فاروق جمعه

عضو جديد
#1
'',

و رحمة الله و بركاته

مقارنة بين " قائمة المنقولات الزوجية " و " إيصال الأمانة ثنائى الأطراف "

المادة 341 عقوبات

" كل من أختلس أو إستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرياً "

مفاد هذا أن أى شخص سلمت له منقولات أو أموال و قام بإختلاسها لنفسه و بددها يعتبر خائناً للأمانة و يعاقب بالحبس

و سوف نتطرق فى هذا لمثالين :

هما " قائمة المنقولات الزوجية " و " إيصال الأمانة ثنائى الأطراف " و نحدث بينهما مقارنة :

مقارنة بين " قائمة المنقولات الزوجية " و " إيصال الأمانة ثنائى الأطراف "

لاحظت كثيراً تشبيه " قائمة المنقولات الزوجية " بـ " إيصال الأمانة ثنائى الأطراف " و ليس ثلاثى الأطراف

و ذلك فى خيانة الأمانة و إقامة جنحة التبديد سواء فى واقعة تبديد المنقولات أو واقعة تبديد الأموال و الحديث عن واقعتى الإستلام و التسليم

أولاً : نتطرق لقائمة المنقولات الزوجية :-

نجد أن القائمة بين طرفان ( أ ) " الزوج " , ( ب ) " الزوجة " على النحو التالى :-

أستلمت أنا الموقع أدناه / ( أ ) . " واقعة الإستلام "

من السيدة / ( ب ) .

كافة المنقولات المبينة أعلاه وصفاً و قيمةً

و ذلك بصفة الأمانة و أتعهد بالحفاظ عليها و عدم تبديدها و تسليمها اليها عند طلبها بحالتها التى كانت عليها عند إستلامى لها أو رد قيمتها أو قيمة ما تلف منها دون التوقف على شرط و فى حال الإمتناع أكون مبدداً و خائناً للأمانة . " واقعة التسليم "

نلاحظ فى هذه الحالة أن ( أ ) أستلم المنقولات و هنا نجد واقعة الإستلام و عند طلبها أن يسلمها إلى ( ب ) و هنا نجد واقعة التسليم فنجد توافر واقعتى الإستلام و التسليم فيتحقق معهما واقعة التبديد و خيانة الأمانة فى حالة عدم التسليم و يعتبر بذلك ( أ ) مبدداً و خائناً للأمانة .

مش هنتطرق لتفاصيل المنقولات الخاصة بواقعة الإستلام للمنقولات حيث أنه لا يشترط لتوقيع الزوج على المنقولات إنه يكون قد أستلمها بالفعل لإن هذا ليس مجاله الآن .

ثانياً : نتطرق لموضوع إيصال الأمانة ثنائى الأطراف :-

نجد أن هذا الإيصال بين طرفان ( أ ) " مستلم المال " , ( ب ) " الذى سلم المال " على النحو التالى :-

أستلمت انا الموقع أدناه / ( أ ) . " واقعة الإستلام

من السيد / ( ب ) .

مبلغ وقدره / ؟؟

و إذا لم أقم بتسليم المبلغ المذكور أعلاه له أكون مبدداً و خائناً للأمانة .

نلاحظ فى هذه الحاله إنه من غير المعقول عندما يأخذ ( أ ) من ( ب ) أمولاً أن يحتفظ بها ( أ ) عنده علشان لما يطلبها ( ب ) يردها له أو أن يأخذها ( أ ) من ( ب ) علشان يسلمها إلى ( ب ) .

نلاحظ الفرق فى المثالين : أن قائمة المنقولات كان ( أ ) أحتفظ بالمنقولات فى المنزل بحيث إذا فقدت و أو لم يسلمها يحق إلى ( ب ) أن يطالبه بها و إذا رفض يكون مبدداً و خائناً للأمانة و لكن فى " إيصال الامانة ثنائى الأطراف " الأموال التى سلمت كيف ( ب ) يعطى أمولاً إلى ( أ ) من أجل أن يسلمها له ( أ ) و إذا لم يسلمها يكون مبدداً و خائناً للأمانة ؟؟ هذا من غير المعقول تصوره فمن الطبيعى أن يكون هناك طرف ثالث يكون ( ج ) بحيث يكون ( أ ) أستلم المبالغ من ( ب ) على ان يسلمها إلى ( ج ) و إلا بذلك نجد أن موضوع الإيصال ثنائى الأطراف هى عملية قائمة لا تدخل فى نطاق التبديد و خيانة الأمانة و لكنها معاملات مادية بين طرفى الإيصال سواء كانت عمليات بيع بالتقسيط أو أى معاملات أخرى و بذلك نخرج فى هذه الحالة عن الشق الجنائى لهذا الإيصال لكون ( أ ) لم يكن مبدداً و خائناً للأمانة بل هو أخذ هذا المال على سبيل معاملات أخرى سواء كانت أشترى من ( ب ) أشياء و كتب على نفسه إيصال أمانة أو معاملات أخرى فالعلاقة هنا خرجت من كونها أموال مؤتمن عليها ( أ ) و بددها و خان هذه الامانة بل كما ذكرت .

القاضى حين ينظر للموضوع ينظر لكل ما يخص الإيصال أطرافة و المعاملات التى تمت بناء على هذا الإيصال هل أمولاً على سبيل الأمانة سلمت إلى ( أ ) من ( ب ) ليسلمها إلى ( ج ) و ليس العلاقة التى يكون فيها ( ب ) سلم إلى ( أ ) أمولاً من اجل أن يسلمها ( أ ) إلى ( ب ) فكيف نتصور ذلك عقلاً و منطقاً .

هل يجوز ان أعطى لشخص أمولاً من أجل أن يرجع يسلمها لى مره أخرى ؟ و فى حالة إن لم يسلمها لى يكون مبدداً و خائناً للأمانة ؟ هذا الوضع لا يندرج تحت مسمى أمانة مطلقاً بل يندرج مثلاً تحت مسمى عملية بيع بالتقسيط بأن يكون بينى و بينه عملية بيع و لى أمولاً عنده و خلافه يعنى معاملات لا تندرج فوق العقوبة الجنائية .

من الطبيعى جداً أن يكون لك عند شخص أمولاً و تأخذ ما يضمن عملية بيع بالتقسيط مثلاً بينك و بينه لكن فى هذه الحالة لن يكون فيها خيانة أمانة و لن تصل للعقوبة الجنائية .

على العموم الموضوع معروض للمناقشة
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2
مشكور يا غالى على طرح هذا الموضوع
وننتظر تغاعل الأعضاء فيه ...........
 
الكــــاســـــــر

الكــــاســـــــر

عضو مميز
#3
موضوع مهم
أسجل أختلافي في الرأي مع صاحب الموضوع
ولي عودة لتوضيح أوجه الأختلاف في مشاركة أخري
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#4
تمام

وأنا عن نفسى أرى أن
تبديد المنقولات الزوجية ليس جريمة جنائية !!!
وإيصال الأمانة الزوجى ليس جريمة جنائية !!!!

بل

معاملة مدنية ..............
 
الكــــاســـــــر

الكــــاســـــــر

عضو مميز
#5
تمام

وأنا عن نفسى أرى أن
تبديد المنقولات الزوجية ليس جريمة جنائية !!!
وإيصال الأمانة الزوجى ليس جريمة جنائية !!!!

بل

معاملة مدنية ..............
معالي المستشار ممكن تشرح لنا أكثر
كيف هذا ؟
والمادة 341 عقوبات تنص علي :(
!!!!!!!!!!!!!!
" كل من أختلس أو إستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرياً "
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#6
الحقيقة أن مصر وقعت على اتفاقية دولية
أيام السادت كانت تنص هذه الاتفاقية على
أن المعاملات المدنية بين الأفراد يجب أن
تندرج تحت القانون المدنى ...
وأصبحت هذه الاتفاقية جزء من القانون المصرى
الان ويجب تطبيق نصوصها ...

ولكن المحروسة مصر كان يجب أن تعدل قانون
العقوبات لتتوافق مع الاتفاقية ولكنها للأسف لم تفعل
وأصبح هذا التناقض وهذه المآسى موجودة حتى الان
وما زال الأزواج يحبسون في مصر لتبديد منقولات الزوجة
دون وجه حق ...............

ابحثوا عن الموضوع في جوجل وستجدوا عجب العجاب !!!!!
 
osamaelkholy

osamaelkholy

عضو ذهبي
#7
بارك الله فيك
 

أعلى