاهرة جدا في عملك، فأي إعانة أعظم من ترجمة كلام من يحادد الله ورسوله ويضاد حكم الله وشرعه؟!
فالواجب عليك ترك العمل مع هذه الكاتبة وإلا، كنت مشاركة لها في الإثم وإذاعة ونشر المنكر، وأي منكر أعظم من منازعة حاكمية الله جل وعلا .
قال تعالى: [ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ] (الأنعام: 57).
وقال: [وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ] (المائدة: 49).
ومعلوم أن العلمانية رفضت حكم الله في شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

والله أعلم







+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
+++++++++++

والى لقاء قريب

27-06-2004, 12:43 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #12  

رقم الفتوى : 50421
عنوان الفتوى :المخطوبة يلزمها الاحتجاب عن خطيبها حتى يعقد عليها


السؤال

ما حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، وإذا أمسك يديها وسامحته وحذرته من فعل ذلك مرة أخرى* وفعل ذلك مرات أخرى* وفي كل مرة يقول هذه آخر مرة* ماذا تفعل، هل تتركه لأنه بذلك يعصي الله أم ماذا؟ ولكم كل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على كل خاطب أن يعلم أن مخطوبته أجنبية منه حتى يتم العقد، وإنما أباح له الشرع أن ينظر إليها أول الأمر ليكون ذلك داعياً إلى نكاحها، وبعد أن ينظر إليها، فإما أن يقرر الزواج منها ثم يمسك عنها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها ولا يمسها من باب أحرى حتى يتم العقد، هذه هي حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته.

وعليه؛ فإن ما يفعله الشخص المذكور من تعمد مس أجنبية منه لا يحل له، ويتنافى مع الأخلاق ومع ما هو مقبل عليه من الزواج وإعفاف نفسه، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا زنا، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.

ثم إن على هذه المرأة أن تمتنع من الخلوة بهذا الرجل، لأن ذلك لا يجوز، وكذا لا تكلمه كلام خضوع ولين، ولا يجوز لها إعانته على الإثم بأن تمكنه من مسها أو النظر إليها؛ بل يلزمها الاحتجاب عنه حتى يعقد عليها.

والله أعلم






+++++++++++++++++++++++++++


رقم الفتوى : 50449
عنوان الفتوى :مَنْ يضرة استعمال الماء


السؤال



شاب مصاب بالحساسية فعند استعمال الماء يؤلمنى رأسي وأمرض أحيانا وأصاب بالدوخة أحيانا أخرى هل يجوز جمع الصلوات كالظهر والعصر ثم المغرب والعشاء حتى أتمكن من الوضوء وأباعد بين الوضوء والآخر حتى لا أمرض أم أتيمم لكل صلاة وأصليها عاديا كل صلاة في وقتها دون الجمع


الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا هل استعمال الماء في عضو معين يؤلمه أم استعمال الماء مطلقا.
إلا أننا نقول: إذا كان استعمال الماء في عضو معين يؤلمك وكان غسل هذا العضو فرضا فإنه يكفيك أن تتيمم لهذا العضو وتغسل بقية الأعضاء، فمثلاً لو كان مسح الرأس يؤلمك فإنك تغسل بقية الأعضاء وتتيمم لمسح الرأس وتصلي كل صلاة لوقتها من غير جمع.

وأما إن كان استعمال الماء مطلقا يضرك فإنه يسقط عنك الوضوء ويلزمك التيمم وتصلي كل صلاة لوقتها.</SPAN>

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

27838، والفتوى رقم:

45795.
وإذا كان بإمكانك أن تتوضأ مرة للظهر والعصر أو المغرب والعشاء بدون مشقة في الوضوء -كما يفهم من السؤال- فلك أن تؤخر الظهر لآخر وقتها وتقدم العصر لأول وقتها فتصليهما معا بوضوء واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري.
أما تأخير الظهر والمغرب حتى يخرج وقتهما أو تقديم العصر أو العشاء عن وقتهما فلا يصح في مثل حالتك.
والله أعلم.






