الحالة
موضوع مغلق

m120

عضو محترف
#1
أكّد نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب 'البرلمان' المصري على ضرورة رفع حالة الطوارئ المطبّقة بالبلاد, ولكنهم رفضوا أن يكون البديل هو قانون لمكافحة ما يسمى 'الإرهاب'.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان 'محمد سعد الكتاتني' ـ في مؤتمر صحافي ـ: 'لا يمكن أبدًا أن يتصور عاقل أن تكون هناك تنمية حقيقية شاملة بدون تنمية بشرية الحرية عمودها الفقري'.
وأوضح أنه 'لابد من إنهاء حالة الطوارئ بإلغاء قانون الطوارئ، وعدم استبداله بقوانين أخرى دائمة مكبلة للحريات وداعمة للتسلط والاستبداد'.
وكان رئيس الوزراء المصري 'أحمد نظيف' قد طالب خلال إلقاء بيان الحكومة في مجلس الشعب يوم 30 يناير بـ'إعطاء أولوية لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ وذلك للتعجيل بإنهاء حالة الطوارئ' المطبقة منذ عام 1981 .
وفي تعليقه على بيان الحكومة، قال الكتاتني: إن البيان جاء 'في المجال السياسي والتشريعي... هذا المجال الهام جدًا.. ضعيفًا ومهمشًا... على ما له من أهمية؛ الأمر الذي يعد تراجعًا من قِبل الحكومة في الإصلاحات السياسية والتشريعية المزعومة', بحسب ما نقلته رويترز.
وحول الاعتقالات الأخيرة في صفوف الإخوان أكد الكتاتني ـ الذي تحدّث باسم زملائه الذين حضر المؤتمر الصحافي عشرات منهم ـ على رفض 'الاعتقالات الظالمة', قائلاً: إنه 'يجب على العقلاء أن يدركوا أن تلك التصرفات غير المسئولة لا تؤدي إلى استقرار قَط'.
يُشار إلى أن حالة الطوارئ تسمح للسلطات باعتقال الأشخاص لمدة غير محددة. وتقول منظمات حقوقية مصرية وعربية ودولية إن آلافًا من المصريين قضوا سنوات في المعتقلات بموجب قانون الطوارئ، وأن أعدادًا غير محددة منهم مازالت في المعتقلات.
ويرى سياسيون أن قانونًا لمكافحة 'الإرهاب' يمكن أن يتضمن سلطات أوسع للحكومة في مجالات احتجاز الأشخاص وإغلاق الأماكن ومصادرة الممتلكات, لكن الحكومة تقول إن مصر ما زالت تواجه خطر 'الإرهاب'.
http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=103863
 

الحالة
موضوع مغلق

أعلى