1 - هل يشترط فى ايصال الامانة ان يحتوى على ثلاثة اطراف ؟
2- الايصال الذى يضم طرفين فقط هل يتحول الى عقد وديعة ام يظل وصفه ايصال امانة ؟
3 - كثرت الاحكام فى الاونة الاخيرة والتى تقضى بخيانة الائتمان عند ملىء ايصال الامانة ( صلب الايصال ) بعد التوقيع عليه والكثير تحصلوا على احكام بالبراءة نتيجة لان التوقيع غير معاصر لبيانات صلب الايصال ، على اعتبار انه خان الامانة وملىء البياض - والاتجاه السائد الان هو العمل بإيصال الامانة كضمانة للحقوق بديلا عن الشيكات - فما هى الاجراءات المفروض اتباعها لصحة الايصال صلبا وتوقيعا ؟
4 - هل يحق للطرف الثالث فى ايصال الامانة تحريك الدعوى الجنائية ( هل تنعقد له الصفة القانونية فى رفع الدعوى ) ؟ وما اساس هذه الصفة ؟
5 - ماذا عن الدفع بإنتفاء التسليم ومدى جديته وتأثيره على حكم المحكمة ؟
اعتذر عن الإطالة وارجو الرد .

1- نعم من الأفضل احتواء ايصال الأمانة على ثلاثة أطراف .
2-يظل بهذه الصفة الا اذا طعن فيه بهذا المطعن وثبت ذلك بعد اجراء التحقيق فيه .
3-هذه الأحكام صحيحة ما دام أن الايصال ملىء بعد التوقيع !!!
والاجراءات الواجب اتخاذها لصحة الايصال أن يكتب بخط المدين
ويحمل توقيعه وبصمة اصبعه . بوجود شهود ان أمكن .
4- لا صفة له قانونا .
5-اذا ثبت أن المتهم لم يتسلم المال المذكور فى الايصال وتأكدت المحكمة من ذلك فالبراءة .
ولهذا كان الشيك أقوى وأفضل فى التعامل من ايصال الأمانة .........

جزاك الله خيرا استاذ جمال
واذا سمحت لى تعقيب .....
يقال ان ايصال الامانة ما هو الا صورة من صور الوكالة الذى يتتبع معة ضرورة وجود طرف ثالث فى ايصال الامانة لبيان المهمة الموكلة للوكيل فى ايصال مبلغ معين لشخص بعينه ........ فما مدى قانونية هذ القول ؟

ثانيا : لا يجوز للطرف الثالث فى ايصال الامانة تحريك الدعوى الجنائية لانعدام الصفة
مع ان هناك جنح كثيرة باسم الطرف الثالث وفرق البعض بين رفع الجنحة المباشرة والجنحة النيابية قيحق للطرف الثالث عمل محضر شرطة باسمه باعتباره مضرور من عدم توصيل المبلغ اليه ،بينما لا يجوز له ان يرفع جنحة مباشرة لعدم توافر شرطى الصفة والمصلحة .........
ارجو رد سيادتك لازالة هذا اللبث

فهدفى ليس الاختبار معاذ الله ولكن الاستفادة من سيادتكم

أخى الكريم
هذه اجتهادات فقهية . والاجتهادات كثيرة ومختلفة .
ولكن الثابت أن ايصال الأمانه من عدمه هى جريمة
أيا كان الاجتهاد بشأنها .

وصاحب الصفة والمصلحة فيهما هو الطرف الأول
لا الطرف الثالث - الذى لم يكن له علاقة قانونية -
مع القائم بتوصيل الأمانه .

وبالرغم من ذلك توجد جنح مرفوعه من الطرف الثالث
فى المحاكم . ولكن انعدام التسليم واضح فى هذه الجنح .!!


وبالتوفيق

جزاك الله خيرا