h_amien

عضو جديد
التسجيل
15/3/08
المشاركات
7
الإعجابات
0
#1
السادة المشرفين علي المنتدي
تحية طيبة وبعد
برجاء مساعدتي في المسئلة القانونية التالية
قام والد رحمه الله ياستئجار محل في 1/1/1983 بقيمة ايجارية منصوصة في العقد بمبلغ 20 جنيه
ومن عام 97 قام صاحب المنزل بزيادة الايجار الي 35 جنية حتي عام 2011
ومن 2012 قام صاحب المنزل بزيادة الايجار الي 50 جنية حتي نهاية 2013
ومنذ بداية العام يريد صاحب المنزل زيادة الايجار الي 100 جنية
مع العلم ان الزيادات الايجارية تمت بالاتفاق دون اثباتها علي العقد
=-=-=-=-=
ملحوظة :
- النهاردة رحت العوائد ودفعت عن المحل مبلغ 50 حنية
هل اخصمها من الايجار ام لأ
=-=-=-=-=
فما هي القيمة الايجارية القانونية للمحل التي سادفعها للمالك في ظل القانون الجديد
علما بان المحل مغلق من 4 /2011 لوفاة والدي
وماهي نسبة الزايدة السنوية
وهل يجب اثبات تلك الزيادة علي العقد ام لا
ولكم مني خالص التحية
افيدونا بسرعة
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2


الزيادة القانونية تحسب على حسب تاريخ
المحل ... لذا أن يكون معك كشف عوائد
يبين تاريخ البناء .... والأجرة
القانونية للمحل في العوائد ....

وعموما الزيادة تحكمها هذه المادة

المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :

- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

وبعد ذلك يطبق هذا التعديل


قانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن تأجير الأماكن
قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".
المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001
 

h_amien

عضو جديد
التسجيل
15/3/08
المشاركات
7
الإعجابات
0
#3
اخي العزيز :جمال جمال
اشكرك علي سرد مواد القانون ولكني لا اعرف كيفية التطبيق العملي معلش بقا اعذرني . .
هانعتبر ان البيت مبني من السبعينات علشان انا جبت جواب التكليف من العوايد للفترة السابقة وهي من 80 الي 90 مالقتش فيها تاريخ البناء وبما ان البيت مبني من ستة ادورا هافترض انه تم بناءه في حوالي اربع سنوات
يعني 76 او 75
العقد كما قلت مبرم في 1/1/1983
والاجرة 20 جنية
ادفع كام بقا والزيادة قد ايه كل سنة
ولك مني جزيل الشكر
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
مهم جدا كشف العوائد

1- لمعرفة تاريخ انشاء المحل .
2 - لمعرفة الأجرة المربوطة على
المحل لأنها هى التى تحسب على
أساسها الزيادات ...

وهذان هما الأساس لحساب الأجرة

وأنصحك بعرضها على محام تثقى فيه ...
 

أعلى