الحالة
موضوع مغلق

محمدمزروع

عضو جديد
#1
تابع الجلسة: جمال يونس جهاد عبدالمنعم وافق مجلس الشعب أمس علي تقرير لجنة الدفاع والامن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم »127« لسنة 1980 من حيث المبدأ تقضي التعديلات بجواز امداد هيئة الشرطة بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات معادلة لها من الخارج بناء علي طلب وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع بما لا يتجاوز 10٪ من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة. ويعتمد بالمؤهل الدراسي الذي يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للالتحاق بالخدمة العسكرية ولا يعتد بأية مستندات تغاير بياناتها ما تقدم به عند التسجيل في مجال تخفيض مدة الخدمة كما تقضي التعديلات باعتبار في حكم الوحيد لأبيه من كان اخوته غير قادرين علي الكسب طبياً بصفة نهائية فيعفي من أداء الخدمة حيث انه يعتبر العائل الوحيد لأبيه بالاضافة الي المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر الي المؤهل الدراسي الذي أجلت الخدمة بسببه بعد الغاء الاحكام الخاصة بالجامعة الازهرية علي أن يسري علي طلبة الازهر اعتباراً من العام الدراسي التالي لصدور القانون ويشترط القانون لمنح التأجيل للطلبة خارج مصر أن يكونوا تحت الاشراف العلمي كما يشترط القانون ألا تزيد سن الخريج من الكلية أو المعهد خلال فترة التأجيل علي 29 عاماً. وتضمن القانون استمرار الخدمة في الاحتياط لمدة تسع سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة الالزامية واضافة سنه الي فترة التجنيد المقررة علي كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد أو أخفي مؤهله الدراسي أو حرفته أو مهنته عند بدء تجنيده واضافة كلمة الهاربين بعد كلمة المتخلفين بعد تزايد عدد الهاربين حتي تتمكن وزارة الداخلية من ضبطهم واختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الواردة بهذا القانون. وأيد الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الاغلبية مشروع القانون الذي تضمن حلولاً للكثير من المشاكل التي كانت تواجه المواطنين. وتساءل النائب محمد يوسف عن عدم امتداد التعديلات الي المواد الخاصة بالعقوبات وطالب بتعديل عقوبة التخلف عن التجنيد والتي تقضي بالغرامة 2000 جنيه فقط وهو ما لا تتناسب قيمتها مع الوضع الحالي. وأعلن النائب الوفدي محمد شردي موافقة حزب الوفد علي مشروع القانون وقال ان مصر بحاجة الي مشروع القانون في المرحلة الحالية التي تتطلب تطوير منظومة القوانين والمؤسسات المصرية. وتساءل أيضاً النائب حسين ابراهيم عن أسباب استعانة وزارة الداخلية بأصحاب المؤهلات المتوسطة. ورد مندوب وزارة الدفاع بأن الحاجة استدعت ذلك وخاصة في قطاعي المرور والسياحة اللذين يتطلبان إلمام المجند بالقراءة والكتابة. وعلق سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بأن نسبة الـ»10٪« من حجم المجندين غير كافية لمواجهة احتياجات جهاز الشرطة في السياحة والمرور. وقال النائب كمال أحمد ان مشروع القانون راعي حكم المحكمة الدستورية في توحيد المعاملات بين المجندين. وأوضح طلعت مطاوع ان القانون »127« استمر العمل به لمدة 29 عاماً دون تعديل وأن الظروف الحالية والمستجدات دعت الي تطوير وتعديل النصوص
 

الحالة
موضوع مغلق

أعلى