الحالة
موضوع مغلق

الخزاعي

عضـو
التسجيل
19/9/05
المشاركات
3
الإعجابات
0
#1
'',

ارجو من الاخون المتخصصين الاجابة على السؤال التالي:
ماهو الفرق بين القانون الدستوري والدستور اي ماهي النسبة بينهما من النسب الاربعة المذكورة في المنطق؟
ولكم الشكر
 

المستشار

الوسـام الماسـي
التسجيل
3/8/03
المشاركات
3,566
الإعجابات
14
#2
'',
الأخ الكريم
بالنسبة للشق الأول من سؤالك فسأجيبك عليه بإذن الله أما قولك
ماهي النسبة بينهما من النسب الاربعة المذكورة في المنطق؟

فهو ما لا يقدر محام أن يجيبك عليه

الفرق بين الدستور والقانون الدستوري
في الحقيقة التعبيران يختلطان لدى البعض
القانون الدستوري هو القانون الذي ينظم سلطات الدولة بشكل عام أي ينظم مؤسسات الدولة وأجهزتها بدون الدخول بتفاصيل ادارية وينظم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الدولى بالدول الأخرى وهو يشمل الدستور بمعنى أن الدستور منبثق عنه
من حديثي يتبين أن الدستور والقانون الدستوري قد يختلطان حتى أن الكثير من الفقهاء يعتبرانهما وجهان لعملة واحدة وهذا خطأ
ويجدر القول هنا بأن مفهوم الدستور والقانون الدستوري والدستورية تعد من المفاهيم المعقدة بعض الشيء وعلى الأخص في لغتنا العربية وأدبيات دراسة القانون في البلدان العربية ، حتى أن بعض الكتاب المتخصصين في حقل القانون الدستوري التبس عليهم الأمر وخلطوا بين كملتي الدستور والقانون الدستوري وانتهوا إلى القول بأنهما مترادفين . وذهب فريق آخر من الكتاب إلى ضرورة التمييز بين المفهومين وعدم جواز أو صحة الخلط بينهما ، فهم يرون أن القانون الدستوري هو "ذلك النوع من المعرفة من فروع القانون العام الذي يبين نظام الحكم" ، بينما الدستور هو "الأصل الذي تشمل جميع أحكامه الدولة" . وحقيقة الأمر أن القانون الدستوري لا يمكن تعريفه من حيث الشكل وقصر مدلوله على القواعد التي يتضمنها الدستور بل يجب تعريفه من حيث موضوعه أيضاً* وموضوعه سياسي . فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة
فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة
ولتأكيد قولي على أن القانون الدستوري يختلف عن الدستور سأورد المثال التالي
قوانين الانتخابات : حيث يترك الدستور للقوانين تحديد بعض القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم الأساس للدولة ومنها نظام الانتخابات. وقد يتضمن الدستور نصوصاً وأحكاماً لا تمت بصلة مباشرة بالتنظيم السياسي، ومن ثم تخرج هذا القواعد من مجال القانون الدستوري.

استفاضة:
وللدستور نوعان :
دستور عرفي ودستور مدون
الدستور المدون يعني الدستور المثنن في كتاب اي المجموعة فصوله جنياً إلى جنب ومعتمد في الدولة وغالباً ما تتولى صياغته لجنة خاصة ( لجنة تأسيسية ) في حالة الدول حديثة النشأة أو البرلمان في الدول الصائمة التي يحدث فيها ما يتطلب تعديل دستورها
أما الدستور العرفي فهو بنفس القوة الالزامية للدستور المدون إلا أنه ليس مقنناً بل هو عبارة عن مجموعة المبادئ التي جرت دولة ما على الالتزام بها واحترامها وألزمت نفسها به

أما الشق الثاني فكما أسلفت يصعب علي الاجابة عنه حيث أنه يحتاج لخبير في المنطق


لاتتردد بالسرال إذا كان الأمر ليس واضحاً
و ورجمة الله وبركانه
 

المستشار

الوسـام الماسـي
التسجيل
3/8/03
المشاركات
3,566
الإعجابات
14
#3
'',
الأخ الكريم
بالنسبة للشق الأول من سؤالك فسأجيبك عليه بإذن الله أما قولك
ماهي النسبة بينهما من النسب الاربعة المذكورة في المنطق؟

فهو ما لا يقدر محام أن يجيبك عليه

الفرق بين الدستور والقانون الدستوري
في الحقيقة التعبيران يختلطان لدى البعض
القانون الدستوري هو القانون الذي ينظم سلطات الدولة بشكل عام أي ينظم مؤسسات الدولة وأجهزتها بدون الدخول بتفاصيل ادارية وينظم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الدولى بالدول الأخرى وهو يشمل الدستور بمعنى أن الدستور منبثق عنه

من حديثي يتبين أن الدستور والقانون الدستوري قد يختلطان حتى أن الكثير من الفقهاء يعتبرانهما وجهان لعملة واحدة وهذا خطأ
ويجدر القول هنا بأن مفهوم الدستور والقانون الدستوري والدستورية تعد من المفاهيم المعقدة بعض الشيء وعلى الأخص في لغتنا العربية وأدبيات دراسة القانون في البلدان العربية ، حتى أن بعض الكتاب المتخصصين في حقل القانون الدستوري التبس عليهم الأمر وخلطوا بين كملتي الدستور والقانون الدستوري وانتهوا إلى القول بأنهما مترادفين . وذهب فريق آخر من الكتاب إلى ضرورة التمييز بين المفهومين وعدم جواز أو صحة الخلط بينهما ، فهم يرون أن القانون الدستوري هو "ذلك النوع من المعرفة من فروع القانون العام الذي يبين نظام الحكم" ، بينما الدستور هو "الأصل الذي تشمل جميع أحكامه الدولة" . وحقيقة الأمر أن القانون الدستوري لا يمكن تعريفه من حيث الشكل وقصر مدلوله على القواعد التي يتضمنها الدستور بل يجب تعريفه من حيث موضوعه أيضاً* وموضوعه سياسي . فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة



القانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة
ولتأكيد قولي على أن القانون الدستوري يختلف عن الدستور سأورد المثال التالي
قوانين الانتخابات : حيث يترك الدستور للقوانين تحديد بعض القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم الأساس للدولة ومنها نظام الانتخابات. وقد يتضمن الدستور نصوصاً وأحكاماً لا تمت بصلة مباشرة بالتنظيم السياسي، ومن ثم تخرج هذا القواعد من مجال القانون الدستوري.

استفاضة:
وللدستور نوعان :
دستور عرفي ودستور مدون
الدستور المدون يعني الدستور المثنن في كتاب اي المجموعة فصوله جنياً إلى جنب ومعتمد في الدولة وغالباً ما تتولى صياغته لجنة خاصة ( لجنة تأسيسية ) في حالة الدول حديثة النشأة أو البرلمان في الدول الصائمة التي يحدث فيها ما يتطلب تعديل دستورها
أما الدستور العرفي فهو بنفس القوة الالزامية للدستور المدون إلا أنه ليس مقنناً بل هو عبارة عن مجموعة المبادئ التي جرت دولة ما على الالتزام بها واحترامها وألزمت نفسها به
 

الخزاعي

عضـو
التسجيل
19/9/05
المشاركات
3
الإعجابات
0
#4
'',
اقدم لكم خالص شكري وامتناني على هذه الاجابة الشافية واسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيد في توفيقاتكم وان يجزل لكم الاجر والثواب
وربما افهم من الجواب ان الدستور له نوع من الهيمنة والحاكمية على القانون الدستوري وان النسبة بينهما كالنسبة بين الدستور وبقية اقسام القانون وكالنسبة بين علم اصول الفقه والفقه نفسه وبعبارة فلسفية ان الدستور يشكل المبادئ التصورية والتصديقية للقانون الدستوري وبقية اقسام القانون
وهنا اريد ان تتفضلوا علينا بالتعليق على ما ذكرناه وهل ان هذا التصور الذي اقتبسته من جوابكم هو ما قصدتموه ؟
واكرر دعائي لكم بالتوفيق الدائم.
 

المستشار

الوسـام الماسـي
التسجيل
3/8/03
المشاركات
3,566
الإعجابات
14
#5
أخي الكريم
يظهر من ردك أنكم ممن أنعم الله عليهم بالتعمق في الدراسة الفلسفية
الحقيقة يصعب علي التعليق ولكنني لدى قراءة عبارة
ان الدستور يشكل المبادئ التصورية والتصديقية للقانون الدستوري وبقية اقسام القانون
أحسست بأنها تصيب كبد الحقيقة ولكنني لا أملك أن أقول لك أي تعليق فأنا لست على دراية بالأمور الفلسفية
ولكن برأيي الشخصي أنها معبرة جداً
 

misr

عضو ذهبي
التسجيل
23/7/06
المشاركات
786
الإعجابات
6
#6
الدستور :هو النطام الاساسي للدوله والذي يحدد هويتها وانتمائها وينطم العلاقه بين سلطات الدوله الثلاث {السلطة التشرعيةو السلطة التنفيذية والسلطة القضائية}وينظم الحقوق والحريات العامة والذي يضع الدستور سياسيين وغالبا مايكون ذلك بعد الثورات والحركات الاجتماعية الكبري
اما القانون الدستوري :فهو العلم الذي يتناول دساتير الدول بالدراسة والبحث والتحليل لمعرفة اوجة الشبة والاختلاف بين النظم السياسية ومعرفه فنيات صياغه الدساتير يقوم بة القانونيين
اما عن العلاقة بينهم وبين النسب الاربعة المذكورة في المنطق فهذا سؤال غير منطقي ولا توجد لة اجابة
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى