الحالة
موضوع مغلق

elhkma

عضو جديد
التسجيل
3/6/08
المشاركات
1
الإعجابات
0
#1
ما يلاحظ في الأونة الاخيرة ازدياد عمليات انحلال الرابطة الزوجية عن طريق الخلع وهذا بعد الاحصائيات
المتوصل اليها حاليا.
السؤال هو:هل بامكان المشرع-الجزائري والمصري- اعادة النظر في الاطلاق لهذا الحكم بالنظر لماخلفه
من مساهمة في فك الروابط الزوجية؛ أم هناك دوافع اخرى ؟
الرجاء المساهمة في اطراء الموضوع.
 

القمر

الوسـام الماسـي
التسجيل
24/9/05
المشاركات
2,576
الإعجابات
505
#2
مشاركة: أثرالتطليق بالخلع في الجتمع العربي

أخي العزيز
في الحقيقة انا لست مطلعا على موضوع الخلع
ولا أعرف طرقه
ولكن حسب علمي المتواضع أنه يكون حسب طلب الزوجة
وعند رفض الزوج طلب الطلاق
بالنسبة لي (رغم أنني لست متزوج)
فإنني أرى أنه من قلة الادب وقلة الحياء
أن يرغم أحدٌ زوجته على البقاء معه رغما عنها
بالنسبة لي شخصيا
كرامتي لا تسمح لي (عقلا ودينا)
ويجب أن يحترم الزوج رغبة زوجته
فإن كانت لا ترغب بالبقاء معه
فليس من حقه إجبارها

كل الشكر لك أخي العزيز
تقبل خالص التحية
القمر
 

وردة داماس

عضو محترف
التسجيل
4/4/08
المشاركات
482
الإعجابات
144
#3
مشاركة: أثرالتطليق بالخلع في الجتمع العربي



كلام الأخ قمر البوابة صحيح ،الخلع يكون على طلب الزوجة وبالتالي لا يحق لها قانونياً ان تأخذ مهرها أونفقة طلاقها


وهو فعلاً هذا الطلاق أصبح شائعاً وكثيراً بين الناس

تقبل مروري وتحياتي
 

abcman

عضوية الشرف
التسجيل
5/8/04
المشاركات
7,508
الإعجابات
1,756
الإقامة
Saudi Arabia, Jiddah
#4
مشاركة: أثرالتطليق بالخلع في الجتمع العربي

'',
إثراء للموضوع وتوضيحًا له أحببت نشر هذه الفتوى
ما هو الخلع ؟ وما حكمه في الإسلام ؟

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فالخُلع لغة: بضم الخاء، من الخَلعِ بفتحها، وهو النَّزع والإزالة، وهو مأخوذ من خلع الثوب، وهو نزعه وإزالته، يقال: خلع ثوبه خَلعاً، وخلع امرأته خُلعاً، وضُمَّ المصدر تفرقةً بين الحسي والمعنوي.

واصطلاحاً: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها.

والأصل فيه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ( فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر، أو لأقارب الزوجين، وقوله تعالى
حُدُودَ اللّهِ ) : هي ما يجب لكل واحد منهما على الآخر، ومعنى: (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي: دفعته فداءً عن البقاء معه، وأما السنة فحديث ابن عباس .

والحكمة من مشروعيته : تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخَلقِه، أو لِخُلُقِهِ، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

وأما بالنسبة لحكم الخلع :فالخلع مكروه أو محرم مع استقامة الزوجين وقيامهما بحدود الله تعالى، لأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، لأن نفي الجناح -وهو الإثم- في الآية الكريمة يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، وقد ورد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» والحديث أخرجه أبو داود(2226)، والترمذي(1187)، وابن ماجه(2055)، وأحمد(37/62، 112)، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به، وقال الترمذي: "حديث حسن" وهو حديث صحيح على شرط مسلم. انظر: "الإرواء" (7/100).

وهذا الحديث ظاهر في التحريم، للوعيد الشديد المترتب عليه .

و يستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذَّى ببقائها معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بقبول الخلع، ويجب عليه أن يجيب إلى الخلع إذا كانت تتضرر ببقائها معه، أو كان لخلل في عفته، ويُلزمه القاضي إن امتنع. قال صاحب "الفروع": "واختلف كلام شيخنا -أي: ابن تيمية- في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء" انظر "الفروع" (5/343)، والمقادسة: نسبة إلى بيت المقدس، واحدهم مقدسي.

هذا والله تعالى أعلم


الشيخ عبدالله الفوزان
هدا الله المسلمين جميعًا لما فيه الخير وإصلاح ذات البين
و ورحمة الل هوبركاته​
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى