كنت قد وكلت محامي في شهر مارس وللأسف لم أجد أي خطوة إيجابية في أي من الثلاث قضايا إلى ان وصلنا لشهر أغسطس وكان آخر ما وصل إليه ان تم تأجيل القضية لنصف اكتوبر (( وكان الزوج لا يحضر أي جلسة ولا محامي نيابة عنه))
(( وكان من ضمن كلام المحامي أن الاذن بمفردات المرتب يكون على المرتب الأساسي ثم الانتظار للجلسة التالية لأخذ اذن بمفردات المرتب على المرتب الإجمالي فسألت عن صحة هذا الكلام فوجدته غير صحيح وان الاذن يكون على المرتب الإجمالي من أول مرة وليس على مرتين ،،، كما انه عندما اطلعت على المذكرة التي كتبها وجدت انها ضعيفة جدا ولا تعبر بشكل صحيح عما انا متضررة منه ))
فقمت بتوكيل محامي آخر الذي قال انه سيرفع القضية من جديد لان شغل المحامي الذي قبله مش عاجبه والمذكرة التي كاتبها مش كويسة وأنه سيجعل قضية النفقة ثلاث قضايا ( نفقة متعة وحاضنة ونفقة طفل)
وعندما سألته لماذا رفع القضية من جديد قال لان المحامي الأول كاتب ان الزوج قام بضربي واهانتي وعدم الانفاق علي ولم يذكر السبب الرئيسي لطلب الطلاق وهو العجز الجنسي للزوج وبالتالي إذا انتظرنا الجلسة المحدد لها موعد في نصف اكتوبر فإن القاضي سيحولها لجلسة تسوية من جديد فإحنا كدة نكسب وقت
وتم عمل جلسة تسوية من جديد ولم يحضر الزوج ولا حتى وكل محامي يحضر نيابة عنه كجلسة التسوية القديمة
والسؤال :
1) ما صحة كلام المحامي الأول بخصوص مفردات المرتب ؟
2) هل كلام المحامي الثاني بخصوص رفع القضية من جديد صحيح ؟ أم كان يمكن أن يباشر القضية من آخر نقطة وينتظر جلسة نصف اكتوبر ويقدم للقاضي مذكرة جديدة
وجزاكم الله خيرا

عليكم السلام

للأسف ما ذكره المحامى الأول بشأن التحرى غير صحيح تماما !!!
وللأسف ما ذكره المحامى الثانى بشأن :

لأن نفقة المتعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق !!!
وهذا لم يحدث بعد حتى الآن . لذا ليس من حقك
المطالبة بها أصلا !!!

أما هذا اللفظ :

لم أستطع فهمه أصلا !!!!!!!!!!!!!!

لأنه لا يحق لك أصلا أن تطالبى بأجر الحاضنة
- ان كان يقصد هذا - لأن أجر الحاضنة لا يكون
أيضا إلا بعد وقوع الطلاق !!!!!!!!
وهذا لم يحدث أصلا فى حالتك الآن ....

ولا يوجد مسمى آخر لهذا اللفظ فى قضايا الأسرة
غير ما ذكر أعلاه !!!

أما رفع القضية من جديد :

فالقضية الثانية تختلف تماما عن القضية الأولى :
الأولى طلاق للضرر ولضرب الزوجة وعدم الانفاق ..
( وان كان هذا خطأ قانونى جسيم وقع فيه المحامى الأول )
لأنه لا يستقيم أن ترفعى دعوى طلاق للضرر والضرب مع
سبب عدم الانفاق ...
وهذا لا يقول به محام أصلا !!!
لأن الطلاق للضرر هو طلاق بائن ...
والطلاق لعدم الانفاق هو طلاق رجعى
( بمجرد أن يعرض الزوج النفقة ينتفى سبب الطلاق ) !!!

أما الدعوى الثانية :

أساسها مختلف تماما عن الدعوى الأولى وهى أنها دعوى
طلاق للعنه ( الضعف الجنسى ) للزوج . وهذا سبب آخر
للطلاق .....

عموما :

الواضح أن مستوى المحامى الأول ضعيف جدا
وكذلك الوضع بالنسبة للمحامى الثانى ....
ولا فرق بينهما فى عدم الفهم
- ان كان ما ذكرتبه أنت صحيح - !!!

ولله الأمر من قبل ومن بعد !!!!

وحسبى الله ونعم الوكيل ....