احمد محمد 2

عضو مشارك
#1
وبركاتة
نحن ورثة والدي المتوفي لديه منزل نسكن فيه ويوجد مستاجرين لشقق في المنزل (ايجار قديم) . منهم اثنين يمتلكون منازل كاملة اخري في نفس الحي. ومنهم واحد لا يريد ان يدفع مستحقات الشقة من (نصيبة من فواتير المياة وكهرباء السلم وتصليح الماتور)
لأنه لا يتواجد في الشقة و يعيش في منزلة.
هل هذا قانوني ان لا يدفع المستحقات او الأيجار حتي؟ واذا لا ما هو الاجراء الازم ضده؟
وايضأ هل هناك اجراء ضد من لدية منزل يملكة خلاف ما يستأجره؟
وماذا يحدث اذا قام ساكن بالرحيل الي منزل اخر وياتي ابنه المتزوج وزوجتة مكانه . هل هذا ايضا قانوني أو ما الاجراء اللازم؟


ولكم جزيل الشكر....
وكل عام وانتم بخير....
 

SmartMaher

SmartMaher

عضو ذهبي
#2
نغس الحال .. ياريت يكون فى علاج للايجارات المشهره والقديمة
 
الكــــاســـــــر

الكــــاســـــــر

عضو مميز
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إلي حين دخول المستشار الجليل الأستاذ / سيد الجمل و الأستاذ / هاني عادل سوف أتطوع بالرد علي هذه الأستشارة بما أوتيت من خبرة متواضعة وبما فتح الله علي من العلم

في بداية الأمر لا بد أن أشير إلي أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 نص في المادة رقم 8 فقرة 1 علي أنه :( لا يجوز للمواطن الواحد أن يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد ...)
وجاءت المادة رقم 76 منه لتضع عقوبة علي جريمة أحتجاز أكثر من مسكن حيث نصت علي أنه :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن مائة خنية ولا تزيد عن خمسمائة أو بأحد هاتين العقوبتين من يخالف أحكام المادة 8 .... ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8 /1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون )

وفي الفترة من 30/8/1977 إلي 22/12/1997
كان أي مستأجر يثبت أنه يحتجز أكثر من مسكن كان يعاقب وفقا لنص المادة 76 من القانون سالف الذكر ويقضي بأنهاء عقد إيجار المسكن المحتجز دون أستغلاله أو سكنه ..

ولكن مع الأسف الشديد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بالقضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 15/11/1997
بعدم دستورية نص المادة رقم 8 فقرة 1 وبسقوط المادة 76 من قانون الأماكن رقم 49 لسنة 1977
مما يعد حكم بالإعدام علي جريمة إحتجاز أكثر من مسكن حيث أنعدم الأساس القانوني لمعاقبة المستأجر الذي يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد مما أصاب المؤجرين بضرر حيث حرموا من حقهم في إنهاء عقد إيجار المسكن المحتجز و طرد المستأجر الذي يحجز أكثر من مسكن وكذا حرموا من الإنتفاع بالعين المؤجر ..

ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 فقرة 1 إلي يومنا هذا ولا مجال أو سبيل لإنهاء عقد الإيجار للمستأجر الذي يشغل أكثر من مسكن في البلد الواحد طالما أنه ملتزم ببنود العقد ولم يخالف القوانيين الخاصة بايجار الأماكن هذا علي حد علمي .

---------------
أما بالنسبة لعدم الوفاء بالأجرة فيمكنك رفع دعوي إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة
----------------
وبالنسبة لمصاريف الصيانة والكهرباء والمياه فيمكنك رفع دعوي بألزام المستأجر بسداد المبالغ المطالب بها
----------------
أما بالنسبة لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة لأبنه وزوجته وتركه أيها والإقامة في مكان أخر
فقد أجاز قانون إيجار الأماكن للمستأجر أن يترك العين المؤجرة لأبنه وزوجته ووالديه
حيث نصت المادة 29 من قانون الإيجارات سالف الذكر علي أنه:(لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك) .


هذا والله أعلي وأعلم
الكــــاســـــــر
 
SmartMaher

SmartMaher

عضو ذهبي
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إلي حين دخول المستشار الجليل الأستاذ / سيد الجمل و الأستاذ / هاني عادل سوف أتطوع بالرد علي هذه الأستشارة بما أوتيت من خبرة متواضعة وبما فتح الله علي من العلم

في بداية الأمر لا بد أن أشير إلي أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 نص في المادة رقم 8 فقرة 1 علي أنه :( لا يجوز للمواطن الواحد أن يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد ...)
وجاءت المادة رقم 76 منه لتضع عقوبة علي جريمة أحتجاز أكثر من مسكن حيث نصت علي أنه :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن مائة خنية ولا تزيد عن خمسمائة أو بأحد هاتين العقوبتين من يخالف أحكام المادة 8 .... ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8 /1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون )

وفي الفترة من 30/8/1977 إلي 22/12/1997
كان أي مستأجر يثبت أنه يحتجز أكثر من مسكن كان يعاقب وفقا لنص المادة 76 من القانون سالف الذكر ويقضي بأنهاء عقد إيجار المسكن المحتجز دون أستغلاله أو سكنه ..

ولكن مع الأسف الشديد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بالقضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 15/11/1997
بعدم دستورية نص المادة رقم 8 فقرة 1 وبسقوط المادة 76 من قانون الأماكن رقم 49 لسنة 1977
مما يعد حكم بالإعدام علي جريمة إحتجاز أكثر من مسكن حيث أنعدم الأساس القانوني لمعاقبة المستأجر الذي يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد مما أصاب المؤجرين بضرر حيث حرموا من حقهم في إنهاء عقد إيجار المسكن المحتجز و طرد المستأجر الذي يحجز أكثر من مسكن وكذا حرموا من الإنتفاع بالعين المؤجر ..

ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 فقرة 1 إلي يومنا هذا ولا مجال أو سبيل لإنهاء عقد الإيجار للمستأجر الذي يشغل أكثر من مسكن في البلد الواحد طالما أنه ملتزم ببنود العقد ولم يخالف القوانيين الخاصة بايجار الأماكن هذا علي حد علمي .
---------------
أما بالنسبة لعدم الوفاء بالأجرة فيمكنك رفع دعوي إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة
----------------
وبالنسبة لمصاريف الصيانة والكهرباء والمياه فيمكنك رفع دعوي بألزام المستأجر بسداد المبالغ المطالب بها
----------------
أما بالنسبة لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة لأبنه وزوجته وتركه أيها والإقامة في مكان أخر
فقد أجاز قانون إيجار الأماكن للمستأجر أن يترك العين المؤجرة لأبنه وزوجته ووالديه
حيث نصت المادة 29 من قانون الإيجارات سالف الذكر علي أنه:(لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك) .


هذا والله أعلي وأعلم
الكــــاســـــــر



جزاك الله خيراً أستاذنا العزيز الكاسر على التوضيح
ولكن هذا ظلم !! ويعتبر ورث للمستأجر :677::677:
أذاى بلد كبيره زى مصر القانون دا متجاهلينه :confused::confused::confused: !! أكيد الفريق اللى بيعد ويسن القوانين ساكن قانون ايجار قديم
 

احمد محمد 2

عضو مشارك
#5
شكرآ للاستاذ الكاسر علي التطوع والرد
جزاك الله كل خير علي المساعدة........ ولنا الله
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#6
ارفه دعوى اخلاء عليه لعدم سداد ملحفات الأجرة
وساعتها سيكون اما الدفع أو الحكم بالاخلاء ...

واحتجاز أكثر من مسكن تم الغاؤه بالفعل ...

واقامة الزوجة والابن جائزة حتى لو ترك المستأجر
الأصلى الشقة ...............
 

احمد محمد 2

عضو مشارك
#7
شكرأ الي الاستاذ سيد الجمل
جزاك الله كل خير ....
 

أعلى