الحالة
موضوع مغلق

mrawanelmasry

عضـو
التسجيل
25/10/10
المشاركات
1
الإعجابات
0
#1


المشكلة هي التالي

مالكة العقار الذي اقيم فيه انا واسرتي ستقوم بعمل محل بالدور الأرضي
حيث ستقوم ببناء عدد 2 اعمدة امام المنزل لان المنزل قديم ، 4 طوابق ، وخالي من اي اعمدة ، ثم هدم الحائظ

وانا اخشي علي عائلتي من الموت
فا قمت بسؤال محامي عما حدث
وقالي لي يجب عمل محضر بما حدث

قمت بعمل اللازم كما قال لي
وتم ارسال جواب الي الحي التابع له

فأرسلوا مهندس قال ان البيت يحتاج لترميمات
وبه شروخ
ثم مر يوم
وأتي مهندس اخر وقال البيت لا يحتاج اي ترميمات بل وقالهها بالحرف الواحد ( مش من حقكم تشتكوا هي حقها تعمل اللي عيزاه في البيت ولما يطربق ويقع وقتها تيجوا تشتكوا)
وانا اشك في ان مالكة العقار اعطته رشوة
ولقد قامت بعمل مشاكل لنا
وعملنا ضدها محضر رسمي ثم تصالحنا
ثم لضمان عدم المساس بنا قمنا بعمل محضر عدم التعرض لنا
لانها هي واسرتها عائلة تمتع بنفوذ مادي
المهم

اريد الاستفسار من سيادة المستشار عن \
كيف اضمن نزاهة الحي في تقرير مصير العقار
وهل اذا تقرر عمل ترميمات بالمنزل
هل المستأجر كما قالت لي مطالب بدفع قيمة الترميمات
ارجو المساعدة لان هذا الموضوع اتعبنا نفسيا
ونريد حل
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
رد: مشكلة كبيرة وخطيرة واحتاج لمشورتكم تتعلق داخل القانون المصري

عليكم السلام

أخى الكريم

لا يمكن لأحد أن يضمن نزاهة أو عدم نزاهة
اى حى فى مصر ولا غيرها .........
لأن للأحياء خلق خاص بها ومتفرد ؛ فلا تعول عليه كثيرا ...

المهم :

الترميمات الضرورية للمبنى فقط هى التى يمكن أن يتحملها
السكان مع المالك كل بقدر نسبته حسب تاريخ المبنى ....
ولكن ليس بالتساوى بينكم ... فالمالك يتحمل النصيب الأوفر ...

ولكن اذا كانت هذه الترميمات خدمة لتوسعة يريدها المالك
فلا يجب أن تتحملوا فيها أى شىء ..............
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#3
رد: مشكلة كبيرة وخطيرة واحتاج لمشورتكم تتعلق داخل القانون المصري

وإليك رأى المحاكم فى هذا الشأن ::

==
الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558
بتاريخ 08-04-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة
فقرة رقم : 2
إستحدث القانون 136 لسنة 1981 فساعد موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، و نصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 ، و إذ كان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية لا تأخذ حكم الأجرة و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب عل التأخير فى سداد الأجرة من آثار ، و إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع و قبل أن تستقر المراكز القانونية فيهما و من ثم يسرى عليها بمقتضى الأثر الفورى .
==
الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعى و لو كان متعلقاً بالنظام العام لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع و ما تم فى ظله من آثار و لو نتيجة لعلاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغلبياً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره لما كان ذلك فإن ما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بخصوص توزيع أعباء الترميم و الصيانة الدورية و العامة للمبانى بين المالك و شاغلى المبنى بالنسبة المحددة حسب تاريخ إنشاء المبنى و هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه لا تسرى أحكامه إلا إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 و لما كانت التكاليف التى يلتزم بها المستأجر وفقاً لهذا النص إعتباراً من هذا التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل عد إلتزاماً مستقلاً عن إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار ا لأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية و الرسوم المستحقة و قيمة إستهلاك المياه ما يترتب على التأخر فى سداد الأجرة من آثار .
==
 

سالم محمد سالم

عضو جديد
التسجيل
4/4/09
المشاركات
11
الإعجابات
0
#4
رد: مشكلة كبيرة وخطيرة واحتاج لمشورتكم تتعلق داخل القانون المصري

'',
بدون التشكيك فى ذمم احد فهناك من قال "الفساد فى المحليات للركب " اما انا فاقول الان وبعد مرور كم سنه من هذه المقاله ان الفساد الان وصل للانوف لدرجه نشتم رائحته ونحن بالشوارع المجاوره لمبنى الحى -ربما التعديل الاخير فى الباب الرابع " الحفاظ على الثروه العقاريه " فى قانون البناء والهدم الجديد رقم 219لسنه 2008 ولائحته التنفيذيه ما يعالج جزء من هذا الفساد
بعد ان اصبح من حقككم ان تطعنوا على المعاينه لتتم من لجنه مشكله تشكيل خاص لا ينفرد بها الحى واعتقد وجود استشارين من الجامعات المصرية بها ما يضمن حيديه قرارها واتفاقه مع الحاله الفعليه للمبنى - كما يمكنك - او اتحاد الشاغلين ان تم تسجيله - ان يلجا الى المستشار الموجود بالحى - او للقاضى المستعجل -ولو بامر على عريضه لوقف الاعمال الجديده لو تشككت فى ان ما يرغب المالك اجراءه فيه خطوره على الاموال او الارواح - اما فى الحاله العكسيه فاتقى الله ان كان لا يرجع عليك ضرر ان تترك المالك فى ان يستعمل ويستخدم حقه واستخدامه الاستخدام المشروع
فالعدل بين ظلمين ان تظلم او تظلم غيرك والله يوفقككم ولكم تحياتى
ت 0121610980-0147811192
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى