الحالة
موضوع مغلق

mam957

عضو جديد
التسجيل
14/12/09
المشاركات
3
الإعجابات
0
#1
هل يجوز تحويل دور ارضى سكنى بعقار بالمنطقة التاسعة مدينة نصر من سكنى الى تجارى بحكم محكمة كما افاد البعض ومدى نجاحها
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#2


اذا كان العقار ملكك فيمكنك ذلك
بشرط الحصول على ترخيص .
فإن امتنع الحى عن اعطائك ترخيص
وجب الطعن على القرار السلبى أمام
مجلس الدولة . التى تبييح أحكامها
للمالك بحريته فى تحويل التجارى الى
سكنى ما دام لا يخالف القوانين ...

وبالتوفيق
 

mam957

عضو جديد
التسجيل
14/12/09
المشاركات
3
الإعجابات
0
#3
شكرا على الرد
ولكن اثناء البحث وجدت حكم نهائى من الادارية العليا بتأيد قرار المحافظ بمنع التحويل
وهو الاتى


أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ القاهرة بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أغراض تجارية، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من المحافظ وحى شرق مدينة نصر، للطعن فى قرار محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحافظ بعد الترخيص لإقامة محلات تجارية فى عقار سكنى مخصص للسكن، كما رفضت المحكمة دعوى إلغاء قرار غلق عقار بالزمالك لتحويله من سكنى إلى إدارى وتجارى.

وكان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن فى قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح المواطنة أمال عنتر خضر، ترخيص محلات تجارية فى العقار الكائن بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر، حيث تقدمت بطلب إلى إدارة المحلات بحى شرق مدينة نصر للحصول على ترخيص محلات تجارية فى الأدوار الأرضى والأول والثانى، والسير فى إجراءات هذه التراخيص إلا أن المسئولين أفادوها بقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992، والذى يقضى بعدم تحويل الوحدات المخصصة للسكن إلى إدارى أو تجارى أو صناعى، وحصلت على حكم من المحكمة الإدارية بتمكينها من استخراج التراخيص، وأن قرار محافظ القاهرة رقم 742 لسنة 1992، يتضمن حظرا مطلقا لتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية دون تحديد مناطق معينة أو مدة زمنية، وهذا ما يعنى المصادرة على حق كفله القانون رقم 106 لسنة 1976.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت فى قرار قبول الطعن المقام من محافظ القاهرة، إلى أن القانون ألزم المواطنين بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع فى البناء على الأرض المملوكة لهم، ويتم تحديد استخدامها سكنى أم تجارى أم صناعى أم إدارى، وذلك تحقيقا للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين وبما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة، وحتى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات معينة بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى الأغراض الأخرى.

وأضافت المحكمة أن القانون رقم 453 لسنة 154 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ألزمها بالحصول على ترخيص قبل بدء النشاط.

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ القاهرة رفض دعوى إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 5 لسنة 2001 بغلق عقار بالزمالك لتحويله من سكنى إلى إدارى وتجارى.

وكان محافظ القاهرة قد أقام طعنا ضد قرار القضاء بإلغاء قرار الغلق وأيدت المحكمة الإدارية العليا الطعن وأيدت قرار المحافظ بالغلق.
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#4
كلام جميل
إلا أنه للأسف الشديد لم تتفق أحكام محكمة
القضاء الإدارى على هذا المبدأ . لأنه صدر بالفعل
أحكام تفيد حرية المالك فى استخدام ملكه كيفما شاء
ولكن بشرط الحصول على الترخيص اللازم . وأن حق
الملكية مصونة ولا تمس . واليك :

ولما كانت محكمة القضاء الإدارى الصادر 4/4/2006 الدائرة الرابعة قد قضت بإلغاء القرار رقم ‏724‏ لسنة ‏1992‏ الصادر من محافظ القاهرة وقالت في اسباب الغائه‏:‏
" ان هذا القرار ظاهر الفساد لعدم مشروعية سببه لما ينطوي عليه من حظر مطلق لاسيما في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم‏144‏ لسنة‏20‏ قضائية دستورية بجلسة‏4‏ مارس‏2000‏ بان مكنة استغلال الاعيان ممن يملكونها من خلال عقود الايجار انما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية اخري‏. "
ولما كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت :
من حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ـ أن المدعى قد تقدم بطلب الحصول على ترخيص نشاط تجارى فى العقار المشار إليه إلا أن جهة الإدارة إمتنعت عن السير فى إجراءات منحه الترخيص للتحقق من شروطة فإن هذا الإمتناع يكون فاقداً لسببه المبرر له ، ولا ينهض سبباً لهذا الإمتناع الإستناد إلى قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 والذى حظر تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية ، لأن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على عدم مشروعية هذا القرار لأنه تضمن حظر مطلقاً دون تحديد مناطق معينة أو مدة زمنية معينة وهو ما يعنى المصادرة المطلقة لحق كفلة القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قائم على غير سند مبرر له مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه .
(الطعن رقم 21830 لسنة 57 ق قضاء إدارى )

اذن المسألة خلافية يا غالى
ولكن المبدأ الأخير هو الأصح
والأولى بالتطبيق فى نظرى ....
 

mam957

عضو جديد
التسجيل
14/12/09
المشاركات
3
الإعجابات
0
#5
والله انا رفضت امس شراء شقة دور ارضى بالمنطقة التاسعة لهذا لانى قرأت الحكم بالصدفة وانا بدور فى النت وكلمت المحمامى بتاعى لقيتة مش سامع بالحكم دة وعشان كدة تراجعت لان انت بعد اخذ الحكم الاولى لازم ترجع للحى للتنفيذ وفى الحالة دى الحى بيرفض استناد للحكم الجديد كان الاول بينفذ على طول لكن دلوقتى بقى فى سند للرفض وعيش يااستاذ فى المحاكم وانا معنديش صبر صابر انا عايز حاجة سالكة
شكرا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
505
#6
بالطبع لك الحق فى ذلك يا غالى
وفقك الله
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى