medox77

عضو جديد
التسجيل
11/4/13
المشاركات
4
الإعجابات
0
#1
ورحمه الله وبركاته..

اتفق اخوه( ولد وبنتين) على تقسيم منزل مكون من دور ارضى به محلين وثلاثه ادوار علويه كل دور به شقه واحدة على بيع الاب لهذا المنزل فى حياته حسب الشرع..وذلك بحق النصف للولد والربع لكل بنت...
كتب عقد منذ 8 سنوات وكان البيع على الشيوع فيما بينهم ويختص كل مشترى بجزء من العقار واضعا يده عليه وقاموا بعمل صحه توقيع علما بان الارض والعقار المقام عليها اصلا غير مشهره(مسجله)...
ثم اتفقوا مرة اخرى منذ 4 سنين على انهاء حاله الشيوع وذلك فى حياه الاب المورث( البائع) ...وكتب عقد اخر وأيضا صحه توقيع جديده لكن هذه المرة كتب ايضا نفس القسمه السابقه ..النصف للولد والربع لكل بنت لكن حذف كلمه الشيوع وعند تحديد الجزء الذى فى حيازتهم داخل بنود العقد حذف كلمه وضع اليد وكتب تملك... المشكله هنا ..انه اكتشف بعد كل هذه السنين ان الدور الارضى (المحلات) مساحتها 50 متر بينما الشقه مساحتها صافى 76 وبالمخارج ( مغلقه ومضافه للشقه) 83 متر ...هل هنا النصف اقل على الواقع للولد والربع أزيد للبنات ...علما بأن هذا البيع شمل حصه فى العقار والارض...بمعنى اخر هل العقد الثانى المفرز احسن ام يلغى ويرجع للعقد الاول الذى كان على المشاع...؟؟ ام ان التفريز احسن واصلا القسمه شرعا لن تأتى بطريقه افضل من ذلك؟؟
وهل يفضل ان يقسم الشقق لوحدها اى ان الولد يتملك شقتين والبنات شقه واحده وتقسم المحلات محل للولد ومحل للبنات؟؟ علما بأن الشقه الاخيرة مقفله لالخشب والمحلات فى شارع عادى وليس مميز.
وهل هنا توجد حاله الغبن بما يزيد عن الخمس .. كل الشكر ,,
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#2
عليكم السلام

لا مجال للكلام عن الغبن في هذه الحالة
ما دام أن الأب باع لكل واحد منكم الجزء الذى يخصه
في حياته ...
فالبيع للأخ ليس له علاقة بالبيع للبنت لذا لا مجال للكلام عن الغبن ..

أما طريقة القسمة فالمفروض أن مجال الكلام فيها قبل كتابة هذه العقود
وما دام أنكم تراضيتم على ذلك وتم كتابة عقود البيع فلا مجال للرجوع
عنها الا بموافقة الجميع فإن وافقوا كان بها وإن لم يوافقوا ظلت العقود
على ما هى عليه ..............

وبالطبع المفروض أن قسمة الشقق السكنية أفضل أن تكون مستقلة
عن قسمة المحلات التجارية .................
 

medox77

عضو جديد
التسجيل
11/4/13
المشاركات
4
الإعجابات
0
#3
استاذى الفاضل:

القصد هنا أن فى البند الاول للعقد كتب انه باع البائع ( الاب) كامل ارض وبناء العقار بحق النصف للمشترى الاول ( الولد) وبحق الربع لكل بنت...
ثم فى البند خامسا بعد ذلك كتب حسب البند الاول فى العقد تملك المشترى الاول الدور الارضى كاملا وشقه فى الدور الاول وتملكت كل بنت شقه وذلك البيع يشمل حصه فى الارض والمبانى طبقا للبند اولا..

لا أسأل هنا عن صحه العقد فهو صحيح قانونا..لكن اتكلم عن الميراث الشرعى هل هو هنا للولد كامل ام ناقص اى انه له النصف هنا ام اقل على ارض الواقع...ففى جميع الاحوال هذا التصرف تم على اساس قسمه حسب الشرع لكن فى صورة بيع لعدم وفاه المورث..
وقد سألت محام قال لى ان للولد النصف فى المبانى والارض طبقا لهذا العقد ولايفرق ابدااا كون المحلات فى الواقع اقل بالامتار عن الشقه لأننا قسمنا المنزل كأدوار دور ارضى واول علوى للولد ودور ثانى للبنت ودور ثالث للبنت...وفى جميع الاحوال عند بيع البنت فأنها تبيع ربع البيت وليس اكثر حسب ماجاء فى العقد حتى لو كانت اكبر او اقل من الارضى...فهل هذا الكلام صحيح؟

اما عن تفضيلكم للقسمه الشقق لوحدها وقسمه الارضى لوحده...حتى لو توفى المورث لن نرضى بهذه القسمه لأن البنات لايحتاجون المحلات فى شيىء ويفضلون شقه لكل منهم...كما ان الشقه الاخيرة مقفله بخشب اى ليس لها سقف ..
أذن بإختصارهل يتحقق النصف شرعا للولد هنا ؟
شكراااا على مجهودكم الرائع
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#4
البند الخامس في العقد هو الذى سيسرى
لكونه مفصلا لنصيب كل وارث بالتفصيل ...
ولأنه يتناقض مع البند الأول ولا يتفق معه

فالبيع على أساس الربع والنصف يمكن
أن يختلف عن البيع على أساس تخصيص
دور أو شقة لكل واحد ...

لذا فأنا أرى أن البند الخامس هو الذى سيسرى
في هذه الحالة ..........
 

medox77

عضو جديد
التسجيل
11/4/13
المشاركات
4
الإعجابات
0
#5
أستاذى الفاضل:
كتب فى العقد ::البند خامسا : حسب البند الاول فى العقد تملك المشترى الاول الدور الارضى كاملا وشقه فى الدور الاول وتملكت كل بنت شقه وذلك البيع يشمل حصه فى الارض والمبانى طبقا للبند اولا..
اى ان عند بيع البنت لشقتها يكتب باعت شقه فى الدور كذا ويشمل هذا البيع حصه بالارض والمبانى تشمل الربع طبقا لعقد البيع ...

اى انه ليس هنالك اى تعارض بين البند الاول والخامس...ففى جميع الاحوال للولد النصف وللبنت الربع فى الارض ..والمبانى حكما ..
 

medox77

عضو جديد
التسجيل
11/4/13
المشاركات
4
الإعجابات
0
#6
حيث ان العقار قسم لاربع وحدات (أدوار..ثلاثه علوى وواحد أرضى)..كل وحدة شقه والوحدة الرابعه محلات ..
والولد اخذ وحدتين (علوى وأرضى) وكل بنت شقه علوى...فهنا يتحقق القسمه الشرعيه ..النصف والربع
وفى جميع الاحوال اصلا حتى فى حاله عدم كتابه العقود وانتظار وفاه المورث لن تقسم الا بهذه الحاله كعقد قسمه اتفاقيه والطبيعى ان تقسم المحلات للولد والبنت تحتاج شقه ..
اشكرك على سعه صدرك وفى انتظار رأيكم..شكراااااا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#7
لا توجد مشكلة يا غالى
ولكن اختلاف التفسير
امر مطروح ....
 

أعلى