الحالة
موضوع مغلق

ayman moustafa

عضو جديد
#1
رفعت زوجتي قضية خلع وقذ اثبتت في مكتب التسويات انها حصلت علي 5000 جنيه كمقدم صداق لاحضار المنقولات الزوجية وان عقد الزواج مثبوت به جنيه واحد وقد اقرت ايضا في مكتب التسويات ان مؤخر الصداق 5000 جنيه ورفعت الدعوي بعد سداد جنيه واحد وعندما دفع المحامي الخاص بي بعدم صورية مقدم الصداق لان المثبوت في اقراراها اما التسويات 5000جنيه سالها القاضي هل حصلت علي المبلغ 5000جنيه ردت بانها حصلت علي 3000 جنيها وطبعا لم ترد اي من المبلغين ورغم ذلك حكم القاضي بالخلع
هل يمكن الاستئناف لخطأ في الاجراءات ام ماذا يمكن عمله وما جدوي اقامة دعوة الاستئناف بالنسبة للحكم ارجو منك الرد وبسرعة لانى في حيرة من كثرة اراء السادة المحامين مع جزيل الشكر
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2
الأصل أن هذا الحكم نهائى لا استئناف له .
الدليل :
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن
===
ولكن :


ثانيا الطعن على الأحكام القرارات
مادة 56
.طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
---------------------​
لذا فإن المادة 221 تقرر أنه :

مادة 221 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من اداء الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان

وأخبرا :
يمكنك استئنافه اذا كان فى الحكم خطأ + دفع الكفاله .
أو التماس اعادة التظر اذا كانت هناك أسباب جديدة لم
تكن متوافرة قبل صدور الحكم .......

هذه هى الخلاصة يا غالى
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى