bebo252

عضو جديد
التسجيل
11/3/11
المشاركات
2
الإعجابات
0
#1

أقيم مع والدي إقامة دائمة حتي الآن في شقة إيجار قديم بعقد محرر في عام 1977 باسم والدي
والآن يريد أبي تركها لي كي أتزوج فيها ويسكن هو في مكان اخر
فما موقفي القانوني وهل يستطيع المالك طردي من الشقة ؟ وكيف؟
مع العلم أن أبي لا يمتلك مسكن اخر محررا باسمه
ولكم جزيل الشكر
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
رد: ترك الأب شقة إيجار قديم للابن

عليكم السلام

اذا ترك المستأجر الأصلى العين المؤجرة
فمن حق المالك أن يرفع دعوى اخلاء
لترك العين حتى ولو كان أحد أولاده متزوجا فيها ..

لأن العبرة هى باقامة المستأجر من عدمه ....
 

bebo252

عضو جديد
التسجيل
11/3/11
المشاركات
2
الإعجابات
0
#3
رد: ترك الأب شقة إيجار قديم للابن

شكرا استاذي الفاضل ولكن ممكن لو سمحت تفسير المادة 29 من قانون 49 سنة 1977 والتي نصت علي ان الامتداد يتم بالوفاة أو الترك وأن حكم الدستورية العليا في قضية 2002 بإلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة واقتصرت علي أن الامتداد يتم لأب المستأجر أو أمه أو زوجته أو أولاده شرط إقامتهم معه إقامة دائمة
فما المقصود هنا بالترك الذي يؤدي الي الامتداد؟
ولكم جزيل الشكر
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
رد: ترك الأب شقة إيجار قديم للابن

هذه الاقامة الدائمة غالبا ما يثار
النزاع حولها من المالك وتكون
محل تحقيق من جانب المحكمة ..

فاذا تم اثبات الاقامة المستمرة قبل
ترك المستأجر للشقة فلا توجد مشكلة ..

أما اذا لم تستطع اثباتها فهنا تكون
المشكلة ....
وكون المحكمة تستمع الى شهود من الطرفين
وسهولة الحصول على الشهود يجعل الأمر صعب
من الناحية العملية على القاضى .. خاصة فى ظل
القضاة المستعجلون والمتسرعون فى اصدار الأحكام
لذا :
نحب أن نأخذ بالأفضل والأحوط فى هذا الأمر ...

واذا كان المستأجر يقيم بصورة متقطعة فهذا أفضل
ويظل يتردد عليك فى هذه الشقة مما يقوى وضعك
القانونى أفضل من الترك كلية كما أشرنا سابقا ..

وللأسف معظم الناس خاصة فى الأماكن الراقية لا يستطيعون
الحصول على شهود يؤكدون هذه الاقامة الدائمة لذا نجد أن
معظمهم يخسر هذه القضايا لهذا السبب .....

أما حكم المحكمة الدستورية فكان فى الشق الثانى فقط
من المادة 49 فقط بخصوص المحل التجارى .

تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "
وبتاريخ 9/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .
 

أعلى