ابورايا

عضو جديد
التسجيل
9/10/12
المشاركات
1
الإعجابات
0
#1
حكمين فى موضوع واحد

حضر إلى موكلى وحكم من محكمة الجنايات بالحبس لمدة 3 سنوات قضاها فى قضية تزوير عقود عرفية لعقار ملك والده إستخدمها فى تسجيل العقار وكانت هناك قضية صورية مرفوعة ومتداولة عن نفس عقود العقار صدر فيها الحكم بصوريتها بعد إنتهاء فترة العقوبة فى جناية التزوير فاصبحت هذه العقود مطعون عليها باحكام نهائية مختلفة وهى التزوير والصورية وكلاهما حاز قوة الأمر المقضى ونظرا لأختلاف عقوبة التزوير عن عقوبة الصورية (التزوير: الحبس وجوبى)اما الصورية فالعقاب هو : إلغاء العقد الصورى وشطب للمحرر ليصبح هو والعدم سواء كما ان الصورية لاتلحق إلا بالعقود السليمة وبذلك يكون حكم الجناية تزوير العقد وحكم الصورية هو ان العقد سليم ولكنه صورى .



فهل يمكن الطعن بهذين الحكمين امام محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 249 مرافعات أو دعوى توحيد مبادىء ام أن هناك طرق اخرى .



برجاء التكرم بإفادتى عن أنسب الطرق للطعن على هذين الحكمين والكتب والمراجع التى يمكن الإطلاع عليها لإعداد المذكرات فى هذا الشأن حيث اننى لم يسبق العمل على مثل هذه القضية.
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#2


لا يوجد أى تعارض بين الحكمين يا غالى
لأن الأول هو حكم جنائى عن واقعة تزوير بعينها
وأ هذا الحكم أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه
بالنقض بل وتم تنفيذ الحكم بالفعل من جانب المتهم ...

والثانى هو حكم مدنى حكم فيه بصورية العقد وعدم
الإعتداد به او بأى أثر له فى الشهر العقارى ...

لذا

فى الجانب المدنى لا يوجد معك ألا حكم واحد وهو حكم
الصورية والذى سيعتبر سندك الوحيد فى محو القيد الذى
تم فى الشهر العقارى ....

لذا أنا أرى ا،ه لا يوحد تعارض بينهما فى شىء ....

أما الطعن أمام محكمة النقض ومسألة توحيد المبادىء
فهو غير وارد أصلا .... لأنه لا يوجد تعارض بين حكمين
نهائيين مدنيين أصلا !!!!!!!!!!!!!
 

أعلى