جمال سلطان

عضو مشارك
#1


خرجت للمعاش المبكر فى 27/9/2001 من شركة اسكندرية لكربونات الصوديوم وهى شركة قطاع عام اعمال
ثم بتاريخ 1/4/2004 عينت بوظيفة محاسب بشركة النصر للملاحات وهى شركة قطاع عام اعمال وكان عمرى وقتها 50 عاما بعقد عمل يسمى عقد اتفاق يجدد سنويا حتى الان لمدة سبع سنوات متصلة والمرتب مبلغ شامل متفق عليه بالعقد اتقاضاه اخر الشهر ولااتقاضى أية ارباح او حوافز وانما فقط مكافات واشترط فى العقد على ان اعامل معاملة الدرجة الاولى و مؤمن عليا من 1/4/2004 وقد قمت بمحاولات لتعيينى وتثبيتى بالشركة عام 2007 بعد مرور ثلاث سنوات كاملة متصلة على بداية اول عقد وفشلت هذه المحاولة بسبب ادعاء الشركة انى معاش مبكر ولا يحق لى اعادة التعيين وكانت الظروف والاحوال العامة بالدولة فى ذلك الوقت تتجاوز القوانين على الرغم من وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى والتى اجازت عودة العائدين للعمل من اصحاب المعاش المبكر ونظمت القواعد الخاصة بالتعامل مع اوضاعهم وعلى الرغم من ان جميع قوانين العمل لم تضع قيود على العقود المبرمة بين العامل ورب العمل سواء كان معاش او غيره وانما رتبت حقوق والتزامات لكيلا الطرفين الا ان عقد الاتفاق هذا محدد المدة يكاد يكون عقد اذعان فى كثير من بنوده مما اضر بى ضررا بالغا واهدر حقى فى التساوى مع نظرائى من العاملين والشاغلين للدرجة الاولى مثلى واؤدى نفس العمل وبخبرة تفوق معظمهم بمراحل وكان الفارق بينى وبينهم شاسعا فى كافة الاجور والمزايا التى حرمت منها لا لشئ سوى انى من طائفة اصحاب المعاش المبكر وقد قامت الشركة بتثبيت العاملين بعقود اتفاق فى 1/3/2011 ولم يتم ادراجى معهم بحجة اننى معاش مبكر ايضا وقد قدمت مذكرة للسيدة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكذلك مذكرة للسيد رئيس لجنة شئون العاملين بالشركة بطلب ادراج اسمى فى كشوف المستوفين لعمل عقد شامل وتثبيتى على الدرجة الاولى خصوصا وهو وانا اقدم عقد اتفاق بالشركة لمدة سبع سنوات متصلة ومرفق معها حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة 40 من قانون التامين الاجتماعى ومنشورات هيئة التأمينات التى تفيد بعدم المانعة لأصحاب المعاشات من العودة للعمل واعادة التأمين عليهم وتفيد احقيتى بالتثبيت ولكن الشركة رفضت البت فى هذه الطلبات وتكرر الطلب مرة اخرى ولم اتلق ردا وانما علمت نية الشركة انهاء عقدى فى 3/8/2011 وعدم تجديده للتخلص من حملة عقود الاتفاق اللذين لم يشملهم قرار مجلس الادارة بالتثبيت ورغم صدور كتب دورية من الشركة القابضة فى 2010 بتثبيت اصحاب هذه العقود الا ان الشركة كانت تتجاهل تنفيذها وانا الان رفعت قضية على الشركة وطلبت تسوية مستحقات لى حيث أنهم لم يضيفوا فروق العلاوات الدورية والخاصة طوال سبع سنوات والتى نظمتها منشورات هيئة التأمينات وطلبت تسويت الحوافز والارباح السنوية وحافز تحقيق الخطة التى حرمت منها لمدة سبع سنوات وكانت تصرف لقرنائى فى الدرجة الاولى كما يوجد عدد ثلاث حالات مثلى معاش ومعينين بالشركة على درجات وظيفية وطلبت فى الدعوى تعويض عن الضرر الذى اصابنى من جراء التمييز وعدم التثبيت فهل يرتب قانون العمل وقانون 203 لسنة 1991 حقوق لى فى هذه الدعوى ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2
رد: قضية معاش مبكر عائد للعمل

عليكم السلام

قانون العمل ينص على أن تكون
علاقة العمل بفترة اختبار واحدة
لمدة ثلاثة أشهر .....

فإن استمر العقد بعد ذلك اعتبر
عقدا غير محدد المدة ....

لذا

أنصحك بأن يقوم محاميك بدراسة
العقد من الناحية القانونية أولا
وتحديد هل هو عقد أصبح دائما
بالرغم من أنه بدء مؤقتا من عدمه ....

وبالتوفيق
 

جمال سلطان

عضو مشارك
#3
رد: قضية معاش مبكر عائد للعمل

لك كل الشكر استاذ / السيد الجمل على الاستجابة السريعة العقود تبدأ 1/4/2004 وتنتهى 31/3/3005 والثانى يبدا 1/4/2005 وينتهى 31/3/2006 وهكذا حتى 2009 ثم بدأ قطع العقد بعدة ايام ليبدا العقد التالى وانا اعلم ان انتظام مدة العمل قانونا اذا استمرت 6 اشهر وما بعدها ارجو ايضاح الحقوق المترتبة على هذا الانتظام وهلى حق التثبيت والمساواة مع القرناء وتسوية واسترداد الفروق المالية من عام 2005 وما بعدها وهل لى حق التعويض عن الضرر ولكم جزيل الشكر
 

أعلى