محمود عصمت

عضو مشارك
#1

بداية أشكركم مقدما على الإهتمام وأعتذر عن الإطالة لشرح الموضوع تفصيلا
ورثنا عن والدنا رحمه الله حصته فى العقار ثمانية قيراط (ثلث العقار) - حيث باعت جدتى لأمى (عليها رحمة الله) بعقد مسجل بالشهر العقارى ثمانية قيراط بإسم الوالد (عليه رحمة الله) ، وثمانية قيراط بإسم الوالدة (حفظها الله وأمد عمرها فى صحة وهناء) ، واحتفظت لنفسها بثمانية قيراط بالعقار على المشاع. والعقار مقام منذ عام 1967 ومكون من دور أرضى به محلان أحدهما أكبر من الأخر وأربعة أدوار سكنية متكررة.
منذ إنشاء العقار كان الوالد (عليه رحمة الله) يشغل المحلان بالأرضى كمخزن له بجانب الدوران الأول والثانى كسكن لنا والدور الثالث شغلته الجدة (عليها رحمة الله) والرابع مؤجر لأحد الأخوال وكان الإيجار يحسب ويقسم وتأخذ الجدة حقها فى ثلث الإيجار فى هذه الفترة.
وفى عام 1986 طالب الأخوال (بشدة وبإسلوب أثار إستياء كل من تدخل فى الموضوع) فى حياة الجدة (والدتهم) أن يأخذوا المحل الصغير بالدور الأرضى من الوالد نظير الثلث فى الدور الأرضى على أن يكون تقسيم الوحدات للمحلان الكبير مقابل الثلثان والصغير مقابل الثلث - والأدوار السكنية دورين مع الوالد والوالدة نظير الثلثان ودور مع الجدة نظير الثلث والدو الرابع إيجار يوزع على الملاك. وكان اختيارهم للمحل الصغير نظير الثلث فى الدور الأرضى - مع الإحاطة بأن مساحة هذا المحل أقل من الثلث لكنه يأخذ نصف واجهة المحلات وواجهته مساوية تماما لواجهة المحل الكبير الذى يقع به أيضا مرافق العقار.
وتم كتابة ورق عرفى بهذا فى 1986 بحضور اثنان من الشهود متوفيان حاليا وتم فى هذا المحرر العرفى احتساب ايجار المحل الكبير بـ 6 جنيات ؛ وايجار المحل الصغير بـ 3 جنيهات بخلاف الشقق الثلاثة الأولى أيجار الشقة الواحدة بـ 6 جنيهات والشقة الأخيرة المؤجرة بعقد بـ 10 جنيهات ؛ وبنأء عليه تم تسليم المحل الصغير لأحد الأخوال ليشغله (وهو معه ومغلق لتاريخه).
وبعد وفاة الوالد فى 1994 تم تاجير المحل الكبير الذى فى حيازتنا على فترات ايجار حر من الباطن عن طريقنا ولم نكن نعطى من هذا الإيجار أحد من الأخوال الذين ورثوا مع الوالدة نصيب أمهم - وحاليا أردت أن أفتح مشروع بالمحل الكبير الذى نشغله (بموافق الوالدة وجميع أخوتى) يطالب الأخوال بأن المحل مشاع ويطالبوا بثلث الإيجار من الباطن الذى انتهى بالإضافة لطلبهم زيادة مساحة المحل الصغير لثلث مساحة الدور الأرضى متناسين عن عمد وعناد أن المحل يأخذ نصف الواجهة وأن المرافق كلها تقع بالمحل الكبير

اريد منكم مشكورين الرأى القانونى والشرعى فى هذه الحالة
واعتذر عن الإطالة ولكن المواضيع العائلية عندما يكون فيها طرف يريد استعمال القوة بغير حق تكن مؤلمة
مع خالص الشكر والتقدير
 

محمود عصمت

عضو مشارك
#2

الرجاء الإهتمام والرد القانونى على
مع خالص التحية والتقدير
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#3
عليكم السلام

ما قمتم به يا غالى اسمه قسمة اتفاقية أو قسمة مهايأة
وهو حل وافق عليه الجميع ويعتبر سارى قانونا بينكم
حتى تتم القسمة النهائية بيتكم .......
وعليه لا يوجد أى حل سوى أن تتفقوا جميعا على
توزيع الملكية بينكم وانهاء حالة الشيوع ........
أو يلجأ المتضرر الى القضاء ليتم فرز وتجنيب نصيبه
فى التركة ..........
ولا يوجد حل آخر ............
 

محمود عصمت

عضو مشارك
#4
ألف شكر وجزاكم الله كل الخير
 

أعلى