Sot Alhaq

عضو جديد
التسجيل
7/5/12
المشاركات
1
الإعجابات
0
#1
خوجه يتجاوز الأنظمة ويتبنى عبدالله صالح كامل
وأقسم بالله على أن ما ذكر أدناه صحيحاً
لقد حدد نظام المطبوعات وكل الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن المؤسسات الصحفية وتنظيمها مسئولية الدولة في الوسيلة المطبوعة ورئاسة تحريرها والمنشور فيها ولم تتطرق كل هذه الأنظمة إلى ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.. ذلك أن المؤسسات الصحفية مملوكة لمجموعة من المساهمين الذين أسهموا بأموالهم في إنشائها وكذا في تطويرها.. وقد توسعت هذه المؤسسات في استثمارات عديدة طباعية وغير ذلك للوفاء بإلتزاماتها نحو وسائلها المطبوعة والعمل على أساس تجاري حقق لهذه المؤسسات مواجهة متطلباتها المالية وتحقيق مكاسب مادية لأعضائها.. ولذا فإن المشروع وصانع الأنظمة لم يتدخل في شؤون المؤسسات الإدارية والمالية وترك للمؤسسين وأعضاء المؤسسة الصحفية تشكيل مجالس إداراتها وتعيين المدراء العامين دون علاقة للدولة ممثلة في وزارة الإعلام بذلك.. الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أخذته الحمية والعلاقة العائلية للتدخل مباشرة في مجلس إدارة عكاظ.. فبعد أن اعتذر معالي الدكتور/ ساعد العرابي الحارثي من رئاسة مجلس المؤسسة.. اتفق أعضاء المجلس على أن يتولى نائبه الدكتور وليد عرب هاشم رئاسة المجلس بالتكليف حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للمؤسسة، ومن ثم يتم اختيار أعضاء لمجلس إدارة المؤسسة إلا أن عبدالله صالح كامل وهو عضو في المجلس عارض ذلك وأصر على أن يكون هو رئيس المجلس فأعترض الأعضاء على أن ذلك يتقرر في الجمعية العمومية وأن الأنسب للمؤسسة ولأعمالها ولعدم الإضرار بها هو أن يتولى نائب الرئيس الرئاسة -بحكم درايته وعمله نائباً لمدة عشر سنوات- ما تبقى من مدة المجلس وهي حوالي عشرة أشهر.. رفض عبدالله كامل ذلك واستفزع بالوزير مع أن كل الأنظمة لا تُجيز للوزير التدخل في هذا الشأن.. فهو جانب تجاري لا علاقة له بالمطبوعة من حيث المضمون.. فأخذت خوجة العزة بالإثم واتصل بالأعضاء قائلاً لهم أن لديه توجيهات دون أن يفصح عن مصدر هذه التوجيهات بأن يكون عبدالله كامل هو رئيس مجلس الإدارة، فأعترض الأعضاء على هذا الإجراء، وكان محل استغرابهم فهدد الوزير بعض الأعضاء إذا لم يوقعوا على محضر بتعيين عبدالله كامل رئيساً للمجلس.. إلا أن بعض الأعضاء أصروا على موقفهم تمشياً مع النظام وتأدية للأمانة التي على أساسها تم انتخابهم من قبل الملاك أعضاء الجمعية العمومية.. وهنا لم يجد الوزير خوجة لمناصرة ابن صديقه وقريبه إلا أن يتصل برئيس تحرير جريدة عكاظ د. هاشم عبده هاشم ليبلغه أمره بنشر اسم عبدالله كامل في ترويسة الجريدة على أنه رئيس مجلس الإدارة بصرف النظر عن أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية ولا اعتبار لنظام أو حقوق أو حتى احتراماً لمكانة (وزير).. إلا أن د. هاشم بحكم معرفته الأنظمه لم يفعل ذلك وطلب أن يتم ذلك عن طريق مجلس الإدارة.. الوزير خوجة يكافح بكل قواه لتحقيق رغبة كامل مهما يكن ذلك ويقول (أنا الوزير ايش كلامي ما يمشي)..
هذه -أيها الناس- مشكلة الدولة إناس اعتلوا أماكن ليس لهم لا من حيث العقل ولا المعرفة ولا أمانة الوظيفة ما يحكم سلوكهم، اناس يسيؤون للقيادة من حيث يعلمون (بخبث) أو من حيث لا يعلمون (بجهل).. وأقسم بالله العظيم أن ما ذكر من تفاصيل أعلاه هي الحقيقة كما هي.. ولا نعتقد أن خوجة يستطيع إنكارها، وقد تم تسجيل بعض مكالماته من قبل المتصل فيهم في جوالاتهم.. ولعله ينكر ذلك ظلماً ثم استمعوا إلى الدليل.
والله المستعان وولي التوفيق.،
 

أعلى