حدث بالفعل :-خرجت من مصر لصدور حكم نهائى ضدى بالحبس و أنا عائد الآن بعد مرور 15 سنة!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى الأعزاء
الواقع ملىء بالغرائب والأساطير وما لا يمكن أن تتوقعه !!!!
وكم من الأمور البسيطة التى تطورت بفعل المدعو -الجهل-
الى ما لا يمكن أن تتخيله !!!!!!!!
وموضوع اليوم هو من قبيل -الغرائب والأساطير-
حدث أمامى :- أمر بسيط عبارة عن مكالمة تليفونية من صديق قديم
الى صديقة يخبره فيه أخيرا بأنه قرر العودة الى مصر
من فرنسا بعد الغربة الطويلة والسفر الطارىء !!!! وسبب هذا السفر
أنه صدر ضده حكم نهائى فى عام 1985 فى قضية شيك بدون رصيد !!
بمبلغ 15000 جنيه وأصبح نهائيا واجب التنفيذ !!! لذا لم يكن أمامه بد
من الهروب الى الخارج !!!! بالرغم من سداده قيمة هذا الشيك !!!

ولكن اعلموا !!!!!!!!!!!!!!!!!!

أنه ساعتها ذهب الى دائنه وأعطاه مبلغ الشيك 0 بموجب ورقة عرفية موقعه
من هذا الدائن !!! 0 وتم رفع دعوى صحة التوقيع وحضر هذا الدائن وأقر
بأنه قبض المبلغ وأصبحت ذمة صاحبنا بريئة من هذا الدين !!!!!

وهو الآن عائدا الى أرض مصر
هذا ما حدث معى يا سادة وبين هذا الصديق فى مصر وصديقه بفرنسا
فما رأيكم يا سادة !!!!!
ورأى اخواننا المحامين بالمنتدى !!!

والسلام عليكم

واليكم هذه الاضافة لزيادة التوضيح

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة gamal gamal طيب المهم علشان نقرب الموضوع لاستيعاب الموقف من الناحية القانونية وهو ما يهمنا جميعا اعترضت أنا على هذا الأسلوب السطحى للتعامل مع هذا الأمر لأنه فى منتهى الخطورة -والذى يمكن أن يصل لحبس الصديق العائد- فانزعج صديقى المصرى من هذه الملاحظة أشد الانزعاج !!!!! لأنه محامى غير ممارس للمهنة حاليا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وأوضحت له أنه من الخطورة بمكان أن يعود بهذه الصورة الا بعد الكشف عن اسمه فى قوائم ترقب الوصول وقوائم الممنوعين من السفر لدى مكتب النائب العام المصرى !!!!! وبالفعل بعد الاتصالات بصديق صديقى أرسل التوكيل وتم البحث 00 وكانت المفاجأة !!!!!!!!!! أن صديق صديقى اسمه مدرج بالفعل على قوائم الممنوعين من السفر وأيضا على قوائم ترقب الوصول !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لوجود قضايا وحكم نهائى ضده !!! الأمر الذى اضطر صديق صديقى الى ارسال والده الى مصر والذى يعمل بوظيفة كبيرة تابعة للأمم المتحده لانهاء الاجراءات معنا والتفاوض والتصالح وسداد ديون هذه القضايا الموجودة بمكتب النائب العام بمصر 000 الأمر الذى استغرق معنا حوالى الأربعة أشهر كاملة من العمل الدائب المستمر !!!!!!!!!!!!!! الآن ما رأيكم يا سادة !!!!!!! هل اختلف الأمر بعد توضيح أبعاد المشكلة بالاجراءات التى اتبعت لحل المسألة !!!! ما زلنا فى انتظار التفاعل اخوانى بالمنتدى والسلام عليكم

هههههههههههههههههه

على فكرة دى مش حاجه غريبة يا باشا لانها بتحصل كتير وانت فاهم كده

انت سمعت عن المثل اللى بيقول " هم يبكى وهم يضحك "

على فكرة ياريت تلحق تتصل بصديقك وتقوله أوووووووووووووووووعى يجى

ههههههههههههههههههههههههههههههه

لو جيه هيعمل ايه فى الغلى ده تلاقيه فاكر نفسه جاى هيعرف يبنى بيت ولا حاجه :)

لا قوله ان هوه مش هيعرف يشترى شقة حتى

أضحك الله سنك أخى زيزو
ههههههههههههههههههه
أنت حليت المسئلة من ناحية الواقع !!!
ولكن
من الناحية القانونية هنااااااااااك الكثير من المشاكل !!!!
فما رأيكم يا سادة ؟؟؟؟!!!

طيب المهم
علشان نقرب الموضوع لاستيعاب الموقف
من الناحية القانونية وهو ما يهمنا جميعا

اعترضت أنا على هذا الأسلوب السطحى للتعامل مع هذا الأمر لأنه
فى منتهى الخطورة -والذى يمكن أن يصل لحبس الصديق العائد-
فانزعج صديقى المصرى من هذه الملاحظة أشد الانزعاج !!!!!
لأنه محامى غير ممارس للمهنة حاليا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وأوضحت له أنه من الخطورة بمكان أن يعود بهذه الصورة الا بعد
الكشف عن اسمه فى قوائم ترقب الوصول وقوائم الممنوعين من السفر
لدى مكتب النائب العام المصرى !!!!! وبالفعل بعد الاتصالات بصديق
صديقى أرسل التوكيل وتم البحث 00 وكانت المفاجأة !!!!!!!!!!
أن صديق صديقى اسمه مدرج بالفعل على قوائم الممنوعين من السفر
وأيضا على قوائم ترقب الوصول !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لوجود قضايا وحكم نهائى ضده !!! الأمر الذى اضطر صديق صديقى
الى ارسال والده الى مصر والذى يعمل بوظيفة كبيرة تابعة للأمم المتحده
لانهاء الاجراءات معنا والتفاوض والتصالح وسداد ديون هذه القضايا
الموجودة بمكتب النائب العام بمصر 000 الأمر الذى استغرق معنا حوالى
الأربعة أشهر كاملة من العمل الدائب المستمر !!!!!!!!!!!!!!
الآن ما رأيكم يا سادة !!!!!!!
هل اختلف الأمر بعد توضيح أبعاد المشكلة
بالاجراءات التى اتبعت لحل المسألة !!!!
ما زلنا فى انتظار التفاعل اخوانى بالمنتدى
والسلام عليكم

بالنسبة للمشكلة الاساسية وهى الحكم النهائى الصادر عام 1985 فده مش مشكلة لان القانون فى ذلك الوقت كان بيسقط العقوبة بمرور خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ومفيش مجال أن يطبق عليها التعديل الخاص بعدم سقوط العقزبة بالنسبة للمسافرين بالخارج حيث تطبق القاعدة القانونية وهى تطبيق القانون الاصلح للمتهم فى حالة تعارض القوانين.
أى يقدم طلب للمحامى العام يطلب فيه صدور قراره بسقوط العقوبة.

الاخ الفاضل صاحب السؤال
تحية طيبة
بخصوص الموضوع الذى طرحته فان القانون المصرى يقضى بسقوط العقوبة المقضى بها نهائيا فى مواد الجنح بمضى خمس سنوات من الوقت الذى صار فيه الحكم نهائيا وبذلك تكون العقوبة المذكورة قد سقطت بالتقادم منذ عام 1990 , ولا يقدح فى ذلك التعديل الحديث لقانون الاجراءات الجنائية الذى اوقف مدة تقادم العقوبة اذ ا كان المحكوم عليه خارج البلاد , اذ ان هذا التعديل تم بعد اكتمال مدة التقادم فلا يسرى عليها لانه ليس له اثر رجعى , لذلك فلا خشية من الحضور لمصر الحبيبة اذا غالبا لن يظهر هذا الحكم فى السجلات وحتى لو قدر الله ان يظهر فيكون من الممكن ان يتم الاشكال فى تنفيذه , ولاسيما و انك ذكرت بسداد مبلغ الشيك للمجنى عليه , وطبقا للتعديل الجديد لقانون التجارة يجوز اثبات التصالح امام النيابة العامة والتى عليها فى هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ العقوبة .
اذن يالخى ليس فى الموقف ما يقلل والحل سهل و بسيط
ومرحبا بك فى مصر
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اخى الفاضل
ان طرحك للسؤال كان يوحى باستطلاع راى القانون فى المشكلة لذلك كانت الاجابة فى الاطار القانونى فقط , ولكنك صدقت القول فى خصوص المجازفة بالحضور .
ولذلك انا اذا كان هذه الاخ موكلى كان على قبل ان اطلب منه الحضور ان اقوم بتامين السبيل له لذلك ولا شك ان اول عقبة سوف تقف امامه هى الكمبيوتر الموجود فى منافذ الدخول للبلاد فاذا كان مسجل عليه الاحكام فهذه هى المشكلة الكبرى , ولكن اذا لم تظهر هذه الاحكام على الكمبيوتر اللعين فلن تكون هناك مشكلة فى الدخول للبلاد , وهذا ما اتوقعه نظرا لقدم الاحكام والتى تزيد مدتها على 25 عاما كما ذكرت.
لذلك يجب اولا ان نستعلم ما اذا كانت الاحكام ظاهرة بالكمبيوتر من عدمه ولذلك طرق عديدة مثل المعارف و خلافه.
ثم يجب احصاء الاحكام المفتوحة وتلك التى اصبحت نهائية والتصرف بناء على ذلك اذ يمكن ارسال توكيل يتم بمقتضاه اتخاذ الاجراءات القضائية .
ثم ان ضياع الملف الخاص بالقضية هو امر وارد وهذا فى صالحه و ليس ضده .
وبخصوص التصالح امام النيابة فان القانون لم يشترط حضور المحكوم عليه و انما اجاز للمجنى عليه ان يحضر بمفرده لاثبات الصلح . لذلك من الجائز اتمام الصلح قبل الحضور الى مصر وبذلك نتفادى مسالة الوقت الذى ذكرته .
وراى ان طول المدة التى فاتت منذ صدور هذه الاحكام من شانها ان تنهى اثرها
وعلى كل حال فان التوكل على الله بعد الاخذ بالاسباب هو خير سبيل لحل الامر

عوده مرة أخرى أخى الفاضل ayman_solimanO

ونظرا لهذا التجاوب الشيق 00 سأخبرك ما تم فى هذه المأساة !!!

جاء والد المحكوم عليه وهو يعمل فى وظيفة مهمة فى الأمم المتحده
فى فرنسا 00 وعمل معى فى انهاء هذه القضايا 0000000

تخيل ماذا حدث ؟ 000 ( والله لا أريد صدمتك ولكنى اذكر ما حدث )

فى بداية الأمر كان هناك حكما نهائيا وجنحة بها حكم غيابى 000
فتم اتخاذ الاجراء القانونى بطلب انقضاء الجنحة رقم ......... لسنة .......
للتصالح بموجب الحكم فى دعوى صحة التوقيعرقم ......... لسنة ......
صحة توقيع جنوب القاهرة 0 وتم تقديم صورة رسكية من الحكم وصورة
رسمية من محضر الجلسة 0 وصورة رسمية من صحيفة الدعوى 000

وكانت اجابة السيد رئيس النيابة الكلية التى تم احالة الطلب اليه :-

أن التعليمات تنص على حضور المجنى عليه بشخصه أو وجود
توكيل رسمى عام أو خاص عنه بالتنازل فى هذه الجنحة !!!!!!!!!
فطبقا لنص التعليمات ( أستطيع رفض الطلب صراحة !!! وطبقا لروح القانون
أنت لك حق فى انقضاء الجنحة بالتصالح ) ولكن أمهلنى بعض الوقت !!!!!!!
ويوميا كنت عنده !!! لمدة شهر كامل !!!
وعندما طلب القضية لمراجعتها وجدنا الموظف المسئول فى أجازة مصيف !!!!!
وبواسطة التليفونات المحمولة حتى تم الوصول الى الموظف الذى أخبرنا أن القضية
موجودة فى دولاب معين !!!!!!!! فتم الاستعانه بعامل من المحكمة وتم كسر القفل
واستخرجت القضية !!!!!!!!! كل ذلك بالحساب المضاعف يا باشا !!!!!!!
المهم
وأخيرا تم التأشير عليها بالانقضاء بعد مرور شهر كامل فى هذه القضية !!!!!
تخيل لو أن صاحبنا تسرع وحضر وتم القبض عليه فكان سيظل محبوسا طيلة
هذه الفترة !!!!!
وبالطبع تم التقرير بالمعارضة فى الجنحة الأخرى 00 وبحثنا كثيرا عن المدعى
المدنى ( صاحب الشيك ) حتى وجدناه بطلوع الروح !!!! وتم عمل تخالص
موثق فى الشهر العقارى !!!000000000
لا تتسرع
لم ينتهى الأمر عند هذا الحد !!!
وصلنا لمكتب النائب العام ومعنا الشهادات الرسمية التى تؤكد انتهاء الجنحتين !!!
ولكن ( وآه من ولكن - فى مصر العزيزة - )
من عادتهم فى مكتب النائب العام أنه يتم ادراج الممنوع من السفر وتقيد أمامه جنحة
أو جنحتين 000 وبعد ذلك اذا وصلت لهم طلبات أخرى بقضايا أخرى لا يتم ادراجها
على الكمبيوتر 00 ولكن توضع هذه الأحكام فى ملف المتهم - الممنوع من السفر -
فاذا جاء وقام بانهاء القضايا = لا يرفع اسمه الا بعد انهاء باقى القضايا الأخرى =

ولكن للأسف :- ( ملاحظة لا يحق لأى شخص الاطلاع أو الاقتراب من جهاز الكمبيوتر
أو التواجد فى المكتب الموجود به جهاز الكمبيوتر لأنه مخالف
للتعليمات حتى ولو كان محامى المتهم !!!!!!!!!!!!!!! )

تم ابلاغنا أنه توجد قضية أخرى ولا بد من انهائها !!!

طبعا كانت ثورة من جانبنا واعتراض لأنهم لم يخبرونا من الأول حتى نستفيد بهذا
الوقت الضائع بلا جدوى!!!

المهم خلصت القضية الثالثة 00 وكانت المفاجأة ( كل هذا ووالده معى خطوة بخطوة )
خلصت القضية الثالثة 00 وكانت المفاجأة 00وجود قضايا عديدة ولابد من انهائها كلها
حتى يتم رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول !!!!!!!!!

ولما كان انهاء هذه القضايا يتطلب سداد كل الديون التى عليه !!!!!!!!!!
ولم يستطع تسديد كل الديون ووصل الأب لمرحلة اليأس وسافر الى فرنسا !!!!!!!!
ولم يعد هذا الشخص الى مصر من ساعتها والى الآن !!!!!!

مر على هذا الموضوع حوالى خمس سنوات حتى اليوم على هذه الواقعه !!!!

فما رأيك أخى الكريم !!!

أفبهذه الاجراءات يتم جبر المتهم على سداد ديونه !!!
أفبهذه الاجراءات يتم حماية أصحاب الديون !!!!!!!
أفبهذه الاجراءات يتم تحقيق العدالة !!!!!!!!!!!!!

- هذه هى بعض المآسى التى يعيشها الناس هنا 0
وآخرها لا عدالة ولا حكمة ولا اهتمام ولا مسؤلية !!!
وعدد لاءات كثيرة ولا حرج !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله 0
والسلام