woroudwarefa

عضو مشارك
#1

رجاء الإفادة : رجل مسجون بحكم مشدد 15 سنة فى قضية أموال عامة وجلسة النقض لم تحدد بعد - السؤال هو : إذا كان له قيم هل يمكن لهذا القيم أن يأخذ إذن نيابة ويبيع شقة يملكها هذا الرجل وهو مسجون فى قضية أموال عامة كما ذكرت من قبل ؟
وإذا قُبل النقض ولم يكن قد عُين له قيم بعد فهل يمكن استبدال القوامة بتوكيل متخصص فى بيع الشقة أم لابد من قيم لأن مدة الحكم تزيد عن 5 سنوات ؟
فهل النيابة يمكن أن توافق على بيع شقة هذا الرجل وهو مسجون فى قضية أموال عامة ؟
ما هو حكم الخلوة الشرعية للزوجة بهذا الرجل ؟ هل مسموح بها ؟ وهل لابد أن تكون فى مواعيد الزيارة وأن لا تتعارض معها ؟ وما هى الإجراءات المطلوبة ؟
وإذا أرادت زوجة هذا الرجل طلب الطلاق منه وهو فاقد الأهلية فما هى الإجراءات وكيف يُنفذ ذلك ؟
هل يمكن للمحامى أن يطلب من المحكمة 2 أصل من أى حكم صادر أم مسموح بأصل واحد فقط ؟
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2
عليكم السلام

الأصل أنه يمكن البيع ما دام أنه يوجد قيم أو مسئول
عن ادارة أمواله بعد موافقة النيابة على ذلك ......

واذا قبل النقض تعاد القضية مرة أخرى ويلغى الحكم ...

والطلاق يمكنك رفعخ أمام المحكمة اذا حكم عليه أو تأيد
الحكم بعد النقض .......

وفى جميع الأحوال ما دامت الزوجة على ذمته يحق له الخلوة الشرعية
بها فى كل الأحوال ....... واجراءات الزيارة تبدء بطلب من المحام العام
بالمحكمة ..........

والحكم يمكنك أخذ أى عدد من صور الحكم بلا حد أقصى ..............
 

أعلى