الحالة
موضوع مغلق

كرم الالفي

عضو مميز
#1


ماهو الحد الاقصي لملكية الاراضي الزراعية وفقا للوضع الحالي ( اي طبقا لاخر قانون ) ؟

هل هو 100فدان للاسرة
و50 فدان للفرد

ام اكثر خصوصا ان اعرف ناس يملكون اراضي زراعية اكثر من ذلك مع ان اللي درسناه هو 100و ال50

وماهو الحد الاقصي لملكية الاراضي الاخري ( الصحراوية او البور او غيره ) ؟ وهل تختلف عن ملكية الاراضي الزراعية ؟

وشكرا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#2
عليكم السلام ورحمة الله
نعم يا غالى هناك تغيير فى هذه القيم
طبقا للقانون الزراعى وإليك الخلاصة :-


عدم تجاوز الحد الأقصى لحيازة الأرض الزراعية :
لا يجوز لشخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريقة الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدان من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية ويدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجير من الأراضي المشار عليها ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام وذلك بهدف القضاء على الإقطاع الذي يقوم على أساس الحيازة وليس الملكية ويحصل الحد الأقصى للحيازة على أساس ما يسيطر إليه الشخص من الأرض أصالة أو نيابة على ذلك يدخل في حساب الحد الأقصى للحيازة ما يملكه الشخص أو يضع يده عليه بنية التملك وما يستغله الشخص بطريق المزارعة

حكم تجاوز الحد الأقصى للحيازة
إذا كانت الزيادة ترجع إلى سبب مكسب للملكية كعقد فيجب على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئه العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاث أشهر من تاريخ قيلولة الزيادة إليه أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض وقت القيلولة إذا كانت الزيادة في الحيازة قد حدثت بسبب اكتساب الحائز لصفة الولي أو السنديك فهؤلاء يستمرون في إدارة الأرض خلال المدة الباقية من السنة الزراعية التي يكتسبون خلالها صفاتهم المذكورة على أن يقوموا بعد ذلك بتأجير الأرض
جزاء مخالفة أحكام الحد الأقصى للحيازة :
الجزاء المدني : يتمثل في بطلان أي عقد إيجار يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام ويتعين على الحائز أن يتخلى عن القدر الزائد في حيازته على أن يعينه بنفسه الجزاء الجنائي : هو الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
استثناء الأراضي الصحراوية :
يجوز للفرد الذي يملك خمسين فدانا من الأراضي الزراعية ويمتلك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يحوز 250 فدانا لأن من يملك شيئا حسب نصوص القانون تجوز له حيازته ولكن لا يجوز للشخص الذي يملك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يستأجر أي أرض زراعية فوق ذلك لأنه يصطدم عندئذ بالحظر

كذلك
فإن ملكية الشركات فى القانون المصرى لا يوجد لها حد أقصى
فى ملكية الأراضى الصحراوية . وأنا رأيت بعض الشركات التى تملك
2500 فدان من الآراضى الصحراوية رسميا والأرض مسجلة فى الشهر
العقارى باسمها ................
وأيضا ملكية الأفراد لا يوجد لها حد أقصى .............
يا عزيزى
هذه القوانين كانت فى ظل النظام الاشتراكى
وأنت الآن فى ظل دولة رأسمالية........

وبالتوفيق
 

كرم الالفي

عضو مميز
#3
يعني ايه ( انت الان في ظل نظام راسمالي )
يعني قاعدة الخمسين فدان و المائة فدان تطبق حتي الان ام لا
ارجو الرد القاطع يا استاذي
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
#4
يعنى تملك ما شئت من الآراضى الصحراوية ....
فلا يوجد حد لذلك ................................
اما الآراضى الزراعية فنصوص الحظر موجودة
بشأنها وهى فى سبيلها للالغاء .. على ما أعتقد .
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى