الحالة
موضوع مغلق

nour_eany

عضو ذهبي
التسجيل
2/3/07
المشاركات
865
الإعجابات
325
#1
منع تعدد الزوجات وإلغاء المادة الثانية من الدستور

يأتي ذلك في ظل الهجمة الشرسة على الأسرة وفرض التشريعات الغربية عليها دون التقييد بالشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع؛ فقد عقدت إحدى الجمعيات المهتمة بالمرأة وتسمى جمعية (التنوير) حلقةً نقاشيةً مؤخرًا بمقرها في مدينة نصر كشفت فيه النقاب عن تفاصيل مشروع قانون جديد لمنع وليس فقط تقيد تعدد الزوجات, وجاءت بنود المشروع وكأنها تتخذ من التعدد ستارًا لتمرير بنود أخرى لا علاقةَ لها بالتعدد.
صاحبة مشروع القانون محامية تُدعى نجلاء الإمام قالت إن المشروع يتكون من 208 مواد رغم أنها في البداية أعلنت أنه 8 مواد فقط، وقالت إنها لا تريد الإفصاح عن هذه المواد حتى لا يقوم أحد بسرقتها.
ويطالب القانون المشبوه بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مضيفةً أن الإسلام لا يبيح التعدد وأنه أباحه فقط لليتامى، مستندةًً إلى الآية الثالثة من سورة النساء ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: من الآية 3)، وكذلك على نص الآية 127 من سورة النساء ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)﴾.
حيث فسرت الآيتين وفق أهوائها بعدما أخضعتهما لعمليات قص ولصق وتشويه فقهي سافر, رفضه علماء الأزهر مؤكدين أن تفسيرها عجيب وشيطاني ولا يحق لها أن تفسر القرآن, موضحين أن الآيتين جاءتا لمنع أصحاب الولاية من الجور على اليتيمات في ولايتهم؛ حيث أمرتهم الآية بنكاح ما طاب لهم من النساء من غير اليتيمات في ولايتهم وليس بنكاح اليتيمات أنفسهن.
وتشير المادة السابعة من المشروع إلى منع الزوج الذي اعتنق الإسلام بعد زواجه من مسيحية بعقد مسيحي من تغير دين أبنائه الأقل من 21 عامًا؛ وذلك إعمالاً للقاعدة القانونية التي تقول إن العقد شريعة المتعاقدين, أما المادة الثامنة فتقول إنه لا يجوز نزع حضانة الأطفال ممن يحق لهم الحضانة بعلة تغير الديانة إلا بعد بلوغ أبنائهم سن الرشد أي بعد 21 عامًا.
وهو ما علق عليه الدكتور عطية عبد الموجود الأستاذ بجامعة الأزهر موضحًا: "أن الإسلام لا يفرق بين المسلم وأولاده إن كانوا غير بالغين فيتبعوه في دينه, أما إن كانوا بالغين فلهم حرية الاختيار إن شاءوا أسلموا مثل إسلام والدهم أو ظلوا على دينهم.
 

deayp_2010

عضو جديد
التسجيل
29/10/08
المشاركات
14
الإعجابات
0
#2
الله اكبر قال تعالي(انا نحن نزلنا الذكروانا له لحافظون)
 
khaled helal

khaled helal

عضوية الشرف
التسجيل
8/11/06
المشاركات
9,204
الإعجابات
3,214
الإقامة
alex
#3
الله المستعان ,,,
 

waleder

الوسـام الماسـي
التسجيل
31/10/06
المشاركات
5,116
الإعجابات
753
#4
هل يمكن ذكر المصدر ؟
 

That's Me

الوسـام الماسـي
التسجيل
24/9/07
المشاركات
3,869
الإعجابات
1,470
الإقامة
Egypt . EL Arish
#5
حسبي الله في هذ ه النساء
والتي ستؤدي اكثر الي ازدياد العانسات دون ان تدري
شكراً لك اخي الكريم
والله المستعان ،،،
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#6
شكرا لك أخى
اللهم اكفنا شر الجمعيات النسائية المشبوهه !!!
 

waleder

الوسـام الماسـي
التسجيل
31/10/06
المشاركات
5,116
الإعجابات
753
#7

nour_eany

عضو ذهبي
التسجيل
2/3/07
المشاركات
865
الإعجابات
325
#8
شكرا وجزاكم الله خيرا على المرور

نقلا عن جريدة الشعب
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى