الحالة
موضوع مغلق

ranahandsa

عضو جديد
التسجيل
2/1/10
المشاركات
3
الإعجابات
0
#1
ورحمه الله وبركاته
لدى محل ايجار قديم ايجاره 4.5 جنيه وخرج المستأجر من المحل وتم تأجيره سنه 1992 ايضا ايجار قديم بمبلغ 100 جنيه بعقد جديد ثم اصدر قرار رفع الايجارات ورفض المستأجر ثم رفعت قضيه وتم الحكم فيها بتخفيض الايجار الى مبلغ 25 جنيه ولا اعرف السبب علما ان المحل فى اميز شوارع المدينه تجاريا اريد معرفه سبب تخفيض الايجار بدلا من الرفع حسب قرار رفع الايجارات بنسب معينه ارجو الافاده
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
عليكم السلام ورحمة الله

عليك التوجه الى المحكمة لتصوير القضية لتعرف السبب .
أو تذهب الى محاميك لتطلع على الحكم الذى صدر فى هذه
القضية .....
 

ranahandsa

عضو جديد
التسجيل
2/1/10
المشاركات
3
الإعجابات
0
#3
الف شكر على الرد وفى استفسار تانى لو تكرمت....
المستأجر قدم كشف رسم للايجار القديم وهو4.5 جنيه وانا قدمت عقد الايجار الذى بينى وبين المستأجر علما بان الايجار القديم قبل سنه 1948 وتم رفعه بالقانون 63 الى 18 جنيه فاذا عمل بالايجار القديم فتضرب ال18 فى 8 امثال ولكن القاضى حكم ب 25جنيه فهل ينفع نزود الايجار حسب العقد الجديد او 8 امثال ال18؟ ولكم جزيل الشكر
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#4
الواضح من كلامك
أنه تم تطبيق الإجرة القانونية للعين
والتى سبق وان حددتها قرار اللجنة .
المهم
أيا ما كانت الأجرة الآن : يحق
لك تطبيق الزيادات القانونية
حسب الأضعاف وحسب تاريخ
انشاء المبنى .
ولا خلاف على ذلك . وان رفض
ارفع دعوى بهذه الزيادة .........
 

ranahandsa

عضو جديد
التسجيل
2/1/10
المشاركات
3
الإعجابات
0
#5
كنت عاوز اعرف كيف تحسب الاجره القانونيه فى هذه الحاله حيث ان تاريخ انشاء سنه 1924 وجزاك الله خيرا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#6
قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
المادة الثالثة
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى