الحالة
موضوع مغلق

tona2008

عضو جديد
التسجيل
4/4/10
المشاركات
16
الإعجابات
0
#1
ورثت عن والدى رحمه الله عقار به محل بيع حديد ايجا قديم و مغلق وعندما كنت ابحث فى الاوراق وجدت عقدا لهذا المحل مترخ فى 1/6/1996 ولكن يوجد كشط فى ال 6 ومعمول 4 ليصبح التاريخ 1/4/1996 وخلف العقد مكتوب عبارة تحريرا فى 1/6/1996 ولا يوجد بها اى كشط او تعديل ويوجد مع ورثة المستاجر عقد اخر بتاريخ 1/5/1995 وعليه اثبات تاريخ فى 1/9/1997 ولا اعرف موقفى القانونى السليم مع العلم ان العقدين جميع البنود بهم واحده ولا يوجد اى اختلاف حتى القيمه الايجاريه واحده ارجو من الساده المستشارين الافاضل ان يخبرونى
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2


العقد الموجود لدى المستأجر والمطابق
لنسخة العقد الذى معك هو الصحيح غالبا .

وما عداهما غير صحيح .........

فإن لم يوجد نسختين متطابقتين :

فالعبرة بصحة التوقيع المنسوب صدوره
عن مورثك على العقد الذى معهم ....
فإن كان التوقيع سليم فهو السارى ......
وان كان غير سليم فلك أن تطعن فيه ....
 

tona2008

عضو جديد
التسجيل
4/4/10
المشاركات
16
الإعجابات
0
#3
مش العقد الجديد يلغى القديم وهل قانون 96 يلغى اى بنود مخالفة لهذا القانون
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
لا يا غالى

ليست قاعده عامة ...

فالعلاقة الايجارية فى القانون القديم
تثبت بأية طريقة حتى ولو لم يكن
هناك عقد ..............
أما العقد الذى نشا فى ظل القانون
4 لسنة 1996 وما بعده من قوانين فله
طبيعة خاصة ولكن بشرط أن لا يكون امتداد
لعقد آخر .......
لذا :
لك أن تستشير محام تثق فيه ويرى هذه العقود
لى الطبيعة ... وحتى نعلم الحكمة من تكرارها !!!
لأنها محل تساؤل واستغراب !!!!!!!!
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى