smsm2004w

عضو جديد
التسجيل
10/8/06
المشاركات
10
الإعجابات
0
#1
أستاذى وزميلى الفاضل استاذ السـيــد الـجـمــل اشكرك على الرد ولكنك لم تجيبنى على باقى سؤالى الذى يشمل اربع فقرات واحب ان اوضح اليك ما احاول ان اسأل عنه
هى بالأساس دعوى صحة ونفاذ وانا امثل المشترى فيها وقد حصلت على حكم لصالحى بأول درجة فرفع البائع (وكيل البائعين والذى باع لى بصفته ) استئناف عن نفسة وبصفته وعن باقى البائعين بموجب التوكيل فكان الحكم كما تقدم فى سؤالى بالأنعدام عن بعض البائعين وعدم النفاذ عن الباقين لعدم وجود وكالة غير مبينه بالأوراق على الرغم من وجودها بصدر العقد وتقديمها امام محكمة اول درجة وفى الاستئناف فسؤالى هو
1- هل يجوز للمحكمة قبول هذا الأستئناف شكلآ على الرغم من انها علمت انه مرفوع بأسماء متوفين بدليل انها حكمت فى الأستئناف بإنعدام حكم اول درجة بالنسبة للمتوفين قبل رفع الدعوى
2- اذا حكمت المحكمة فى ذات الحكم انه لايوجد وكالة مبينه بالأوراق فقضت بعدم نفاذ البيع بالنسبة لباقى البائعين وانعدام بالنسبة للمتوفين رغم أن لايوجد مستأنفين غير الوكيل بصفته أى ان باقى البائعين غير ممثلين فى الأستئنافات بزوال الوكالة
3- فكيف يجوز للمحكمه ان تقول ان لا يوجد توكيل ثم تحكم للمستأنفين (المتوفين والغير متوفين ) بعدم النفاذ على الرغم من انهم لم يستأنفوا الحكم
4- لايوجد نقض للنصاب القيمى فما راى سيادتكم :333::333::333::333:
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#2
1- ما دام الاستئناف فى الميعاد فلابد وأن تقبله المحكمة شكلا .
والحكم يكون على حسب موضوه الدعوى ....
2- الوكيل بصفته عن من يا غالى !!!! قل لى بصفته عن مثلا أ و ب
فلا بد من وجود توكيل عن أ و ب ----- اذا لم يوجد التوكيل فيكون
الحكم بعدم نفاذ البيع فى حق أ و ب صحيحا مائة فى المائة لأنهم غير
ممثلين فى الدعوى ..........
فإذا كان أحدهم متوفيا ......... كان الحكم بالانعدام صحيحا حتى ولو
كان التوكيل موجودا ..........................................

3- من التفصيل السابق تتضح الاجابة ............

4- نصاب الطعن بالنقض كمت هو معلوم مائة ألف جنيه .......
ورغم ذلك لك الحق فى النفض يا غالى للأنى : -

مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
1.

إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
لذلك يوجد لك الحق فى النقض فى كل الأحوال ..................
 

أعلى