red_scorpion1

عضو مشارك
#1


كان صدر حكم لصالح طليقتى بأجر مسكن للصغير ( 200 جنيه ) وهو غير مناسب لراتبى الشهرى حيث ان راتبى الشهرى الثابت بالمحكمة هو 1200 جنيه ويستطقع منه شهريا ما يلى:

واقوم بدفع 250 جنيه نفقة شهرية للصغير
بالاضافة الى تقسيط متجمد أجر مسكن مع المحضر
بالاضافة إلى تقسيط حكم نفقة متعة مع المحضر

تم تقديم ما يثبت قيامى بدفع ما سبق شهريا ولم يلتفت له القاضى حوالى ( 650 جنيه شهريا )
وقدمت ما يثبت حاجتى للعلاج الشهرى بروشتات وتقارير طبية مختومة موثقة ولم يلتفت لها القاضى
كذلك المفردات الخاصة بى والمقدمة من جهة عملى ثابت بها نصا ان الحوافز الشهرية متغيرة من شهر لأخر وذلك حسب مبيعات الشركة
وعندما قدمت صورة من قسيمة زواجى للمحامى الخاص بى اخبرنى انها لن تفيد وليس لها اى علاقة بتلك الدعوى ؟!

وبرغم كل ذلك تم تأييد الحكم فى الإستناف بالرغم من تقديم ما سبق على حد قول المحامى الخاص بى

فهل يصح قانونا للقاضى إهمال جميع ما سبق وعدم الالتفات له نهائيا ؟

هل يمكننى رفع دعوى تخفيض أجر مسكن بسبب زواجى وحمل زوجتى الجديدة كذلك الاعباء الشهرية التى زادت ؟
 

red_scorpion1

عضو مشارك
#2
ملحوظة: المطلقة مقيمة طرف والدها ولا تتكلف أى أعباء شهرية كإيجار او خلافه

هل يمكن إيضا الإستناد إلى هذا السبب ضمن الأسباب الأخرى ؟
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#3
عليكم السلام

للأسف لا توجد قاعدة ثابتة للقضاة
للحكم في مثل هذه الأمور !!!
ولهذا القضاة يصدروا أحكاما بالغة السوء ..
ولا تملك لهم شىء ...
عموما ليس لك الا دعوى التخفيض
وإبطال أجر المسكن لعدم وجود مسكن للمحضون مستقل
ولأنه تابعا لأمه ...
 

أعلى