classicby

عضو جديد
التسجيل
4/2/15
المشاركات
3
الإعجابات
0
#1
أنة فى يوم ___ الموافق _________ الساعة_

بناء على طلب ________ المقيمة فى ___

الموضوع

أستئناف حكم

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثمائة جنيه نفقه زوجية بأنواعها شهريا اعتبارا من 1/10/2014 وأمرته بأداء إليها في مواعيده وألزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه عدا الرسوم القضائية.

و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضلا عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مغاليا فيما فرضة على المستانف لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المتسأنف وحالته
يصمم المستأنف وبحق
أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني
.
ثانيا: وفي الموضوع برفض فرض نفقة زوجية للمستأنف ضدها والعمل على المادة رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق حيث ان قامت زوجتى بطردى من المنزل ومنعى من دخولة بالقوة مستغلا قرب مسكن اهلها مستعينة بهم وتم أثبات ذلك الواقعة بمحضر شرطة ادارى دار السلام تحت رقم7223 ادارى

واحتياطيا: إعادة النظر في قيمة المفروض من نفقة والعمل على المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "
و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة.
لذلك اقرا امام عدالة المحكمة اننى ليس ليس اى مصدر رزق اخر بجانب الوظيفة . ومن جهة اخرى تنص قوانين الهيئة العربية للتصنيع الداخلية بعد السماح باى موظف ان يمارس عمل اخر حر ومن يثبت علية ذلك يتعرض للمساتلة القانونية .
المقر بما فية ( توقيع )
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
حيث نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
وفيما يخص الاستئناف الفرعي نتمسك برفض الحكم الاول لمخالفته الواقع والثابت بالمستندات الرسمية ولقيامه على مجرد ادعاءات واكاذيب فيما يخص بدخل الزوج الذي اثبتت تحريات المحكمة الجزئية التي باشرتها الزوجة بنفسها بأن "الزوج لايمارس اي نشاط ويستعلم عن دخله من جهة عمله"
وتم الاستعلام من واقع سجلات الشركة التى اعمل بها واثبتت انى دخلى الشهرى مبلغ 981 جنية
ثانيا: من حيث الموضوع :-
أصليا: يلتمس المستأنف الحكم له برفض فرض نفقة زوجية الى المستأنف ضدها كما سيرد في الدفاع من مستندات وأسانيد من واقع القانون الذي صدر الحكم المستأنف ضده مبنيا عليه.

واحتياطيا: الحكم بتعديل حكم النفقة بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ثالثا . مراعاة بان الزوج لة مصروفات خاصة اساسية مثل المسكن والمأكل والثابت لدى عدالة المحكمة عقد ايجار يوضح قيمة الايجار المدفوعة شهريا من قبل الزوج مما يعتبر عبء مادى كبير علية .
كما ان المستانف يقوم بدفع قيمة ايجار منزل الزوجية الكائن فية زوجتة واطفالة ومثبت ذلك من ايصالات الدفع الحديثة مما يعتبر جزء من نفقة مدفوعة .
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#2


تمام ....

وان شاء الله يتم التخفيض
في الاستئتاف ....
 

أعلى