++++++++++++++++++++++++++


رقم الفتوى : 50420
عنوان الفتوى :حكم جبر الزوجة على السكن بمكان معين


السؤال


هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن بمكان معين ؟


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، لقول الحق سبحانه وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [سورة الطلاق: 6].

أما جبرها على السكن مع الغير كالأبوين أو نحوهما من الأقارب فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم:

34811.


نعم، ينبغي للمرأة الموافقة على السكنى مع أهل زوجها إذا طلب منها زوجها ذلك؛ خاصة إذا كان غير ميسور الحال أو احتاج أبويه إلى قربه أو نحو ذلك، ولتعلم أن لها في ذلك أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى.

وبناء على ذلك؛ فإذا وفر لها السكن الشرعي المناسب في أي مكان كان فليس من حقها الامتناع عنه ما لم تكن اشترطت عليه في العقد أن يكون في مكان معين.

والله أعلم.






++++++++++++++++++++++


رقم الفتوى : 50394
عنوان الفتوى :التثويب.. تعريفه.. وحكمه






ما هو التثويب وما هو حكمه في صلاة الفجر؟

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتثويب في صلاة الفجر قد عرفه وبين حكمه ابن قدامة في المغني قائلا: وجملته أنه يسن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، بعد قوله: حي على الفلاح، ويسمى التثويب، وبذلك قال ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه. وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ولنا ما روى النسائي بإسناده عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فذكره إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. انتهى.

وعليه؛ فالتثويب هو قول المؤذن بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وهو سنة في أذان الصبح. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم:

24503.


والله أعلم.





+++++++++++++++++++++++++++++++++



رقم الفتوى : 50398
عنوان الفتوى :أفضل وسيلة لطرد الشيطان ووساوسه في الصلاة


السؤال







أنا شاب من ليبيا أبلغ من السن 20 سنة أنا أعاني من مشكلة عندما أصلي وعندما أسجد أرى أمامي الشيطان والعياذ بالله وأشعر بأني أصلي له وهذا يجعلني أعيد الصلاة في كل صلاة وأظل أضربه في الحيط وأصرخ كل ما نضرب يزيد يقوى (هل يجوز ضربه) هل صلاتي صحيحة وماذا أفعل أفيدوني أرجوك ماذا أفعل أنا ذهبت إلى جميع الأطباء بدون حل أفيدوني حتى حفظي في القرآن توقفت عليه أرجوكم ابعثوا لي حلا

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أفضل وسيلة لطرد الشيطان ووساوسه في الصلاة هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن يسارك ثلاث مرات، فإنه سيذهب بإذن الله.

روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. اهـ.
ونلفت نظر السائل إلى أن الفعل والحركة في الصلاة إذا كانت في غير جنس الصلاة فإنه يبطلها إذا كان كثيرا.

وننصح للسائل الكريم أن يعرض نفسه على رجل يعالج بالقرآن والسنة، فلربما كان مصابا بمس الجن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. رواه أحمد وأصحاب السنن، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى رقم:

4814، و

5148.

نسأل ا لله تعالى أن يشفيك مما ألم بك.
والله أعلم.






والى لقاء قريب

29-06-2004, 02:42 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #13  
عنوان الفتوى :علاج النعاس في صلاة الفجر أو الجمعة
رقم الفتوى : 50502
السؤال
ما حكم من يغلبه النعاس في صلاة الفجر أو الجمعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لا شك فيه أن الشيطان عدو للإنسان، ويحاول بكل ما أوتي من كيد وحيلة أن يبعده عن الخير ويوقعه في الشر ، والصد عن ذكر الله تعالى ـ خاصة ـ من أهم أهدافه التي يسعى دائما لتحقيقها، قال تعالى ـ بعد ذكر بعض مكايد الشيطان: وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ [ سورة المائدة: 91].
وعليه؛ فهذا النعاس الذي ينتاب الشخص في صلاة الفجر أو الجمعة لا شك أنه من الشيطان، وعلاجه الالتجاء إلى الله تعالى بالإستعاذة من شر الشيطان وكيده والقضاء على الأسباب الجالبة له من إرهاق الجسد في غير وقت الصلاة وتنظيم أوقات النوم ونحو ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة...... إلى آخر الحديث. وهو في صحيح البخاري وغيره.
والله أعلم.
+++++++++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :أذنب في حق أخيه ذنبا ثم تاب فهل يخبره؟
رقم الفتوى : 50403
السؤال
قمت بالاطلاع على عورة أخ لي دون علمه من باب الفضول وليس لشهوة، سؤالي هو: هل يجب علي إخباره لتقبل توبتي أم لا، أفيدوني يرحمكم الله، فأنا في عذاب منذ مدة، نحن نحب بعضنا في الله كثيراً منذ سنتين ونعمل في الدعوة في بلاد الغرب، وأخاف إن أخبرته أن يتأثر كثيراً، وتنتهي أخوتنا وهو ما لا أريده، أفيدوني، كيف التوبة من هذه الزلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله تعالى النظر إلى العورات، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30].
وعليه، فإنك ارتكبت إثماً فعليك بالمبادرة إلى التوبة بالإقلاع عن مثل هذا الفعل والندم عليه والعزم أن لا تعود إليه، فهذه هي شروط التوبة، ومن فعلها مخلصاً لله تعالى، فإنها ستكون مقبولة إن شاء الله، ففي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً.
وأما إخبارك له عن هذا الفعل الذي قمت به، فإنه لا يشترط لقبول توبتك، فلا تفعله إذا، ويتأكد نهيك عن إخباره إذا كنت تعلم أن الإخبار قد يؤدي إلى انتهاء الأخوة بينكما.
والله أعلم.
+++++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :عدم تطبيق الشريعة لا يسقط التكاليف عن الأفراد
رقم الفتوى : 50494
السؤال
سؤالي هو : جميعنا نعلم ما هو حلال و حرام ولكن نحن في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية وزماننا يتمثل في الاختلاط في الدراسة و العمل والاجتماع مع الأقارب، فهل هذا الطابع من الحياة إذا اجتمع معه الأدب و الاحتشام و المسؤولية، أستطيع أن أقول إننا نحيى بما يرضي الله عز وجل؟. وهل و أنا أعيش هذا المنهاج من الحياة تبطل صلاتي و عباداتي الخالصة لله ، وما هو حجم الذنب الذي قد يرد صلاتي علي؟ و لا تقبل.شكرا جزيلا على توضيحكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن واجب المسلمين فرادى وجماعات ودولا وشعوبا أن يطبقوا شرع الله في كافة أمور حياتهم،
قال الله تعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] (المائدة: 44)
وإذا كان المجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية فإن ذلك لايسقط التكاليف عن الأفراد ولايبيح المحرمات.
والاختلاط بين الجنسين على الوضع الشائع في الدراسة وفي العمل أو بين الأقارب لايجوز، وإذا احتاج المرء إلى اختلاط فعليه أن يتقيد بضوابط الشرع في ذلك، وقد بيناها من قبل فراجعي فيها الفتاوى ذات الأرقام:


2523 ،

1734 ،

4031 ، .
وإذا قلنا بأن الاختلاط بين الأجانب على الوضع الشائع الآن محرم فليس معنى ذلك أن الصلاة أو العبادات الأخرى تبطل بسببه،
والذنب الذي يبطل العبادة إنما هو الكفر أوما يقوم مقامه من أسباب الردة.
قال تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ](الزمر: 65)
ومثل ذلك ترك الصلاة عند من يرى تركها كفرا.
وراجعي فيه الفتوى رقم:

512.
والله أعلم
++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :اليوجا عبادة وثنية للشمس
رقم الفتوى : 1043
السؤال
و رحمة الله و بركاته اريد ان اسأل عن ممارسة رياضة اليوجا هل هى حلال أم حرام. أرجوا أن يكون سؤالي واضحا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليوجا ليست مجرد رياضة بدنية وإنما هي عبادة يتوجه بها أصحابها إلى الشمس من دون الله.
وهي منتشرة ذائعة في الهند منذ زمن بعيد.
والاسم الأصلي لهذه الرياضة باللغة السانسكريتية (ساستانجا سوريا ناما سكار) ومعناه (السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم).
وتعتمد هذه الرياضة على عشرة أوضاع معلومة، منها الوضع الخامس الذي يكون بالانبطاح على الأرض منبسطاً بحيث يلامس الأرض : اليدان والأنف والصدر والركبتان وأصابع القدمين، وبهذا يتحقق السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم.
وتبدأ تمارين اليوجا بالوضع الأول الذي يمثل تحية للمعبود وهو الشمس. وهذه التمارين لابد أن يصاحبها جمل من الألفاظ المصرحة بعبادة الشمس والتوجه إليها، وهو ما يسمى بالمانترات، وتردد بصوت جهوري وبطريقة منتظمة الإيقاع، وتتضمن هذه المقاطع ذكر أسماء الشمس الاثني عشر، وهذا بعض ما يقال:
ميترايا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا صديق الجميع.
رافاير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا من يحمده الجميع.
سوريا ناماه ومعناه: احنيت رأسي لك يا هادي الجميع.
ماريتشاى ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا قاهر المرض.
سافتير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا واهب الحياة.
بها سكاريا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا مصدر النور.
وبعضهم يضيف إلى ذلك ألفاظاً نحو: أوم هرام، أوم هريم، أوم هروم إلخ. وهي بمعنى: يا الله أو اللهم.
وحين كان المسلمون في معاركهم مع الهندوس يقولون: الله أكبر، كان الهندوس يقولون: أوم هرام استنصاراً بآلتهم.
وبالرجوع إلى القاموس المعروف المسمى Longman وجدنا كلمة مانترات تعني: مقاطع مقدسة لدى عباد الهنادكة. ولذلك نقول: إن اليوجا ليست رياضة، وإنما هي نوع من العبادة الوثنية التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها بحال.
فإن قيل: هل يجوز عمل هذه التمرينات دون توجه إلى الشمس ولا نطق بالعبارات المذكورة؟
فالجواب: أنها إن جردت عن هذه الكلمات الوثنية وخلت عن التوجه إلى الشمس والانحناء والتحية لها لم تعد "يوجا"، وإنما هي تمارين رياضية سهلة تمارس عند جميع الأمم فلا مانع من فعلها حينئذ، مع مراعاة أمرين:
الأول: مخالفة ترتيب الأوضاع المذكورة في اليوجا وإدخال بعض الأوضاع الجديدة عليها منعاً للمشابهة.
الثاني: عدم فعلها في الأوقات التي يحرص الهندوس على أدائها فيها كوقت شروق الشمس.
ومستند هذا التقييد ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ مسلم:
من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار"، فإذا كانت الصلاة لله تعالى ممنوعة في هذا الوقت تجنباً لمشابهة الكفار فكيف بأداء أفعال ـ ولو رياضية ـ يفعلها الكفار بعينها في هذا الوقت.
وليعلم أن ما يروج له بعض الناس لليوجا من أنها تجلب راحة النفس أو صفاء الروح ليس أمر خاصاً باليوجا، وإنما هو عام في كل من ردد كلمات مخترعة مبتدعة أو شركية مع حضور القلب وتركيز الذهن والنظر إلى صورة ونحوها فإن هؤلاء ـ كما ذكر أهل العلم ـ تتنزل عليهم الشياطين، وتملأ عقولهم وقلوبهم بالخيالات والأوهام، فيشعرون بهذا الصفاء المكذوب، الذي يتحدث عنه بعض أرباب الطرق الملازمين للأذكار المحدثة والأوراد البدعية.
وراحة النفس وصفاؤها الحقيقي في لزوم السنة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: 28 ].
والله أعلم.
والى لقاء قريب

04-07-2004, 07:54 PM
الماستر غير متصل
عضو ماسـي
رقم العضوية: 1299
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الإقامة: Qatar
المشاركات: 1,136
إعجاب: 20
تلقى 14 إعجاب على 7 مشاركة
تلقى دعوات الى: 3 موضوع
    #14  
عنوان الفتوى :حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء
رقم الفتوى : 50350
السؤال
هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك.
وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

6513.
والله أ علم.
++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :الزواج بنية الطلاق.. رؤية شرعية
رقم الفتوى : 50707
السؤال
أرجو الرد على سؤالي، لأنه يهم شريحة كبيرة من الشباب، أنا شاب عمري 30 سنة، ومتزوج والحمد لله، وعندي طاقة قوية ولا أستطيع الزواج بواحدة أخرى من السعودية لغلاء المهور ومتطلبات الحياة، وخوفي من الوقوع في الحرام أسافر إلى إندونيسيا وأتزوج هناك بمهر بسيط جدا، وزواجي هذا فيه ولي (أبو البنت) وشهود وعقد ومهر وموافقة العروس وكذلك أهلها، وأما بالنسبة لي أنا فأنا ناوي عدم الاستمرار في الزواج وطلاق العروس قبل مغادرتي البلاد، علما أن في إندونيسيا مكاتب للزواج وهم يعلمون أني سوف أطلقها وإن لم أتكلم، لأنه عرف متعارف عليه عندهم من غير ما أقول أنا ولكن لا يعرفون متى سوف أطلقها بالضبط. أرجو توضيح الحكم لي لأني في رقبتكم. هل هو زنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية. وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح. وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياما، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين، فسواء. وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد، فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت، لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة، وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة، إذا كانت حرة وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا، وأوجبت المهر كله، وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل نفسه.
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها.
وقال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل: وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى: عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح، أو لا؟
الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك، فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.
وعليه؛ فليس الزواج بنية الطلاق نكاح متعة فضلا عن أن يكون زنا، ولأن من تزوج بنية الطلاق قد يعدل عن هذه النية وتدوم العشرة ويصلح الحال.
والله أعلم.
++++++++++++++++++++++++
عنوان الفتوى :حكم تغيير عدد ركعات النافلة أثناء الصلاة
رقم الفتوى : 50729
السؤال
إذا نويت صلاة ركعتين نافلة ثم أثناء الصلاة نسيت ولم أقعد للتشهد فهل يمكن أن أغير نيتى لأصلي أربع ركعات نافلة أم لابد من تأدية الركعة ثم ختم الصلاة وسجود السهو ثم السلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تغيير النية في صلاة النافلة بالزيادة أو النقص بشرط أن يكون التغيير قبل الزيادة أو النقص، فإن حصلت الزيادة كما في السؤال ناسيا بدون نية فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تجلس ثم أنت بالخيار في فعل أحد أمرين:
الأول: أن تأتي بالتشهد وتسجد سجدتين للسهو ثم تسلم.
الثاني: أن تنوي بعد الجلوس ما شئت من زيادة ثم تقوم للإتيان بما نويت زيادته.
ثم تسجد للسهو في آخر الصلاة، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته.
وهذا كله في النفل المطلق كما هو ظاهر السؤال ، فإن كان في الراتبة فإنه يتعين عدم تغيير النية وراجع الفتوى رقم :

49390 ، ثم لمعرفة مراد النووي من قوله بلا خلاف راجع الفتوى رقم :

16215 ، والفتوى رقم :

17764 .
والله أعلم.
++++++++++++++++++++++
والى لقاء قريب

08-07-2004, 11:47 PM
أبو الريم غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 7339
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 108
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #15  
جزاك الله خير أخي الماستر وجعله الله في ميزان حسناتك


 


بأذن الله كل يوم فتاوى مختاره

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.