youmsal

عضو جديد
التسجيل
24/12/09
المشاركات
24
الإعجابات
1
#1
انا رئيس اتحاد شاغلين لعقار به 114 وحدة سكنية وللعقار جراج لا يسع اكثر من 46 سيارة ، هناك مجموعة قديمة من الملاك تربطهم صلات منفعة مع بعضهم وكان منهم من هو فى اتحاد الملاك واتحاد الشاغلين وكانوا يوظفوا خدمات العقار لحسابهم ، من ال 46 الذين يبيتون فى الجراج من له اكثر من سيارة وهناك ملاك آخرين ليس لهم مكان بالجراج ، والمنتفعون بالجراج القدامى اصطلحوا سابقا ان الجراج قيمه خدمته خمسون جنيها شهريا علما بأن اقل جراج بالمنطقة هو 150 جنيها بالشهر ، فمن خلال جمعية عمومية تم اتخاذ القرارات التالية ، لا يحق لأى شاغل ان يكون له اكثر من سيارة بالجراج ممن هم يبيتون فى الجراج سابقا ، رفع سعر الخدمة من خمسين جنيها الى مائة جنيها شهريا نصفها لخدمة الجراج وصيانته والنصف الآخر لدعم صيانة العقار وكتعويض للملاك الذين لا يحصلوا على خدمة التبييت بالجراج ، يقدم المالك على المستأجر فى افضلية المبيت بالجراج ، ولكن الشاغلين الموجودين ويبيتون من سابق فى الجراج يرفضوا اخراج السيارة الثانية وعددهم 12 شاغل ، ويرفضوا رفع سعر الخدمة ، بينما الشاغلين الذين ليس لهم مكان بالجراج يبيتون فى الجراجات القريبة بسعر خدمة قدره 150 جنيها شهريا، ارجو الافادة عن النواحى القانونية ، حيث ان من يستعملوا الجراج حاليا يدعوا ان هذا وضع قائم من زمن ولن نغيره واعترضت عليهم وقلت لهم ان هذا حق ملكية خاصة لكل مالك لوحدة سكنية فله حق فى الجراج وحقوق الانتفاع بالملكية الخاصة لا تتغير بالقدم او الحداثة ، فاذ سرت فى اجراء قانون هل سيكون هناك آلية لتنفيذ اخراج السيارة الثانية لكل من له سيارة ثانية، وهل هناك وسيلة قانونية لجعلهم يمتثلوا لدفع فئة الخدمة الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2


نعم يا غالى

هناك آلية مغتمدة فى قانون اتحاد الشاغلين الحالى
وهى
اعتبار ما تم الإتفاق عليه من الجمعية العامة للإتحاد بمثابة
قانون واجب التنقيذ . فالمبلغ المالى المتفق عليه وهو 100 جنيه
فعذا يأخذ حكم الأجرة قانونا ...
فالشقة التى لا تلتزم بذلك فلك طريقين تجاههم
الأول : رفع دعوى اخلاء من الشقة - اذا كان الشاغل ساكن .
الثانى : رفع دعوى أمر أداء للحصول على حكم وتنفيذ الحجز
على الشقة المملوكة وعلى أى منقولات فيها حتى تستوفى حق
إتحاد الشاغلين ........

وكذا الأمر بالنسبة للسيارة الثانية . فيجبر المالك أو الشغل على رفعها
بموجب حكم قضائى بذلك ................

عموما الأمر كله يمكن حله عن طريق القانون وبالقوة الجبرية ...
 

أعلى