gogo2100

عضو مشارك
#1
ورحمه الله وبركاته

زوجى كسب قضية الطاعة وهى الان فى الاستناف لانى لم انجح فى احضار شهور من بلده ليشهدو ضدده للاسف

وقام المحامى بتاعى برفع قضية طلاق بيقول هنكسبها قبل الاستناف


السؤال : هذا انا ماشيه فى الاتجاه الصحيح


القصه بدأ منذ 4 سنوات من بعد ان رزقنى الله بمحمود تحولت حياتى خلافات بمعنى كل شهر مشكله كبيره بين وبين زوجى او بينى وبين حماتى وكانى لست ام هذا الطفل . المهم من كثره المشاكل طلاقنى زوجى 3 مرات الى ان اتى اليوم انهاء كل شئ بطلاقه الى للمره الرابع فتركت البيت وقررت ان اذهب عن اهلى فلم يخرنى من البيت حتى امضى على الذهب الى انا اساسا سيباه عن ابى من سنة وهو دهبى وشبكته فوقعت بحسن نيه على هذه الورقه وانتهى الموضوع هنا . بعد محاولات عده لطلب متعالقاتى وهدومى رفض حتى ابنى رفض يسلمه لى ولم يرسله الى لما تعب من عشان هو طفل رضيع فقمنا برفع قضية بالجهاز فاظهر هذه الورقه وانا قولت انها مش توقيعى عشان انا موقعه على الدهب بس وهو كمل قبل توقيعى اننى استلمت كل الجهازواثبت الخبير انه توقيعى وحسبى الله ونعم الوكيل وهنا سرقنى وسرق كل جهازى ولكن لى رب سوف اخذ حقى عنده .

حكم الى بنفقه لى 250 والطفل 200 مع العليم ان دخله يتعدى 3000 جنيه وهذه النفقه لم تكفينى واخى بيصرف عليه هو وابى

ولان هو كسب القضية الطاعة وهى فى الاسنتاف وسمعت انه لو كسبها هعتبر ناشذ وانا اساسا مطلقه 4 مرات وهو مش عايز يعترف بهذابقول مرتين بس


ماذا افعل ؟


هذه قصه اختى ام محمود التى لم تبلغ من العمل 27 عام وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم

منتظر النصيحه وجزاكم الله خيرا
 

الكــــاســـــــر

الكــــاســـــــر

عضو مميز
#2
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بأحسان
لئن كان الطلاق يقع شرعا بكل لفظ يدل عليه وأستبان قصد إيقاع الطلاق
فإن الإعتداد بالطلاق قانونا له شرطان وهما الإشهاد والتوثيق
حيث ساوي المشرع بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الإنعقاد أو الوقوع شرعا وعدم الإعتداد به قانونا إلا بالإشهاد والتوثيق ،،، وللأسف الشديد أم محمود في مأزق وفي حيرة شأنها شأن الكثير حيث تدعي أم محمود وقوع الطلاق وينكر أبو محمود وقوع الطلاق والمحكمة لا تعتد بالطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق فالقانون المصري جري علي أن لو تلفظ الزوج بلفظ الطلاق ولم يقوم بإشهاد الطلاق وتوثيقه فإن الزوجة لا تعتبر مطلقة ونص قانون إحراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 في المادة 21 منه عل انه :( لا يعتد بأثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ......)
وبالتالي سقط حق أم محمود في أثبات الطلاق عن طريق توجيه اليمين إلي الزوج وذلك لأن القانون واضح وصريح في هذا الأمر حيث حدد طريقة أثبات الطلاق بالإشهاد والتوثيق فقط

والنصيحة ليست لأم محمود فقط بل لكل أمرأة يتساهل زوجها بالتلفظ بالطلاق ويكثر منه
بأن ترفع دعوي خلع فورا لكون معاشرتها لهذا الرجل حرام شرعاويعوض ربنا عليه في حقوقها المالية ومن ترك شئ لله عوضه الله خيرا منه
أو بأن تمنعه من معاشرتها ولا تكمل معه إلا بعد أن يأتي لها بفتوي شرعيةمختومة من دار الإفتاء بشأن صحة الطلاق من عدمه ويفضل بأن تذهب معه لدار الإفتاء

أما عن أم محمود فأنصحها بالأستمرار مع المحامي

 

gogo2100

عضو مشارك
#3
جزاك الله خيرا
 

أعلى