رابعه حتى الموت

عضو مشارك
#1
استاذ / الجمـــل
تحيه وشكر وتقدير على المجهود الاكثر من الرائع ,,,,

ما الحكم فى حالة قيام ورثة المستاجر بترك العين واخذ العفش الموجود بالشقة
وقيامهم بترك الشقة لمسكن اخر خارج المدينة وتم ذلك بعد امتداد العقد اليهم الي الابناء والزوجة
هل هذا جائز ام لاء وفى حالة يمكننا المطالبة بالانتهاء ما السند القانوني

ولك جزيل الشكر .....​
 

رابعه حتى الموت

عضو مشارك
#2
اسف هذا العقد خاضع للقانون القديم
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#3
عليكم السلام

يمكنك اقامة دعوى اخلاء لترك المسكن
ولكم أن تحرروا محضر بإثبات الحالة
ولو كان معكم شهود على أنهم تركوا
المسكن يبقى من الأفضل سماع شهادتهم
في هذا المحضر ...

والسبد الثانونى هو نص المادة 18 من
قانون الايجارات

مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
 

أعلى