الحالة
موضوع مغلق

elmahraja

عضو مشارك
التسجيل
13/1/09
المشاركات
84
الإعجابات
0
#1


الموضوع كالتالى:

مستاجره محل وزوجها مستاجر محل واخته مستاجره محل الثلاثه جنب بعضهم.استاجروا هذه المحلات 1972
الزوج هو الظاهر فى الاداره للمحلات
الزوج فتح المحلين على بعض محل زوجته ومحله.
ترك محل اخته مستقل لوحدة.

قامت المستاجره بتقديم عقد ايجارها فقط لترخيص المحل سنه 1982 و طلعت الرخصه باسمها هى وزوجهاعلى انه محل واحدوهما صاحبا المحل.
التامينات باسم الزوجه.تم هذا قبل شرائى للعقار.
قام الزوج بعمل عقد شركه تضامن بعد شرائى للعقار يضم الزوجه وهو وابنه الكبير وابنه الصغير.دون اخته
طلع السجل التجارى باسم الزوج وشركاه.
والبطاقه الضريبيه باسم الزوج وشركاة.
مات المستاجر والمستاجره وابنهما الصغير
وظل الابن الاكبر هو اللى واضع يده على المحلات دون اخوته البنات.
السؤال؟
هل يعتبر وضع يد الابن على محل عمته وضع قانونى حيث ان محلها ليس له رخصه ولاسجل تجارى ولابطاقه ضريبيه ولاتامينات له؟هل هذا يعتبر ترك منها للغير؟
ماالوضع القانونى لهذا الابن بالنسبه لمحل عمته ؟هل يمكن ان يرجع الحيطة بين المحلين بتاع ابوه وامه حيث انه لم يحصل على تصريح بذلك من المالك السابق وكيفيه ذلك؟ارجو التوضيح
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم
الوضع العام للمحلات الثلاثة قانونى من حيث العلاقة بين المالك والمستأجر
وللأسف الشديد هذا الوضع سيسرى فى مواجهتك كمالك جديد أيضا ...

لأن قيام المستأجر بهدم وازالة جدار فاصل بين المحلين تم فى حضور وموافقة
المالك القديم . فهذا يعتبر موافقة صريحة منه وموافقة على ذلك ......

لذا فإن موقف الابن بالنسبة لعمته هو وضع قانونى لأنه نشأ واستقر فى ظل
قانون معمول به ووافق المالك السابق على ذلك . لذا فإن عقد ايجار العمه
سيسرى لصالح الابن حتى وفاة هذا الابن . وينتهى بذلك هذا الايجار ......
لذا فإن هذا لا يعتبر ترك للغير .....
ولذا لا يمكن ارجاع الجدار بين المحلين
لأنه لا حق لك قانونا فى المطالبة بذلك ...

وبالتوفيق
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى