اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجـلال وجهك وعظيم سلطـانك وعلو مكـانك
 
 
العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > المنتدى الاسلامي
 

Advertisement

 
11-05-2010, 02:41 PM
nawfalsalhi غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 253625
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8
دُعي الى: 0 موضوع
    #1  
المنتدى الاسلامي

هل يجوز شراء سيارة بقرض من البنك أو إيجار منتهي بالتمليك


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم
أما بعد
فأنا أنوي شراء سيارة، ولكن ل:
1/ لإنعدام السيولة
2/ عدم وجود بنوك إسلامية في المغرب
فقد فكرت بطريقتين:
1/ قرض من البنك
2/ دفع جزء من المبلغ لصاحب الوكالة ويقسط لي الباقي على شكل كراء، مع العلم أنه عند إنتهاء أقساط الكراء يجب أن أدفع مبلغ من المال حتى تحول السيارة بإسمي

قد تقولون ولماذا السيارة؟
فأقول لأنها ضرورية، فعندما أتنقل مع زوجتي وخصوصا في المساء لا أريد أن أركبها في تاكسي






المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقدم الجنيه مقابل الدولار و البنك المركزي الأوروبي يحافظ على هدفه في شراء السندا alaaatif توصيات مجانية لسوق الفوركس - توصيات الاسهم - تحليل فني - Forex 0 05-10-2012 10:53 PM
شراء سيارة مستعملة سمحاء مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 1 10-04-2011 08:23 PM
هل يجوز امتلاك سيارة في السعودية لشخص لا يمتلك رخصة قيادة؟ skull shadow مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 2 21-09-2010 08:41 AM
ما حكم شراء سياره عن طريق البنك....؟؟؟؟ abu sameer المنتدى الاسلامي 2 22-06-2010 05:32 AM
استشارة قانونية بخصوص شراء شقة إيجار قديم rosy20 مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 2 26-06-2009 09:35 PM

11-05-2010, 03:39 PM
abcman غير متصل
مشرف سابق
رقم العضوية: 13021
تاريخ التسجيل: Aug 2004
الإقامة: Saudi Arabia, Jiddah
المشاركات: 7,902
دُعي الى: 0 موضوع
    #2  
أخي الكريم جزاك الله خيرا لحرصك الطيب على طاعة ربك والبعد عن معاصيه

ثم شكراً لك لثقتك في إخوانك وطرح تساؤلك عليهم

أقول بداية:

القرض الربوي من البنوك لا يجوز طالما أنه قرض لا يُسدد فيه أصل المبلغ بل يُزاد عليه نسبة ثابتة من الفوائد

الثانية:

وهي ما تُسمى في دول الخليج الإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك

وهذه الصفة حرمتها هيئة كبار العلماء وهي غير جائزة لأنك لا تتملك العين (أي السيارة) لضيق الوقت وضعت لك الردود خشية أن تكون متعجلاً على الجواب وإن شاء الله لاحقًا أضع لك الأدلة على صدق كلامي أو إذا دخل أخ كريم ووضعها لك قبلي يكون خير

ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا


إن شاء الله ييسر الله لك الخير في مرضاته

بالتوفيق أخي الفاضل




موضوعان لابد لكم من قراءتهما
http://damasgate.com/vb/showthread.php?t=99197

http://www.damasgate.com/vb/t205654/

اللهم ارضى عن أبو بكر الصديق و عمر الفاروق و ذي النورين و علي رضي الله عنه و ارضاه
اللهم ارضى عن ام المؤمنين عائشه وجميع امهاتنا امهات المؤمنين
و كل من يطعن بها او بهن اجعل كيده بنحره .. واشغله بنفسه عن الاسلام والمسلمين
اللهم ارضى عن اصحاب نبيك جميعا .. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

من لك إذا الم الألم ، و سكن الصوت و تمكن الندم ، ووقع الفوت ، و أقبل لأخذ الروح ملك الموت ، و نزلت منزلاً ليس بمسكون ، فيا أسفاً لك كيف تكون ، و اهوال القبر لا تطاق ولا تهون

11-05-2010, 04:39 PM
abcman غير متصل
مشرف سابق
رقم العضوية: 13021
تاريخ التسجيل: Aug 2004
الإقامة: Saudi Arabia, Jiddah
المشاركات: 7,902
دُعي الى: 0 موضوع
    #3  

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن
هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء :

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك




رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه
المصدر:
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm

=======================================

حكم التأجير المنتهي بالتمليك مع اشتراط الصيانة على المستأجر
السؤال : ذهبت لشراء سيارة من أحد معارض السيارات ، بنظام : "التأجير المنتهي بالتمليك" وكان من بنود العقد : أن نفقات الصيانة خلال مدة التأجير تكون على المستأجر ، وليس على المعرض ، فهل هذا جائز؟

الجواب :
الحمد لله
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع . ومن الصور الجائزة : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز .
ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز .
ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع , فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها .
وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير .
فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور :
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر .
2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها .
3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) .
ومما ورد فيه بشأن الصيانة : " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ".
وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر.
وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول .
وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء .
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) : " إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر . ينظر : "المدونة" (3/450) ، "بلغة السالك" (4/42) .
وقال في "المغني" (5/311) : " فإن شرط المؤجِّر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه . وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .
والعلة التي من أجلها حكم العلماء بفساد الإجارة إذا تم الاتفاق مع المستأجر على أن ضمان العين المستأجرة عليه : أن تكاليف هذا الضمان مجهولة ، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال ، أو لا يتكلف شيئاً ، حسب الأعطال التي تحصل للسيارة ، وهذه الجهالة تفسد العقد ، لأن من شروط صحة عقد البيع ـ وكذلك الإجارة ـ : علم المؤجِّر والمستأجر بالأجرة المدفوعة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/286) : "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى .
ولهذا ، فالذي يظهر لنا رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه جماهير العلماء ، وهو المعتمد عند أئمة المذاهب الأربعة ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي : أن صيانة العين المستأجرة يجب أن تكون على المؤجِّر ، ولا يجوز أن يلزم بها المستأجر ، وهذا من الأمور التي تميز عقد الإجارة من البيع .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

المصدر: http://www.islam-qa.com/ar/ref/139013


بالتوفيق أخي الكريم




11-05-2010, 04:46 PM
abcman غير متصل
مشرف سابق
رقم العضوية: 13021
تاريخ التسجيل: Aug 2004
الإقامة: Saudi Arabia, Jiddah
المشاركات: 7,902
دُعي الى: 0 موضوع
    #4  

السؤال :

سعادة الشيخ/ خالد بن سعود البليهد حفظه الله
salam,,, تحية طيبة, وبعد:
أنا في حاجة ماسة لشراء سيارة عائلية لعائلتي الكبيرة نسبياً, وأنا- ولله الحمد والمنة- أملك نصف قيمة السيارة المراد شراؤها تقريباً وأفكر في اقتراض باقي المبلغ من أحد البنوك (البنك السعودي الأمريكي).
فهل هذا الاقتراض جائز, مع العلم أن لديهم فتوى شرعية بجواز هذه المعاملة من هيئتهم الشرعية.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا كان البنك يقرضك مبلغا من المال على أن تسدده للبنك بفوائد مالية زائدة عن المبلغ الذي اقترضته منه أو يشترط عليك فائدة إذا تأخرت بالسداد فهذا محرم من الكبائر وهو عين الربا الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وقال : (هم سواء). وأجمع العلماء على تحريم الربا. فيحرم على المسلم أن يقترض مثلا مائة من البنك ويردها مائة وخمسة أو أزيد ولو بعد مدة ولا يرخص له في ذلك مهما كانت الظروف والأحوال.
أما إذا حصل على المال من البنك عن طريق شرعي بأن تكون المعاملة صحيحة شرعا فلا حرج في ذلك ولا يلحقه إثم ولو كان البنك ربويا كأن يحصل عليه عن طريق المرابحة بأن يشتري البنك سلعة معينة فإذا تملكها ملكا تاما لا شبهة فيه اشتراها منه ثم باعها على طرف ثالث لم يتواطأ مع البنك وتحصل على المال. أو تحصل عليه من معاملة أخرى جائزة كالاستثمار أو وغيرها. لكن ينبغي على العميل أن يتثبت ويدقق ويتحرى صحة المعاملة وموافقتها لأحكام الشرعي وخلوها من الشبهة أو التساهل في التنفيذ ولا يقتصر في ذلك على الهيئة الشرعية لأنه غلبت الشبهات في هذا الزمن وكثر التساهل والأخذ بالرخص وضعفت الرقابة والمتابعة في كثير من الأحوال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويتم ذلك عن طريق النظر في صيغة العقد أو سؤال المتخصصين عن صحة المعاملة. وإذا اجتهد العميل وبذل وسعه في معرفة الصواب ثم اطمأن قلبه للمعاملة وتعامل بها برئت ذمته ولو أخطأ في تصرفه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
[email protected]
الرياض: في 11/4/1429


حكم الاقتراض من البنك

خالد بن سعود البليهد

المصدر: http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/159.htm

==========================================

السؤال
أعاني مشكلة السَّكَن، وأنا متزوِّج ولي ولد، وأقطن مع الوالدين بالإضافة إلى أربعة إخوة في منْزِلٍ يتكوَّن من ثلاثِ غُرَفٍ، وأحيطكم علمًا أنِّي مسجِّل عند مصالح السَّكن الاجتماعي (الدولة) منذُ سنة 2000 ولم أحصل حتَّى الآنَ على مسكن، وأنا ميسورُ الحال ولي قطعة أرض، فهل يَجوز لي الاقتراضُ من البنك مع فوائد بنكية؛ لأجل بناءِ مسكن؟ نرجو منكم الإفادةَ، جزاكم الله خيرًا.

الجواب
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فاعلم - رحِمك اللَّهُ - أنَّ الاقتراضَ بفائدةٍ هو عَيْنُ الرِّبا المُحرَّم بالكتابِ والسُّنَّة وإجْماع المسلمين الذين يُعتدُّ بقوْلِهم، وليس لأحدٍ التَّعامُل بالرِّبا، ومَن فَعَلَهُ فقد فتح على نفسه باب شَرٍّ مُستطير، وستُمحق بركة ما أَخَذَهُ من الرِّبا، ويتعرَّض لإعلان حربٍ بيْنَهُ وبيْنَ الجبار سبحانه؛ قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 276-279].

فالسكنُ وإن كان من الضرورات إلا أن امتلاكُ بيتٍ للسُّكنَى ليس من باب الضرورة وإنَّما هو من باب الحاجة، والحاجةُ لا تُبيحُ أكْلَ الرِّبا، ومَن لم يستطِعْ شراءَ منزلٍ بِمالٍ حلال أو بناءه اكتفى بتأجْير بيت.

وقد سُئِلَتِ اللَّجنةُ الدَّائمة عن حكم أخذ قرض للبناء فأجابتْ:
"يَحْرُم أخذُ قرضٍ من البنك وغيره بربا، سواء كان أخذُه القرضَ للبناء، أمْ للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريفِ علاج، أم كان أخذُه للتجارة به وكسب نَمائِه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النَّهْيِ عن الربا، وعُموم الأحاديث الدالَّة على تَحريمه، كما أنَّه لا يَجوز إيداعُ مالٍ في البنوك ونحوها بالربا"اهـ.

فاتَّقِ اللَّهَ واحذر من أخُذْ هذا القرض أوالتعامل مع البنوك الربوية، ولا تفتح على نفسك باب فتنة وشر، ولتعلم أن مَنْ تَرَكَ شيئًا لِله عوَّضه الله خيرًا منه؛ {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 4]،، والله أعلم.




حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت

إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

المصدر: http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/11007/

هذا في البيت المأوى فما بالك بالسيارة!؟

وفقك الله لكل خير





rss  rss 2.0  html   xml  sitemap 

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.