poula

عضو مشارك
#1
والدي لدية شقة ايجار قديم و العقد باسمة من سنه 1981 و تركناها في عام 2001 و ذهبنا جميعاً إلي شقة اخري تمليك ولاكن ظل والدي يدفع الايجار إلي يومنا هذا و هي مقفولة و انا الأن اريد ان أتزوج بها فهل للمالك ان يطردني منها ؟؟؟ مع العلم ان بطاقتي عنوانها علي الشقة القديمة و كذلك عقد الغاز بأسمي من سنتين اما بطاقة والدي و والدتي قد غيروها إلي العنوان الجديد؟؟ أرجو الرد و شكراً جزيلاً
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2


يشترط لاستمرار العقد أن يكون المستأجر
أن لا يتخلى المستأجر عن العين أو يتركها للغير الأجانب .

ولكن :

من حق الولاد والزوجة أن يستمروا بالانتفاع بعقد الايجار
اذا كانوا موجودين بالعين قبل الترك
الدليل

مادة 29
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .
وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد .
 

poula

عضو مشارك
#3
معزرة أريد رد اكثر علي بعض الأسئلة؟ و للعلم انا مصري

أريد ان اعرف ما هل عند زواجي في الشقة و والدي مقيم بشقة اخري هلي يحق للمالك رفع دعوي لطردي ؟ أي هل يجب ان يأتي للعيش معي في هذة الشقة؟ و ما هي المستندات و الاوراق التي أثبت بها حقي في الشقة و التي بها لا يستطيع المالك طردي مثل ( عقد غاز - فاتورة تليفون - جوابات مسجلة ) هل تفي بهذا الغرض؟
و اشار علي أحد المحاميين بالتراضي مع المالك ودياً و زيادة الأيجار في مقابل كتابة ورقة منه بالموافقة علي سكني بها؟ فما رئيك بهذا الحل؟
 

tofey2010

عضو مشارك
#4
قانون الايجار القديم ظلم و حرم شرعا وى الورث فيه حرم فى عقود الايجار


الى كل المتضررين من قانون الايجار القديم دعوة للمشاركة معنا على


جروب (معا ضد قانون الايجار القديم فى مصر ) على الفيس بوك
http://www.facebook.com/groups/2419...t=group_activity#!/groups/mohamed.elmahllawi/

موقف الشريعة الإسلامية من قوانين الإيجارات الاستثنائية



قال المولى عز وجل '', (إلى مدْين أخاهُمْ شُعيْبا قال يا قوْم اعْبُدُواْ الله ما لكُم منْ إلهٍ غيْرُهُ قدْ جاءتْكُم بينة من ربكُمْ فأوْفُواْ الْكيْل والْميزان ولا تبْخسُواْ الناس أشْياءهُمْ ولا تُفْسدُواْ في الأرْض بعْد إصْلاحها ذلكُمْ خيْر لكُمْ إن كُنتُم مُؤْمنين) (الأعراف 85) قال المولى عز وجل (ويا قوْم أوْفُواْ الْمكْيال والْميزان بالْقسْط ولا تبْخسُواْ الناس أشْياءهُمْ ولا تعْثوْا في الأرْض مُفْسدين) (هود 85) قال المولى عز وجل (أوْفُوا الْكيْل ولا تكُونُوا من الْمُخْسرين) ( الشعراء 181).
فالملكية الخاصة إذن حق من الحقوق الشخصية التي تكفلت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها ومنعت التعدي عليها؛ لأنها علاقة بين الإنسان والمال والتي قررها الله تعالى، كما أنها تتعلق بالأعيان والمنافع يقول الله تبارك وتعالى: {للرجال نصيب مما ترك الْوالدان والْأقْربُون وللنساء نصيب مما ترك الْوالدان والْأقْربُون مما قل منْهُ أوْ كثُر نصيبا مفْرُوضا} [النساء: 7] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)) [رواه مسلم، (6706)]، ويقول: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) [رواه البيهقي في شعب الإيمان، (5251)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (7662) و عقود الإيجار من عقود المعارضة طبقا للشريعة الإسلامية ، وقد صدرت فتاوى العلماء التي تقطع بتحريم تدخل ولى الأمر في عقد الإيجار الذي يجب أن يستند إلى التراضي بين طرفي العلاقة.
1)) فتوى المرحوم الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر سابقا) المنشورة بتاريخ 10 إبريل 1994 بجريدة الأهرام بالعدد 39206 "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتي لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف وأنه متى انتهت مدته فللطرفين كامل الحرية في تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده في أن تكون القيمة الإيجاريه مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".
2)) الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل الصادرة من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة المواطن / خالد مرسى عبد الله – بالطلب المقيد برقم 629/ 1998"
"عقد الإيجار في الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء في السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضي الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم مفتى جمهورية مصر العربية " (2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل)
امر الله تعالى في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال ، وحرم بها بخس الناس أشياءهم ، وأمر بتطبيق الحدود على غصب الحقوق.
 

tofey2010

عضو مشارك
#5
حكم من استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية
الأربعاء 27 رجب 1429 - 30-7-2008

رقم الفتوى: 110707
التصنيف: أحكام الغصب


.GlobalShareBox{float:left;}.GlobalShareBox .facebook{float:left; margin-top:1px;}.GlobalShareBox .twitter{float:left;margin-left:5px;}.GlobalShareBox .google{float:left; margin-left:6px;}​





[ قراءة: 255 -- طباعة: 7 -- إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

لقد حرم الله عز وجل سرقه الأموال وجعل لها حد قطع اليد -وأكل أموال الناس بالباطل- لأن المال من الأشياء المحترمة، وقال النبى صلى الله عليه وسلم "من مات دون ماله فهو شهيد"، والمؤمن لا يسرق وهو مؤمن، ولكن ما هو حكم من يستحل أكل أموال الناس بالباطل وهو متكئ على القانون الوضعى الذى يحل ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أنك تسأل عن حكم من يأكل أموال الناس بالباطل عن طريق التحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد سبق في الفتوى رقم: 33285، والفتوى رقم: 6856 بيان أن أخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب وأقبحها، وفاعل ذلك مستحق للعقاب في الدنيا، وهو متوعد في الآخرة بدخول النار وبئس القرار.. وأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز ولو حكم بذلك حاكم شرعي استناداً لظاهر الأمر، وقد سبق في الفتوى رقم: 74152 بيان أن خطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام، كما في صحيح البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
ولا شك أن فعل ذلك استناداً للقوانين الوضعية أشد إثماً.. وسبق في الفتوى رقم: 55851 أن من استحل الكبائر المتفق عليها أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يكفر، واستحلال الكبائر يكون بمجرد اعتقاد حلها وإن لم يفعلها المستحل لها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر، لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك. انتهى.
فإذا كنت تقصد باستحلال أكل أموال الناس بالباطل اعتقاد حلها فإن من فعل ذلك يكفر، أما إن كان المراد أن يتساهل في ذلك ويتأول لنفسه بلا ورع ولا حياء فإنه يكون مرتكباً لكبيرة من الكبائر، فإن استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية -دون استحلال لها أو تفضيل لها على أحكام الشريعة- فإنها كبيرة أخرى.




 

tofey2010

عضو مشارك
#6
انتظارو نار جهنم للمستاجر وابنه لااكلهم مال الملك بدون وجه حق بعقد حرم شرعنا وقانون وضعى
 

أعلى