Sayed Arman

عضو جديد
التسجيل
10/1/16
المشاركات
4
الإعجابات
0
#1

أسأل الله أن يجازيكم خير علي ماتقدمهونه من عون في سبيل الله لمن يريد الاستفاده من علمكم الكريم

عندي محل إيجار مفروش (بالجدك) منذ عام 1972 وملحق بالعقد قائمة منقولات وينص العقد علي ان العقد مدته سنه واحده تجدد سنويا بموافقة الطرفين وعلي من يرغب في فسخ العقد ارسال انذار علي يد محضر للطرف الاخر
فهل لي الحق في فسخ العقد الان أم يسري عليه قانون الايجارات القديمه؟
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
عليكم السلام

للأسف العقود المبرمة في مصر بقصد الايجار
امتد العمل بها قانونا دون موافقة المؤجر بنص
القانون .... وأصبح المالك لا يستطيع انهاؤها الا
في الحالات التى نص عليها القانون : م 18

مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
 

Sayed Arman

عضو جديد
التسجيل
10/1/16
المشاركات
4
الإعجابات
0
#3
كلام حضرتك يعني ان من حقي ان أفسخ القد بناء علي النقطه الاخيره ان حالات الطرد التي ذكرتها حضرتك لا تنطبق علي الايجار المفروش وأنه تم الغاء الامتداد الجبري للعقود المفروشه
 

Sayed Arman

عضو جديد
التسجيل
10/1/16
المشاركات
4
الإعجابات
0
#4
عدم دستورية امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 46/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة
أرجو من سيادتكم الاطلاع علي هذا الحكم
 

أعلى