tarek anis

عضو جديد
التسجيل
1/9/11
المشاركات
1
الإعجابات
1
#1
:
عندى مستاجر بقانون قديم . بيدفع الأن بعد المزايدات الجديده 75 جنيه والعقد عباره عن

- ايجار مخزن ببابين بقصد استعماله ورشة الوميتال وكان سنة 1990 والعقد متوافر معى .

مع العلم ان ايجار هذا المخزن فى الوقت الحالى لا يقل عن 1500 جنية

المخزن لم يزاول اى نشاط منذ اكثر من 10 سنوات والمستاجر بيدفع الأيجار بالسنة مقدما .

منذ شهرين لوحظ استخدام المحل ( كمخزن لتخزين قطع غيار السيارت المستعمله من مواتير قديمة وغيرها من جميع انوع صاج السيارات ) ولا اعلم ان كان هوه اللذى يزاول هذا النشاط ام تم تاجيره من الباطن


اريد ان اعرف الأجراء القانونى او اريد معرفة مخرج قانونى لأخراج هذا المستاجر اللذى استغل المحل لأكثر من 30 سنه بقيمة قليله ويزول انشطه غير المتفق عليها فى العقد
واريد ان انبه ايضا ان المنطقه اصبحت منطقه سكنيه لا يصلح فيها مثل تلك النشطه

الرجاء الأفاده بالتفصيل وهل هناك اى نوع من انواع التفائل ام نرضى بالأمر الواقع وشكرا
 

elfares_elzahby

عضو ماسـي
التسجيل
26/2/11
المشاركات
1,461
الإعجابات
163
#2
رد: محل قانون قديم ( مشاهره ) بالمحلة الكبرى

'',
أخي الكريم

إذا ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المؤجر مثل إزعاج سكان العقار
نتيجة لما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء أو تشويه واجهة العقار فيحق للمؤجر
رفع دعوى إخلاء للضرر

وإليك أخي بعض أحكام النقض في هذا الشأن
الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فني 30 صفحة رقم 413
بتاريخ 27-01-1979
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد
خالف شروط عقد الإيجار بتغييره استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى
ورشة لأعمال النجارة وطلائها وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة
المطعون عليها تمثل في إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الاستعمال من
ضوضاء، فضلا عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقي حظر القانون مباشرة
مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر فإن
الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من
الواقع في الدعوى .

الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فني 35 صفحة رقم 2258

بتاريخ 27-12-1984
فقرة رقم : 2
ولا يحول ذلك بين المؤجر وبين طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال المنطوي على الإساءة إذا ما تحقق سببه.

الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فني 35 صفحة رقم 2258

بتاريخ 27-12-1984
فقرة رقم : 3
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد بما أتفق عليه الطرفان في
عقد الإيجار غرضا للاستعمال دون الواقع الفعلي للنشاط وقت البيع، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان
تغيير وجه الاستعمال الذي طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده
الأول طلب إخلائها، ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 2/594 من
القانون المدني فشابه القصور .
الطعن رقم 2428 لسنة 58 مكتب فني 40 صفحة رقم 227
بتاريخ 22-01-1989
فقرة رقم : 2

الطعن رقم 1150 لسنة 51 مكتب فني 43 صفحة رقم 948

بتاريخ 16-07-1992
فقرة رقم : 3
إذ كانت المادة 31/ج من القانون 49 لسنه 1977 - المقابلة للمادة 23 من
القانون 52 لسنه 1969 - قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من جواز
الإخلاء إذا أستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف
شروط الإيجار المعقولة والتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو أستعمله في
غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على
واقعة الدعوى وإذ كان حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقا لحكم المادة 23/ج من
القانون 52 لسنه 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل
يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر أمتنع الحكم بالإخلاء،
وكانت المادة 31/ج سالفة الذكر قد نصت صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة
المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا
الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد
في النص قد أقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من
الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن
هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرطا للحكم بالإخلاء في
الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهى حماية المستأجر من عنت
المالك باعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في
استعمال الحق، مما مفاده أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير
وجه استعمالها المتفق عليه طبقا لنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنه
بحيث إذا انتفى الضرر أمتنع الحكم بالإخلاء.
1977 لا يقوم
بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر

وأي استفسار فأنا في خدمتك
مع تحياتي
عمـــاد محمد الفقــــي
المحامي
موبايل : ..........

 
Hany Adel

Hany Adel

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
5/4/11
المشاركات
2,345
الإعجابات
121
#3
رد: محل قانون قديم ( مشاهره ) بالمحلة الكبرى

لا تضيع وقتك اخي السائل
ففي النهاية ستصرف مصاريف
واتعاب محاماه كثيررررررررره

وف الاخر سيظل المحترم المستأجر في المحل
اصبر
وباذن الله فرجه قريبا
بتغيير قوانين الايجارات القديمه مثلما حدث مع الاراضي الزراعية

وسيتم البدء بكل تأكيد بالمحلات والمكاتب التجارية والمهنيه

خالص تقديري واحترامي
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
رد: محل قانون قديم ( مشاهره ) بالمحلة الكبرى

مع احترامى للجميع

عليك يا غالى تحرير محضر اثبات
حالة أثناء فتح المحل واثبات النشاط
الجديد .....
ورفع دعوى اخلاء لتغيير النشاط ..
 

elfares_elzahby

عضو ماسـي
التسجيل
26/2/11
المشاركات
1,461
الإعجابات
163
#5
رد: محل قانون قديم ( مشاهره ) بالمحلة الكبرى

كما قال زميلنا الأستاذ/ السيد
ولكن عليك عند تحرير المحضر
تضمينه شهادة شاهدين
 

أعلى