Rehan

عضو جديد
التسجيل
2/9/12
المشاركات
3
الإعجابات
0
#1


برجاء إفادتي بمشورة قانونية بخصوص خطأ اكتشفته بالصدفة في عقد تمليك شقتي وهو عبارة عن خطأ في كتابة رقم الشقة حيث إنني كنت المشتري الأول في العمارة وكتبت رقم الشقة (3) الدور الثاني بعد الأرض (الدور به شقتين) وذلك على أساس أن الدور الأول عبارة عن محلات ووفقا لذلك يكون ترتيب شقتي رقم (3). وبعد فترة اكتشفت أن الدور الأرض مقسم جزء محلات وجزء شقة وبالتالي تغير ترتيب الشقق حيث زادت شقة رقم بمعنى أن شقتي الآن المفروض تبقى رقم (4) وليس (3) كما هو مكتوب في العقد. هذا مع العلم أنني اشتريت الشقة منذ عامين وقمت بإجراء صحة توقيع وأخذت حكم بعد تغيب حضور المالك والتأجيل أكثر من مرة. والمالك غير موجود حاليا ولا يمكنني التوصل إليه. وأنا لسه مش مقيم فيها لأنني لا أزال أقوم بالتشطيبات. كما أنني أخشى أن يكون المالك كتب نفس رقم الشقة الخاصة بي لشقة أخرى في نفس العمارة حسب الترتيب الجديد للشقق.
ملخص الأسئلة:
- هل هناك ضرر من ورود خطأ في كتابة رقم الشقة؟ وهل يمكن تصحيحه في العقد وهو عقد نهائي مع إمضاء البائع بجانبه؟
- ما الحل إذا كان نفس رقم الشقة مكتوب لشقتين؟ [بمعنى هناك مالك شقة آخر يحمل العقد الخاص به نفس رقم شقتي]
- هل لهذا الأمر أية أضرار [مثلا فيما يتعلق بعداد الكهرباء والغاز والتليفون وخلافه – مع العلم إن العداد راكب بس لسه باسم المالك ولم يتم التنازل].
- كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟

نصحني أحد الأصدقاء بعمل توكيل في الشهر العقاري من البائع البيع لنفس والغير والتنازل عن حصة الأرض (مع العلم أن حصة الأرض مذكورة في العقد النهائي) فهل هناك داع لذلك؟ كما أخبرني بأنه يمكنني بموجب هذا التنازل أن أقوم بتغيير عداد الكهرباء باسمي – فهل هذا صحيح؟
أسف على التطويل بس حضرتك أكيد عارف إن صاحب المشكلة بيكون شايل الهم ليل نهار وخاصة لو كانت الفلوس دي جاية بعد تعب سنين.
جزاكم الله خير الجزاء مقدمًا.
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
عليكم السلام

وجود خطأ فى عقد البيع يستتبع وجوب تغييره
فى نسختى العقد .. والتوقيع بجوارهما من البائع
والمشترى ........ هذا هو الأصل .

أما

الآن ولم يكن هناك الآن امكانية التغيير فتبقى
حيازة العين وأساس الملكية استنادا الى السبب
الصحيح وهو عقد البيع .......

وعليه حضرتك تتصرف بصورة عادية وطبيعية الآن
على أساس رقم الشقة الموجود فى العقد .

ويمكنك وصف الشقة بأنها مثلا ( على يمين الأسانسير )
بالدور كذا ..........

وكذا يمكنك اعتماد الرقم الموجود فى العقد وتعلق رقم
شقتك على الباب وهو الأساس . والصحيح المستند للعقد .

واذا ظهر هناك عقد آخر للشقة رقم 3 فهنا يكون لك أن
تلجأ أنت والمشترى الآخر برفع دعوى قضائية ضد البائع
بتصحيح رقم الشقة فى العقدين طبقا للترقيم الصحيح للشقق ...

وهنا الدعوى يكون لها أساس صحيح من الواقع والقانون
وسيجيبك القاضى الى طلبك ..

وبالتوفيق .
 

Rehan

عضو جديد
التسجيل
2/9/12
المشاركات
3
الإعجابات
0
#3
جزاكم الله خير الجزاء أستاذي الفاضل.
طب بالنسبة للجزئية التالية:
عمل توكيل في الشهر العقاري من البائع خاص بالبيع للنفس والغير والتنازل عن حصة الأرض (مع العلم أن حصة الأرض مذكورة في العقد النهائي) فهل هناك داع لذلك؟ كما أخبرني بأنه يمكنني بموجب هذا التنازل أن أقوم بتغيير عداد الكهرباء باسمي – فهل هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرًا لوقتك وجعله الله في ميزان حسناتك.
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
اذا تم تحرير هذا التوكيل

ساعتها يمكنك تحرير عقد بيع جديد
تذكر فيه رقم الشقة الصحيح والنقيد
سابثا برقم ( الرقم الخطأ )
ويكون العقد الجديد هو الأساس ...
وهذا يحل المشكلة .....

أما الكهرباء فستحتاج للعقد فقط ...
ووجود التوكيل لن يضر .............
 

Rehan

عضو جديد
التسجيل
2/9/12
المشاركات
3
الإعجابات
0
#5
والله أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي.
أنا بجد عاجز عن الشكر وربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
ألف شكر وأنا ممتن جدًا بمساعدة حضرتك.
جزاك الله الخير الكثير.
 

أعلى